نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/2387 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح موضوع مربوط به املاک دارای سند رسمی در هیأت موضوع ماده9 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌ھای ف
استعلام :
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري خرم آباد پس از طي تشريفات قانوني اقدام به قيمت گذاري دو باب ساختمان مسكوني در بافت¬هاي فرسوده واقع در طرح¬هاي عمراني شهرداري و واريز بهاء آنان به حساب ثبت اسناد و املاك خرم آباد و انتقال سند ماليكت املاك از طريق دادستان محترم خرم آباد به نام سازمان نوسازي نموده اما مالكين به جاي تمكين به قانون طي دادخواستي از طريق ديوان عدالت اداري خواستار ابطال عمليات انتقال املاك نموده كه ديوان عدالت اداري به جاي صدور رأي خواستار طرح موضوع در هيأت موضوع ماده9 رفع اختلاف املاك واقع در بافت¬هاي فرسوده مستقر در ثبت اسناد و املاك شده و ب. ت. ب. اينكه سند هر دو ملك به نام سازمان نوسازي شهرداري منتقل شده و سازمان نوسازي و بهسازي هم اكنون مالك شرعي و قانوني آنان مي-باشد لذا هيأت موضوع ماده 9 با اصرار قاضي عضو هيأت مجدداً املاك را به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري جهت قيمت گذاري مجدداً ارجاع داده است اين درحالي است كه صلاحيت و اختيارات هيأت موضوع ماده 9 در خصوص املاك فاقد سند مجهول المالك و بلاصاحب و ساير اختلافات اين¬گونه املاك مي¬باشد اما تفسير هيأت مذكور مغاير اين موضوع است خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در كميسيون مربوطه مطرح و اعلام نمايند آيا طرح موضوع املاك داراي سند رسمي قابل طرح در هيأت مذكور مي¬باشد يا خير از نتيجه اين شهرداري را جهت پيگيري بعدي مطلع نمايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
سؤال به نحو مطرح شده، موردي و ناظر به مصداق خاص است و اين اداره كل از پاسخ گوئي به سؤالهاي مصداقي معذور است . تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2387 مورخ 1395/09/28
موضوع استعلام درباره اقدام سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خرم‌آباد در قیمت‌گذاری و انتقال سند دو ساختمان مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده به نام این سازمان است. مالکین این املاک به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواستار ابطال عملیات انتقال شده‌اند. دیوان به جای صدور رای، موضوع را به هیات موضوع ماده 9 رفع اختلاف املاک ارجاع داده است. پرسش این است که آیا بررسی املاک با سند رسمی در این هیات مجاز است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که سوال به صورت مصداقی مطرح شده و از پاسخ‌گویی به موارد خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2387
شماره پرونده: 1670-192-95
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خرم آباد پس از طی تشریفات قانونی اقدام به قیمت گذاری دو باب ساختمان مسکونی در بافت‌های فرسوده واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری و واریز بهاء آنان به حساب ثبت اسناد و املاک خرم آباد و انتقال سند مالیکت املاک از طریق دادستان محترم خرم آباد به نام سازمان نوسازی نموده اما مالکین به جای تمکین به قانون طی دادخواستی از طریق دیوان عدالت اداری خواستار ابطال عملیات انتقال املاک نموده که دیوان عدالت اداری به جای صدور رأی خواستار طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 9 رفع اختلاف املاک واقع در بافت‌های فرسوده مستقر در ثبت اسناد و املاک شده و ب. ت. ب. اینکه سند هر دو ملک به نام سازمان نوسازی شهرداری منتقل شده و سازمان نوسازی و بهسازی هم اکنون مالک شرعی و قانونی آنان می-باشد لذا هیأت موضوع ماده 9 با اصرار قاضی عضو هیأت مجدداً املاک را به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری مجدداً ارجاع داده است این درحالی است که صلاحیت و اختیارات هیأت موضوع ماده 9 در خصوص املاک فاقد سند مجهول المالک و بلاصاحب و سایر اختلافات این‌گونه املاک م. ب. اما تفسیر هیأت مذکور مغایر این موضوع است خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و اعلام نمایند آیا طرح موضوع املاک دارای سند رسمی قابل طرح در هیأت مذکور م. ب. یا خیر از نتیجه این شهرداری را جهت پیگیری بعدی مطلع نماید.
سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سوالهای مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.