نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/2509 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معاملات نسبت به اموال توقیفی شناخته شده به عنوان مال نامشروع با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
اموال شخصي كه در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضايي توقيف مي گردد و همچنين در همين راستا اموال فرزند وي نيز با اين استدلال كه پدر در زمان صغر سن فرزند ولايتا ً براي او خريده است توقيف مي شود نتيجه بررسي در نهايت منجر به محكوميت هر يك از پدر و فرزند به پرداخت دو خمس از اموال گرديده است در مرحله اجراي حكم اخذ دو خمس پدر درخواست مي نمايد كل محكوميت خود و فرزندش از مال فرزند كه در صغر سن ولايتاً براي او خريداري نموده است اخذ شود و در همين راستا يك قطعه زمين به مساحت حدود يك هكتار كه فقط تحت مالكيت رسمي فرزند بوده است در ازاي محكوميت هر دو مورد اجرا قرار گيرد اين در حالي است كه: اولاً: فرزند در زمان قبل از محكوميت و اجراي حكم كاملا رشيد بوده و معاملاتي نسبت به اموال خود داشته و از حيث اموال و تصرف در اموال هيچگونه ارتباط شرعي و حقوقي به پدر نداشته است. ثانياً: فرزند قبل از صدور حكم و اجراي آن نسبت به ملك توقيف شده قسمتي از ملك خود حدود يك دهم ) را با عقد بيع به ديگري منتقل نموده است ثالثاً: حكم صادره حاكي است صرفاً دو خمس از اموال پدر و فرزند نامشروع تشخيص داده شده و ليكن سه خمس الباقي مشروع شناخته شده است رابعاً: حكم صادره حكايت از محكوميت هر يك از آنان به نحو مستقل به پرداخت دو خمس دارد ولي در اجرا با قبول درخواست پدر به نحو فوق بر خلاف ميزان محكوميت صادره عملاً كل اموال فرزند اخذ و از پدر هيچ مالي اخذ نشده است و به عبارت ديگر در عمل پدر برائت حاصل و فرزند به اخذ كل مال محكوم شده است و اين در حالي است كه فقط پدر متهم بوده و فرزند اتهامي نداشته است سؤال:
الف- آيا معامله فرزند قبل از محكوميت و اجراي حكم نسبت به سه خمس مشروع از كل ملك خود كه در توقيف بوده است با اين توضيح كه در نهايت فقط دو خمس آن نامشروع تشخيص داده شده نافذ مي باشد يا خير؟
ب- ب. ت. ب. ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرايي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1364 توقيف اموال موضوع اصل 49 تابع از مقررات خاص مي باشد حال آيا معامله انجام گرفته در مسأله را مي توان مشمول ماده 56 قانون اجراي احكام مدني كه به نظر مي رسد مربوط به محكوميتهاي قطعي و توقيف اموال در مرحله اجراي مي باشد دانست. با اين توضيح كه كل محكوميت مالك پرداخت دو خمس بوده و معامله صورت گرفته كمتر از سه خمس مشروع تشخيص داده شده مي باشد)
ج- ب. ت. ب. اينكه فرزند رشيد به انتقال قسمتي از ملك خود به ديگري به شرح فوق اقدام نموده است آيا درخواست پدر مبني بر پرداخت محكوميت خود پدر از مال فرزند با اين استدلال و توجيه كه در زمان صغر سن ولايتاً براي او خريداري نموده است با لحاظ پاسخ بند الف محمل شرعي و قانوني دارد يا خير؟/
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف-ب. ت. ب. اينكه توقيف تمام ملك به منزله سلب مالكيت از مالك نيست، در صورتيكه پس از رسيدگي دادگاه احراز شود كه صرفاً دو پنجم اموال توقيف شده بايد استرداد شود، رأي صادره صرفاً نسبت به همان دو پنجم قابل اعمال است و تصرفات مالك نسبت به سه پنجم ديگر كه در مالكيت وي قرار داشته و بعد از صدور رأي هم مالكيت وي ابقاء گرديده، منطبق با قانون بوده و معاملات مالك در اين قسمت از اموالش معتبر است.
ب- ب. ت. ب. ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1363 كه مقرر داشته : « هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل وبلااثر است...» و ب. ت. ب. مواد6و7 دستورالعمل اجرائي قانون مذكور مصوب سال 1364 توقيف اموال موضوع قانون نحوه اجراي اصل 49 تابع احكام ومقررات خاص خود مي باشد و از شمول مواد 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني خارج است.
ج-در صورتيكه هر يك از محكومان، به استرداد دو پنجم اموال خودش محكوم شده باشد، چون اموال افراد از يكديگر متمايز و مستقل است، صرف نظر از رابطه قرابت، محكوم¬به مربوط هر محكوم¬عليه بايد از اموال همان محكوم¬عليه وصول شود. بنابراين درخواست يكي از محكومان (پدر) مبني بر اينكه محكوم¬به وي از اموال محكوم¬عليه ديگر (فرزند) كه در زمان ولايت بر فرزند براي وي خريداري كرده وصول شود، چون سمت ولايت با رسيدن مولي عليه به سن رشدمنتفي مي¬گردد، محمل قانوني ندارد و اجراي احكام نبايد به آن ترتيب اثر بدهد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2509 مورخ 1395/10/05
موضوع این استعلام درباره توقیف اموال شخصی به اتهام نامشروع بودن و ارتباط آن با اموال فرزند وی است. در این زمینه، سوالاتی درباره اعتبار معاملات فرزند قبل از محکومیت، شمول مقررات خاص توقیف اموال بر اساس اصل 49 قانون اساسی و امکان پرداخت محکومیت پدر از اموال فرزند مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که توقیف کامل ملک به معنای سلب مالکیت نیست و اگر دادگاه تنها دو پنجم اموال را نامشروع تشخیص دهد، معاملات مالک نسبت به سه پنجم دیگر معتبر است. همچنین، بر اساس ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، نقل و انتقالات به منظور فرار از مقررات این قانون باطل است و توقیف اموال تابع مقررات خاص خود م. ب. و از شمول مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، درخواست پدر برای وصول محکومیت از اموال فرزند به دلیل انتفای سمت ولایت با رسیدن فرزند به سن رشد، مبنای قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2509
شماره پرونده: 1624-1/3-95
سوال:
الف- آیا معامله فرزند قبل از محکومیت و اجرای حکم نسبت به سه خمس مشروع از کل ملک خود که در توقیف بوده است با این توضیح که در نهایت فقط دو خمس آن نامشروع تشخیص داده شده نافذ م. ب. یا خیر؟
ب- ب. ت. ب. ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364 توقیف اموال موضوع اصل 49 تابع از مقررات خاص م. ب. حال آیا معامله انجام گرفته در مسأله را می توان مشمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که به نظر میرسد مربوط به محکومیتهای قطعی و توقیف اموال در مرحله اجرای م. ب. دانست.
با این توضیح که کل محکومیت مالک پرداخت دو خمس بوده و معامله صورت گرفته کمتر از سه خمس مشروع تشخیص داده شده م. ب.)
ب- ب. ت. ب. ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 که مقرر داشته: « هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل وبلااثر است...» و ب. ت. ب. مواد 6و7 دستورالعمل اجرائی قانون مذکور مصوب سال 1364 توقیف اموال موضوع قانون نحوه اجرای اصل 49 تابع احکام ومقررات خاص خود م. ب. و از شمول مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
ج-در صورتیکه هر یک از محکومان، به استرداد دو پنجم اموال خودش محکوم شده باشد، چون اموال افراد از یکدیگر متمایز و مستقل است، صرف نظر از رابطه قرابت، محکومبه مربوط هر م. ع. باید از اموال همان م. ع. وصول شود. بنابراین درخواست یکی از محکومان (پدر) مبنی بر اینکه محکومبه وی از اموال م. ع. دیگر (فرزند) که در زمان ولایت بر فرزند برای وی خریداری کرده وصول شود، چون سمت ولایت با رسیدن مولی علیه به سن رشدمنتفی میگردد، محمل قانونی ندارد و اجرای احکام نباید به آن ترتیب اثر بدهد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
