Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2493 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار بازداشت موقت مذکور در قوانین خاص با توجه به تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت_موقت #اداره_کل #قوانین #دادرسی #بازداشت #تشدید_مجازات #تشخیص #ارتشاء #اختلاس #کلاهبرداری #قرار_بازداشت_موقت #تأیید_شورای_نگهبان #شورای_اسلامی #ناظر #جرایم_نیروهای_مسلح #لازم‌الاجرا_شدن #حاکمیت #قانون_اساسی #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی #جرایم #احکام #مقنن #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا موارد بازداشت موقت در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملغی شده است؟

پاسخ: بله، به موجب تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص ملغی و منسوخ گردیده است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا مقررات قدیمیِ بازداشت موقت الزامی برای برخی جرائم هنوز اجرا می‌شود یا نه. اداره کل حقوقی گفته این الزام با قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ از بین رفته است. مقررات دیگری که بعداً درباره این جرائم وضع شده‌اند، به گفته نظریه همچنان معتبرند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نیست.

چگونه: پرسش درباره بقای مقررات بازداشت موقت الزامیِ قانون تشدید پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به تبصره ماده ۲۳۷، آن مقررات را ملغی دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و متهمان این جرائم مهم است تا بدانند بازداشت موقت الزامیِ مقرر در قوانین خاص دیگر قابل استناد نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۷ و تبصره آن، بند «ث» ماده ۲۳۷؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ اصل ۱۱۲ قانون اساسی؛ نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت موقت الزامی، نسخ قانون، قوانین خاص، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازداشت موقت الزامیِ مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری همچنان قابل اجراست؟

خیر؛ به موجب تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت الزامیِ مقرر در قوانین خاص، از جمله این قانون، ملغی و منسوخ شده است.

آیا تصویب قبلی قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع اعتبار مقررات بعدی درباره این جرائم است؟

خیر؛ نظریه می‌گوید دلیلی برای بی‌اعتباری مقررات بعدی به این علت وجود ندارد.

درباره جرائم مذکور در قانون تشدید، در قانون آیین دادرسی کیفری چه حکمی آمده است؟

به‌ویژه در بند «ث» ماده ۲۳۷، احکام خاصی بیان شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : موارد صدور قرار بازداشت موقت به موجب ماده 237 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 4/12/92 احصاء و به موجب تبصره ماده مرقوم موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ملغي گرديده ب. ت. ب. تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/64 و تأئيد 15/9/67 مجمع تشخيص مصلت نظام و با لحاظ حاكميت اصل 112 قانون اساسي درخصوص آن مجمع آيا موارد بازداشت موقت مندرج در قانون اخير الذكر با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري ملغي گرديده يا كما كان قابليت اجرا دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تصريح مقنن در تبصره ذيل ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بازداشت موقت الزامي مذكور در قوانين خاص از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري ملغي ومنسوخ گرديده است و در مورد جرائم مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس وارتشاء وكلاهبرداري مصوب 1367 در قوانين بعدي و به ويژه بند ث ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، احكام خاصي بيان شده و قوانين مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و موجبي جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصويب قبلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي باشد. ضمناً برابر قسمت وسطي نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان « در صورتي كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مربوط به اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتد¬به كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد.» نظریه مشورتی شماره 7/95/2493 مورخ 1395/10/04 موضوع استعلام درباره وضعیت صدور قرار بازداشت موقت بر اساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و تاثیر آن بر قوانین خاص، به ویژه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 است. پرسش این است که آیا موارد بازداشت موقت ذکر شده در این قانون با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده‌اند یا همچنان قابلیت اجرا دارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص، از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، لغو و منسوخ شده است. همچنین، احکام خاصی در مورد جرائم مذکور در این قانون در قوانین بعدی، به ویژه بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بیان شده و هیچ دلیلی برای عدم اعتبار آنها به دلیل تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2493 شماره پرونده: 1759-1/168-95 ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب 1367 در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان « در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتد‌به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.»

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین