جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/2547 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معرفی ملک در توقیف دیگری جهت وصول محکوم به مازاد و شروط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا دادورز مکلف به پذیرش معرفی مازاد ملک در توقیف دیگران جهت وصول محکومبه است؟
پاسخ: بله، محکومعلیه میتواند مازاد ملک در توقیف را معرفی کند، اما توقیف آن منوط به درخواست محکومله است و در صورت عدم موافقت او، اقدام دیگری مقدور نیست.
به زبانِ ساده
اگر ملکی پیشتر به سود اشخاص دیگری توقیف شده باشد، محکومعلیه میتواند مازاد ارزش آن را برای پرداخت بدهی معرفی کند؛ مشروط بر اینکه مازاد برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرا کافی باشد. اما توقیف این مازاد به درخواست محکومله نیاز دارد. اگر محکومله موافقت نکند، بر اساس این نظر، دایره اجرا تکلیف دیگری ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ محکومعلیه ملک را معرفی میکند، محکومله درباره توقیف مازاد درخواست یا موافقت میکند و دادورز یا مدیر اجرا با موضوع روبهروست.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ملک ثبتشدهای که در توقیف دیگران است، اداره کل معرفی مازاد کافی ملک را ممکن دانسته، اما توقیف آن را موکول به درخواست محکومله کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، محکومله و واحد اجرای احکام روشن میکند که معرفی مازاد ملکِ توقیفشده چگونه و با چه شرطی ممکن است.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی در پرسش مطرح شده، اما متن درباره لزوم اجرای آن پاسخ صریحی نمیدهد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكوم عليه جهت وصول محكوم به مازاد ملك ثبت شده اي را معرفي نمايد كه اصل ملك در توقيف اشخاص ديگر باشد و مطابق نظريه كارشناس رسمي مازاد ملك ، كفاف محكوم به و هزينه هاي اجرايي را بنمايد آيا دادورز يا مدير اجرا مكلف به پذيرش توقيف ملك مزبور مي باشند يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا محكوم له كه رضايت به اين توقيف نداشته است مكلف به اجراي ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مي باشد يا خير؟ در صورت عدم لزوم رعايت ماده موصوف، نحوه فروش ملك مزبور و وصول محكوم به چگونه خواهد بود و آيا جلب رضايت توقيف كننده مقدم ، براي فروش ملك ضرورت دارد يا خير؟ در صورت عدم موافقت توقيف كننده مقدم براي فروش، تكليف فروش ملك و وصول محكوم به چگونه خواهد بود؟ /
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
محكوم¬عليه در فرض استعلام مي¬تواند مازاد ملك ثبت شده را به شرط آن كه تكافوي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي را بكند، جهت استيفاي آن معرفي كند، هر چند بقيه آن در توقيف شخص يا اشخاص ديگر باشد، ولي توقيف مازاد موكول به درخواست محكوم¬له خواهد بود و چنانچه محكوم¬له موافقت نكند، دايره اجراء با تكليف ديگري روبرو نخواهد بود./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2547 مورخ 1395/10/07
موضوع استعلام مربوط به امکان توقیف مازاد یک ملک ثبتشده است که اصل آن قبلاً توسط افراد دیگر توقیف شده است. سوال این است که آیا دادورز یا مدیر اجرا موظف به پذیرش توقیف ملکی هستند که توسط م. ع. معرفی شده، و آیا محکومله که با این توقیف موافق نیست، ملزم به اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که م. ع. میتواند مازاد ملک را معرفی کند، به شرطی که این مازاد برای پوشش محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد. با این حال، توقیف آن به درخواست محکومله بستگی دارد و در صورت عدم موافقت وی، دایره اجرا هیچ وظیفهای نخواهد داشت.
تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2547
شماره پرونده: 1519-1/3-95
چنانچه م. ع. جهت وصول محکوم به مازاد ملک ثبت شده ای را معرفی نماید که اصل ملک در توقیف اشخاص دیگر باشد و مطابق نظریه کارشناس رسمی مازاد ملک، کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید آیا دادورز یا مدیر اجرا مکلف به پذیرش توقیف ملک مزبور میباشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا محکوم له که رضایت به این توقیف نداشته است مکلف به اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. یا خیر؟ در صورت عدم لزوم رعایت ماده موصوف، نحوه فروش ملک مزبور و وصول محکوم به چگونه خواهد بود و آیا جلب رضایت توقیف کننده مقدم، برای فروش ملک ضرورت دارد یا خیر؟ در صورت عدم موافقت توقیف کننده مقدم برای فروش، تکلیف فروش ملک و وصول محکوم به چگونه خواهد بود؟ /
م. ع. د. فرض استعلام میتواند مازاد ملک ثبت شده را به شرط آن که تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بکند، جهت استیفای آن معرفی کند، هر چند بقیه آن در توقیف شخص یا اشخاص دیگر باشد، ولی توقیف مازاد موکول به درخواست محکومله خواهد بود و چنانچه محکومله موافقت نکند، دایره اجراء با تکلیف دیگری روبرو نخواهد بود./