استعلام :
مطابق ماده 132 قانون اجراي احكام مدني هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد و از مال رفع توقيف و مسترد شود در اين
صورت جلب و حبس محكوم عليه ب. ت. ب. مدلول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ساير مواد مربوطه مجوز قانوني دارد پس از رفع توقيف و
استرداد آن به صاحبش در فرضي كه قسمت زيادي از مال مورد مزايده متعلق به
اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و قسمتي ديگر به محكوم عليه تعلق داشته باشد آيا توقيف و ارزيابي و مزايده مجدد با درخواست محكوم له يا محكوم عليه نسبت به سهم محكوم عليه توجيه قانوني دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محكومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محكوم¬له نيز آن را قبول ننموده است،
بازداشت محكومٌ¬عليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد؛ بنابراين، پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط، وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دوبار مزايده مي¬شود كه مغاير با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت
زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با
احراز و تشخيص دادگاه ذي¬ربط ب. ت. ب. اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار مي¬باشد، به نظر مي¬رسد با منعي مواجه نيست. پذيرش تقاضاي محكوم عليه مبني بر توقيف مجدد همان مالي كه با دو بار مزايده به فروش نرفته و محكوم له نيزآن را قبول نكرده است، ممكن نمي باشد. زيرا اصولاً توقيف مال با درخواست محكوم¬له امكان¬پذير است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 140 قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه
مال مشاع باشد، فروش سهم محكوم عليه از مال مشاع مانعي ندارد ولي به هر حال توقيف و مزايده مجدد قسمتي از همان مال كه با دوبار مزايده به فروش نرفته است به درخواست محكوم¬له مشمول مراتب فوق الذكر مي¬باشد./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2478 مورخ 1395/10/01
تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2478
شماره پرونده: 1528-26-95
مطابق ماده 132 قانون
اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و
محکوم له نیز مال مورد
مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال
رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس م. ع. ب. توجه به مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر مواد مربوطه
مجوز قانونی دارد پس از رفع
توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون
اجرای احکام مدنی و قسمتی دیگر به م. ع. تعلق داشته باشد آیا توقیف و ارزیابی و مزایده مجدد با درخواست محکوم له یا م. ع. نسبت به سهم م. ع. توجیه قانونی دارد؟
با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده
مشتری پیدا نشده است و
محکومله نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌعلیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع
توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده میشود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر
فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و
تشخیص دادگاه ذیربط ب. ت. ب. اینکه لزوم
اجرای حکم کماکان برقرار میباشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای م. ع. مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمیباشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکومله امکانپذیر است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم م. ع. از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکومله مشمول مراتب فوق الذکر م. ب../
نظریه مشورتی شماره 7/95/2478 مورخ 1396/10/01
موضوع استعلام مربوط به امکان اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و وضعیت توقیف مجدد
اموال است که در مزایدههای قبلی به فروش نرفتهاند. استعلامکننده درباره امکان بازداشت م. ع. و توقیف مجدد اموال
توقیفی سوالاتی مطرح کرده است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این سوالات پاسخ داده و اعلام کرده است که اگر مالی که به م. ع. تعلق دارد، در دو مزایده قبلی مشتری نداشته و محکومله نیز آن را قبول نکرده باشد، بازداشت م. ع. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مجوز قانونی ندارد. همچنین، توقیف مجدد آن مال بدون تغییر شرایط، غیرموجه است. در صورتی که شرایط فروش ملک تغییر کند، با تشخیص دادگاه، امکان توقیف مجدد وجود دارد. اما درخواست توقیف مجدد مالی که دو بار به فروش نرفته، به دلیل عدم درخواست محکومله، امکانپذیر نیست. همچنین، طبق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت مشاع بودن مال، فروش سهم م. ع. از مال مشاع مانعی ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/10/01
شماره پرونده: 96-261966
مزایده دوم نسبت به
مال منقول یا غیر منقول انجام خریداری حاضر نگردیده و محکوم له نیز در قبال طلب مال را خریداری نمینماید مستدعی است:
1- اعلام فرمایند آیا اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی و بازداشت م. ع. برابر ضوابط امکان پذیر میباشد؟
2- در صورت سپری شدن مدت چند ماه و یا تغییر در وضعیت اقتصادی موجب افزایش رغبت به خرید مال توقیفی آیا مال آزاد شده که قبلاً به فروش نرفته مجدداً قابل توقیف و فروش م. ب. یا خیر؟
1 و 2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومله نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌعلیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده میشود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار میباشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای م. ع. مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمیباشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکوم له امکان پذیر است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم م. ع. از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم له مشمول مراتب فوق الذکر م. ب..