Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2478 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف مجدد مال معرفی شده توسط محکوم علیه پس از دو بار مزایده و عدم فروش آن و همچنین عدم قبول محکوم له با اصلا

سبدِ من

#محکوم‌له #محکوم‌علیه #اداره_کل #مزایده #توقیف #فروش #اجرای_احکام_مدنی #رفع_توقیف #مال_مشاع #مجوز_قانونی #بازداشت #محکومیت_های_مالی #مشتری #فروش_ملک #تشخیص #محکوم‌به #اجرای_حکم #توقیف_مال #حبس #اشخاص_ثالث #اجرای_احکام #مال_منقول #خرید #قضاییه #محکوم #صورت #نظریه‌مشورتی #مقنن #زمان #احراز #ولی #نظریه #استرداد #اموال #توقیفی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف و مزایده مجدد مالی که دوبار مزایده شده و خریدار نداشته، امکان‌پذیر است؟

پاسخ: توقیف مجدد مال پس از دو بار مزایده بدون تغییر شرایط وجهی ندارد، مگر آنکه در اثر گذشت زمان یا علل دیگر شرایط مؤثر فروش مال تغییر کرده باشد.

به زبانِ ساده

مالِ معرفی‌شده برای پرداخت محکوم‌به دو بار به مزایده گذاشته شده، اما خریداری نداشته و محکوم‌له هم آن را نپذیرفته است. در این وضعیت، نظر مشورتی حبس محکوم‌علیه یا توقیف دوباره همان مال را بدون تغییر شرایط مجاز نمی‌داند. اگر شرایط مؤثر فروش بعداً تغییر کند، دادگاه می‌تواند موضوع را بررسی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره نتیجه دو مزایده بی‌مشتری و امکان بازداشت یا توقیف مجدد مال مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ را به نبود تغییر در شرایط فروش و، در فرض تغییر شرایط، تشخیص دادگاه وابسته دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام در تصمیم‌گیری درباره مزایده دوباره یا بازداشت محکوم‌علیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌به، توقیف مال، مزایده، محکوم‌علیه، محکوم‌له، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از دو مزایده بی‌نتیجه، آیا می‌توان محکوم‌علیه را حبس کرد؟

خیر؛ نظر مشورتی، بازداشت را در این وضعیت فاقد مجوز قانونی می‌داند.

آیا می‌توان همان مال را بدون تغییر شرایط دوباره توقیف و مزایده کرد؟

خیر؛ این کار عملاً به بیش از دو مزایده می‌انجامد.

اگر شرایط مؤثر فروش مال تغییر کند، توقیف مجدد ممکن است؟

با احراز تغییر شرایط و تشخیص دادگاه، به نظر می‌رسد منعی ندارد.

کلیدواژه‌ها: توقیف مال، مزایده مجدد، عدم وجود خریدار، تغییر شرایط، جلب محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 132 قانون اجراي احكام مدني هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد و از مال رفع توقيف و مسترد شود در اين صورت جلب و حبس محكوم عليه ب. ت. ب. مدلول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ساير مواد مربوطه مجوز قانوني دارد پس از رفع توقيف و استرداد آن به صاحبش در فرضي كه قسمت زيادي از مال مورد مزايده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و قسمتي ديگر به محكوم عليه تعلق داشته باشد آيا توقيف و ارزيابي و مزايده مجدد با درخواست محكوم له يا محكوم عليه نسبت به سهم محكوم عليه توجيه قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محكومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محكوم¬له نيز آن را قبول ننموده است، بازداشت محكومٌ¬عليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد؛ بنابراين، پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط، وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دوبار مزايده مي¬شود كه مغاير با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي¬ربط ب. ت. ب. اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار مي¬باشد، به نظر مي¬رسد با منعي مواجه نيست. پذيرش تقاضاي محكوم عليه مبني بر توقيف مجدد همان مالي كه با دو بار مزايده به فروش نرفته و محكوم له نيزآن را قبول نكرده است، ممكن نمي باشد. زيرا اصولاً توقيف مال با درخواست محكوم¬له امكان¬پذير است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 140 قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه مال مشاع باشد، فروش سهم محكوم عليه از مال مشاع مانعي ندارد ولي به هر حال توقيف و مزايده مجدد قسمتي از همان مال كه با دوبار مزايده به فروش نرفته است به درخواست محكوم¬له مشمول مراتب فوق الذكر مي¬باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2478 مورخ 1395/10/01 تاریخ نظریه: 1395/10/01 شماره نظریه: 7/95/2478 شماره پرونده: 1528-26-95 مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس م. ع. ب. توجه به مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر مواد مربوطه مجوز قانونی دارد پس از رفع توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و قسمتی دیگر به م. ع. تعلق داشته باشد آیا توقیف و ارزیابی و مزایده مجدد با درخواست محکوم له یا م. ع. نسبت به سهم م. ع. توجیه قانونی دارد؟ با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای م. ع. مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی‌باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم م. ع. از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم‌له مشمول مراتب فوق الذکر م. ب../ نظریه مشورتی شماره 7/95/2478 مورخ 1396/10/01 موضوع استعلام مربوط به امکان اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و وضعیت توقیف مجدد اموال است که در مزایده‌های قبلی به فروش نرفته‌اند. استعلام‌کننده درباره امکان بازداشت م. ع. و توقیف مجدد اموال توقیفی سوالاتی مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات پاسخ داده و اعلام کرده است که اگر مالی که به م. ع. تعلق دارد، در دو مزایده قبلی مشتری نداشته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده باشد، بازداشت م. ع. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجوز قانونی ندارد. همچنین، توقیف مجدد آن مال بدون تغییر شرایط، غیرموجه است. در صورتی که شرایط فروش ملک تغییر کند، با تشخیص دادگاه، امکان توقیف مجدد وجود دارد. اما درخواست توقیف مجدد مالی که دو بار به فروش نرفته، به دلیل عدم درخواست محکوم‌له، امکان‌پذیر نیست. همچنین، طبق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت مشاع بودن مال، فروش سهم م. ع. از مال مشاع مانعی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/10/01 شماره پرونده: 96-261966 مزایده دوم نسبت به مال منقول یا غیر منقول انجام خریداری حاضر نگردیده و محکوم له نیز در قبال طلب مال را خریداری نمی‌نماید مستدعی است: 1- اعلام فرمایند آیا اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت م. ع. برابر ضوابط امکان پذیر می‌باشد؟ 2- در صورت سپری شدن مدت چند ماه و یا تغییر در وضعیت اقتصادی موجب افزایش رغبت به خرید مال توقیفی آیا مال آزاد شده که قبلاً به فروش نرفته مجدداً قابل توقیف و فروش م. ب. یا خیر؟ 1 و 2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای م. ع. مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی‌باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم له امکان پذیر است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم م. ع. از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم له مشمول مراتب فوق الذکر م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین