پرسش: راهکار تعیین تکلیف سند ملکی وثیقه در پرونده کیفری با گذشت ۱۲ سال و فقدان سابقه چیست؟
پاسخ: دادگاه باید از طریق سوابق اجرای احکام و ثبت دادنامهها موضوع را بررسی کند و در صورت عدم صدور دستور ضبط، رفع توقیف از ملک بلامانع است.
به زبانِ ساده
موضوع، ملکی است که برای یک پرونده کیفری وثیقه گذاشته و توقیف شده، اما سالها بعد سوابق پرونده پیدا نمیشود. باید سوابق دادنامه و اجرای احکام بررسی شود؛ اگر مجازاتی باقی نمانده و دستور ضبط وثیقه هم صادر نشده باشد، رفع توقیف مانع قانونی ندارد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی وثیقهگذاری مطرح شده که سند ملکش در پرونده کیفری توقیف بوده است.
چگونه: نظریه بررسی سوابق را از راه دفاتر ثبت دادنامهها و سوابق اجرای احکام لازم میداند و تشخیص نهایی را بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده میگذارد.
چرا مهم است: این نظریه برای وثیقهگذاران و مراجع قضاییِ پیگیرِ آزادی سندی که سوابق پروندهاش در دسترس نیست کاربرد دارد.
مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، قرار تأمین کیفری، توقیف ملک، رفع توقیف، ضبط وثیقه، سوابق اجرای احکام
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر پس از گذشت ۱۲ سال سابقه پرونده کیفری و وثیقه در دسترس نباشد، آیا میتوان سند را آزاد کرد؟
اگر مجازات تعیین نشده یا اجرا شده باشد و دستور ضبط وثیقه صادر نشده باشد، رفع توقیف با مانع قانونی روبهرو نیست.
اگر سوابق پرونده موجود نباشد، برای بررسی وضعیت سند چه باید کرد؟
باید از طریق دفاتر ثبت دادنامهها و سوابق اجرای احکام موضوع بررسی شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2383 مورخ 1395/09/28
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به وضعیت ملکی است که به عنوان وثیقه در یک پرونده کیفری توقیف شده است. پس از گذشت 12 سال، وثیقهگذار درخواست آزادیسند را دارد، اما سوابق پرونده موجود نیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر سوابق پرونده در دسترس نباشد و فرض بر این باشد که پرونده بدون بایگانی امحاء نشده است، دادگاه باید از طریق دفاتر ثبت دادنامهها و سوابق اجرای احکام موضوع را بررسی کند. همچنین، اگر پرونده بایگانی شده و مجازاتی تعیین نشده یا مجازات اجرا شده و دستور ضبط وثیقه صادر نشده باشد، دستور رفع توقیف از ملک وثیقهگذاریشده با مانع قانونی روبرو نخواهد بود. در نهایت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2383
شماره پرونده: 1451-25-95
استعلام:
چنانچه در پروندهایی شخصی به عنوان وثیقه گذار سند ملکی خود را معرفی نموده و در راستای قرار تأمین کیفری وثیقه ملک او توقیف شود و مراتب توقیف و بازداشت سند مذکور قید شود لکن بعد از گذشت12 سال وثیقه گذار تقاضای آزادی سند را نموده لکن پرونده مذکور پالایش شده و سابقهایی از آن موجود نباشد چه راهکاری برای تعیین تکلیف بازداشتی سند وجود دارد (در فرضی که وثیقه گذار مدعی اجرای کامل حکم یا برائت متهم باشد)./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً:درفرضی که به لحاظ امحاء پرونده قضائی، دسترسی به سوابق پروندهای که وثیقهگذار درخواست آزادی ملک به وثیقه گذاشتهشده را دارد، ممکن نباشد وسوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از اینکه امحاء پروندههای قضائی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل میشود و به طور معمول این فرض پیش نمیآید، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامهها وسوابق اجرای احکام وابلاغ م. ب..
ثانیاً: مفروض آن است که امحاء پرونده قضائی بدون بایگانیشدن آن انجام نشده و در صورت بایگانیشدن پرونده نیز اساساً مجازاتی تعیین نشده است و یا آن که مجازات تعیینشده، اجرا گردیده است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر نشده است زیرا با فرض صدور چنین دستوری ب. ت. ب. مدت مطرحشده در استعلام علیالقاعده میبایست مراحل ضبط وثیقه اجرا میشد. بنابراین در فرض استعلام چنانچه علیرغم بررسی موضوع، سابقهای بدست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توثیقشده با منع قانونی مواجه نیست با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگیکننده است./