استعلام :
در پرونده اجرايي كه درسال 89 در خصوص اجراي حكم مهريه تشكيل شده و نهايتا محكومٌ¬عليه ممكن به اجراي حكم شده است محكوم عليه و وكيل وي ادعاي پرداخت محكومٌ¬به را به دادگاه اعلام داشتند به اين شرح كه وكيل محكومٌ¬عليه ادعاي اداء دين و قطع رابطه زوجيت و طلاق زوجه و طي يك سند عادي كه حسب ادعاي مشاراليه در دفتر يكم از ثبت كيفري
استان تهران تنظيم شده است را ارائه مي¬دهد و اين دادگاه با نظر به رويت سند عادي و مستفاد از مواد30و29و24 جلسه¬اي را با حضور محكومٌ¬له ترتيب و تعيين كرده و درجلسه موصوف با محكومٌ¬له اظهار مي¬دارد كه سند را امضا كرده است لكن در لابه لاي رضايت نامه¬ها بوده در پي شكايت وي محكومٌ¬له و مادرش از محكومٌ¬عليه بوده است و ربطي به وصول مهريه ندارد علي¬رغم اينكه سند تنظيمي مبين وصول مهريه است حال محكومٌ¬عليه تقاضاي دعوت از شعبه موصوف ورود اين شعبه و رسيدگي به سند ابرازي را دراين مرحل از اجرا دارد كه به جهت اين سوالات تقاضاي ارشاد را دارم 1-آنچه كه از ماده 29و30 ق اجراي احكام مدني فهميده مي¬شود جلسه رسيدگي در وقت
فوق العاده به جهت دفع ابهام در حكم صادره است و به نظر منصرف از تكليف اين دادگاه در ورود به بررسي انكار محكومٌ¬له نسبت به سند عادي و بررسي ادعاي محكومٌ¬عليه مي¬باشد.
2-ب. ت. ب. انكار محكومٌ¬له نسبت به
مفاد سند عادي ارائه شده همراه با تاييد امضا خود آيا اين سند مصداق سند ماده 24 از ق اجراي احكام مدني محكومٌ¬له نسبت به مفاد سند عادي ارائه شده همراه با تاييد امضا خود آيا اين سند مصداق سند ماده 24 از ق اجراي احكام مدني در
برائت ذمه محسوب مي¬شود؟ يا بايد طرفين با جري تشريفات در محاكم كيفري و حقوقي ابتدا با
اعتبار سند را معلوم كنند سپس تا بر ترتيب در دادگاه حقوقي در مقام اجرا مي¬باشد؟
3-چنانچه طرفين دعوي تنفيذ سند عادي را هم در دادگاه حقوقي طرح كردن و قابل
استماع شناخته نشود آيا اين دادگاه بايد در مقام اجراي حكم وارد بررسي ادعاها درباره سند شود و چنانچه تصميم در اين رابطه منافات با اصول و قواعد عمومي رسيدگي و فراغ دادرس دارد يا خير؟ چرا كه مستلزم استماع اظهارات و بعضا استماع شهود ويژگيهاي رسيدگي در مقام دادرسي در برابر
دادخواست آن و تحقيق محلي مي¬باشد؟
4-چنانچه نظر كارشناسان اين باشد كه اين دادگاه نبايد وارد بررسي و اعتبار سند شود ب. ت. ب. انكار محكومٌ¬له و ادعاي محكومٌ¬عليه با تكليف دادگاه چيست؟ و چنانچه اين دادگاه دچار ابهام باشد و سوالي را مطرح سازد آن قسمت كه جزئي است هم معين شود و بفرماييد تا بدانيم درخصوص چه مواردي فقط مي¬توان سوال كرد./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
سؤال به نحو مطرح شده، موردي و ناظر به مصداق خاص است و اين اداره كل از پاسخ گوئي به سؤال¬هاي مصداقي معذور است . تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2508 مورخ 1395/10/05
موضوع استعلام مربوط به یک
پرونده اجرایی درباره
اجرای حکم مهریه است که در آن محکومٌعلیه مدعی پرداخت محکومٌبه شده و یک
سند عادی را به دادگاه ارائه کرده است. سوالات مطرح شده شامل چگونگی بررسی اعتبار سند عادی، امکان بررسی ادعاهای طرفین در دادگاه اجرایی و وظیفه دادگاه در صورت
انکار محکومٌله و نظر کارشناسان درباره ورود به اعتبار سند است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ اعلام کرده که سوالات مطرح شده به صورت مصداقی هستند و این اداره کل از پاسخگویی به سوالات مصداقی معذور است و
تشخیص مصداق بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2508
شماره پرونده: 1691-1/3-95
در پرونده اجرایی که درسال 89 در خصوص اجرای حکم مهریه تشکیل شده و نهایتا محکومٌعلیه ممکن به اجرای حکم شده است م. ع. و وکیل وی ادعای پرداخت محکومٌبه را به دادگاه اعلام داشتند به این شرح که وکیل محکومٌعلیه ادعای اداء دین و قطع
رابطه زوجیت و طلاق زوجه و طی یک سند عادی که حسب ادعای مشارالیه در دفتر یکم از ثبت کیفری استان تهران تنظیم شده است را ارائه میدهد و این دادگاه با نظر به رویت سند عادی و مستفاد از مواد 30و29و24 جلسهای را با حضور محکومٌله ترتیب و تعیین کرده و درجلسه موصوف با محکومٌله اظهار میدارد که سند را امضا کرده است لکن در لابه لای رضایت نامهها بوده در پی شکایت وی محکومٌله و مادرش از محکومٌعلیه بوده است و ربطی به وصول مهریه ندارد علیرغم اینکه سند
تنظیمی مبین وصول مهریه است حال محکومٌعلیه تقاضای دعوت از شعبه موصوف ورود این شعبه و رسیدگی به سند ابرازی را دراین مرحل از اجرا دارد که به جهت این سوالات تقاضای ارشاد را دارم
1- آنچه که از ماده 29و30 ق
اجرای احکام مدنی فهمیده میشود جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده به جهت دفع ابهام در حکم صادره است و به نظر منصرف از تکلیف این دادگاه در ورود به بررسی انکار محکومٌله نسبت به سند عادی و بررسی ادعای محکومٌعلیه م. ب..
سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سوالهای مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./