نظر مشورتی 7/95/2506 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-در مواردي كه شوراهاي مورد نظر قانونگذار به صورت كميسيوني و هيأتي تشكيل ميشوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اعتراض به آراء آنها قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است و از آنجايي كه شوراي عالي ثبت يك مرجع عالي تصميمگيري اداري است و در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل ميشود، مرجع اداري بوده و رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به تصميمات شوراي عالي ثبت در ديوان عدالت اداري خواهد بود و حضور دو قاضي از ديوان عالي كشور در شوراي موصوف به معناي تغيير ماهيت اداري اين شورا به مرجع عالي قضائي نميباشد. رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14 مورخ 9/2/1374 مويد مطالب فوق ميباشد. 2-در مواردي كه رسيدگي به اختلاف يا دعواي مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره يا كارشناس مربوط باشد به موجب قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اخذ نظر كارشناس جهت تعيين موضوع از لحاظ فني براي مرجع اداري و مرجع قضائي بلااشكال است و تشخيص آن در راستاي تعيين كارشناس با مرجع رسيدگيكننده به دعوي ميباشد. در مواردي كه مرجع قضائي، مرجع اداري (شوراي عالي ثبت) را مكلف به اخذ نظر "كارشناسي"ميكند، به نظر ميرسد مكلف نمودن يك مرجع رسيدگي به ارجاع امر به "كارشناس رسمي" توجيه قانوني نداشته باشد./ب ه نظریه مشورتی شماره 7/95/2506 مورخ 1395/10/04 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شورای عالی ثبت و نحوه اخذ نظر کارشناس در دعاوی مرتبط با این شورا است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آرای شوراهای کمیسیونی و هیاتی، از جمله شورای عالی ثبت، در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است و حضور قاضیانی از دیوان عالی کشور در این شورا، ماهیت اداری آن را تغییر نمی‌دهد. همچنین، در مواردی که رسیدگی به اختلافات نیازمند نظر کارشناس باشد، اخذ نظر کارشناس از سوی مرجع اداری و قضایی مشکلی ندارد، اما الزام مرجع قضایی به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی در مورد شورای عالی ثبت، توجیه قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2506 شماره پرونده: 95-59-1029 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیأتی تشکیل میشوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیمگیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود، مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و حضور دو قاضی از دیوان عالی کشور در شورای موصوف به معنای تغییر ماهیت اداری این شورا به مرجع عالی قضائی نمیباشد. رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14 مورخ 1374/2/9 موید مطالب فوق م. ب.. 2- در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد به موجب قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ نظر کارشناس جهت تعیین موضوع از لحاظ فنی برای مرجع اداری و مرجع قضائی بلااشکال است و تشخیص آن در راستای تعیین کارشناس با مرجع رسیدگیکننده به دعوی م. ب.. در مواردی که مرجع قضائی، مرجع اداری (شورای عالی ثبت) را مکلف به اخذ نظر کارشناسیمیکند، به نظر میرسد مکلف نمودن یک مرجع رسیدگی به ارجاع امر به کارشناس رسمی توجیه قانونی نداشته باشد./ب ه