Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1-با عنايت به ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 كه هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در دعاوي مالي را معادل 50 درصد هزينه دادرسي در محاكم دادگستري در كليه مراحل اعلام نموده و در جدول شماره 16 تعرفه هاي جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 تعرفه طرح پرونده حقوقي در شوراي حل اختلاف را مبلغ يكصد پنجاه هزارريال سال 1394 بدون تغيير اعلام نمودهدر وضعيت فعلي محاسبه هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در دعاوي مالي به چه نحو مي باشد؟ 2-با عنايت به مفاد ماده 29 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن آيا الف درخصوص گزارشهاي اصلاحي تنظيم شده توسط شوراي حل اختلاف نيازي به صدور اجرائيه و اخذ حق الاجراء دولتي مي باشد يا خير؟ ب- با عنايت به تفكيك نحوه اجراي آراي قطعي و گزارش هاي اصلاحي شورا در ماده و تبصره مرقوم آيا امكان بازداشت محكوم عليه گزارش اصلاحي در راستاي ماده 3 . 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393 در خصوص گزارش هاي اصلاحي شورا وجود دارد يا خير؟ 3-با عنايت به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 كه به صورت اطلاق بيان نموده چنانچه مرجع تجدي نظر آراي صادره را نقض نمايد راسا مبادرت به صدور راي مي نمايد اين راي قطعي است ايا در صورتي كه شورا رسيدگي ماهوي ننموده و به لحاظ شكلي دعوي را رد نموده باشد هم حكم اين ماده ساري و جاري است يا خير؟ با عنايت به ماده 16 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 آيا اخذ مبلغ پنجاه هزار ريال به عنوان ورودي دادخواست از خواهان وجاهت قانوني دارد يا خير؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در فرض سؤال از يك سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف در كليه مراحل و كليه دعاوي را مشروحاً معين نموده و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوي ديگر در جدول شماره 16 تعرفه-هاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پرونده¬هاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شده است كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نمي¬رسد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ به ويژه اينكه جدول شماره 16 مزبور از پيوست¬هاي قانون بودجه است و امكان اشتباه در جداول پيوست وجود دارد كمااينكه اين جدول در تاريخ 4/3/1395 در روزنامه رسمي شماره 20742 منتشر و سپس در تاريخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراين، براي اطمينان از آخرين اراده مقنن بهتر است در اين خصوص از مجلس شوراي اسلامي استفسار شود. 2-الف-در تبصره ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصي در مورد شيوه اجراي گزارش اصلاحي تنظيم شده در اين شوراها پيش بيني نشده است،بنابراين شيوه اجراي اين گزارش ها تابع عمومات است و صدور اجرائيه در اين خصوص، ضروري است. ب-با عنــايت به ماده 27 قانون نحوه اجراي محـكوميتهاي مـالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مطلق آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مشمول مقررات آن قانون دانسته است، بنابراين اعمال ماده 3 اين قانون نيز در مورد آراي داوري، هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار، قاضي شوراي حل اختلاف و گزارش اصلاحي شوراي حل اختلاف، امكان¬پذير است. در خصوص آراء صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف، با عنايت به ماده 33 قانون شوراي حل اختلاف، از آنجا كه اجراي آراء قطعي اين شورا در امور مدني به درخواست ذي¬نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگ اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام دادگاهها توسط واحد اجراي احكام دادگستري به عمل مي¬آيد، بنابراين چون اجرائيه توسط دادگاه صادر نمي شود، رسيدگي به دعواي اعسار از آراء مزبور از حيث صلاحيت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 نيست و با عنايت به بند د ماده 11 قانون صدرالذكر، در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف است. در مورد آراء داوري،چون مرجع صدور اجرائيه، دادگاه مي¬باشد، ب. ت. ب. ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، رسيدگي به دعواي اعسار در صلاحيت دادگاه صادر كننده اجرائيه است. 3-به موجب ماده 27 قانون شوراي هاي حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراء صادره را نقض نمايد، رأسا مبادرت به صدور رأي مي نمايد. مقصود از «آراء» اعم از حكم يا قرار مي باشد. اين حكم خاصي است كه مقنن براي تجديدنظر از آراء شورا هاي حل اختلاف مقرر كرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مي نمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي در امور مدني راجع به دادگاه هاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آراء شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نمي¬باشد. 4-با عنايت به اين كه طرح دعوا در شوراي حل اختلاف مستلزم تقديم دادخواست نيست، بنابراين مبلغ 50000 ريال در جدول شماره16 تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره 5 پيوست قوانين بودجه سالهاي 1394 و 1395 كه براي تقديم دادخواست مقرر شده است، منصرف از طرح دعوا در شوراهاي حل اختلاف است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2532 مورخ 1395/10/06 موضوع استعلام شامل چهار پرسش مرتبط با قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 است. در پاسخ به پرسش اول، ب. ت. ب. ماده 23 این قانون و جدول تعرفه‌های قانون بودجه سال 1395، هزینه رسیدگی به دعاوی مالی در شورای حل اختلاف، همانند سال 1394، بدون تغییر باقی مانده است. برای اطمینان از اراده مقنن پیشنهاد شده که از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. در پاسخ به پرسش دوم، الف) صدور اجراییه برای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف ضروری است و ب) امکان بازداشت م. ع. د. خصوص گزارش‌های اصلاحی وجود دارد. در پاسخ به پرسش سوم، ماده 27 قانون شورای حل اختلاف به تجدیدنظر در آرای صادره اشاره دارد که شامل آرای شکلی نیز می‌شود. در نهایت، در پاسخ به پرسش چهارم، اخذ مبلغ 50,000 ریال به عنوان ورودی دادخواست از خواهان در شورای حل اختلاف قانونی نیست، زیرا طرح دعوا در این شورا نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. تاریخ نظریه: 1395/10/06 شماره نظریه: 7/95/2532 شماره پرونده: 1525-108-95 2- با عنایت به مفاد ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن آیا الف در خصوص گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیازی به صدور اجرائیه و اخذ حق الاجراء دولتی م. ب. یا خیر؟ ب- با عنایت به تفکیک نحوه اجرای آرای قطعی و گزارش های اصلاحی شورا در ماده و تبصره مرقوم آیا امکان بازداشت م. ع. گزارش اصلاحی در راستای ماده 3. 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 در خصوص گزارش های اصلاحی شورا وجود دارد یا خیر؟ 1- در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کمااینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. ب-با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مشمول مقررات آن قانون دانسته است، بنابراین اعمال ماده 3 این قانون نیز در مورد آرای داوری، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، قاضی شورای حل اختلاف و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف، امکان‌پذیر است. 3- به موجب ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار م. ب.. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین