Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2561 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کسب نظر قاضی مشاور زن در پرونده های موضوع ماده4 قانون حمایت خانواده سال 91 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حمایت_خانواده #اداره_کل #مشاور #ابلاغ #اجرت‌المثل #احوال_شخصیه #دادگاه_خانواده #امور_حسبی #طلاق #ضرورت #رسیدگی #اکثریت #نحله #دادرسی #مطالبه #نصب_قیم #اهلیت #جنون #وکالت #وکیل #پیش‌بینی #نکاح #قانون_مدنی #قضاییه #خانواده #قضایی #تصمیم #صورت #نظریه #زناشویی #مذهب #زوجه #نظریه‌مشورتی #ولی #صلاحیت‌دادگاه #ترافعی #دلالت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کسب نظر قاضی مشاور زن در تمامی پرونده‌های موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده الزامی است؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه‌شده فاقد پاسخ اداره حقوقی است).

به زبانِ ساده

متن فقط پرسش‌های مطرح‌شده درباره قاضی مشاور خانواده، امور غیرترافعی، دستورات اداری و اجرت‌المثل را نقل می‌کند. پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه حقوقی هر پرسش از این سند قابل تعیین نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متنِ نقل‌شده پرسش‌هایی مطرح کرده است؛ مرجع صادرکننده نظر مشورتی عنوان شده، اما پاسخ آن درج نشده است.

چگونه: متن استعلام شش پرسش را فهرست می‌کند، ولی ادامه پاسخ اداره کل حقوقی در سند ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن پرسش‌های مهمی برای دادگاه‌های خانواده مطرح می‌کند، اما برای دانستن پاسخ رسمی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲ و ماده ۴ و بندهای مورد اشاره؛ قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲. پاسخ یا تفسیر این مواد در متن نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: قاضی مشاور زن، امور حسبی، قیم، ایراد شکلی، دستورات اداری، اجرت‌المثل، احوال شخصیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در همه پرونده‌های موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده باید نظر قاضی مشاور زن اخذ شود؟

متن پاسخ را بیان نمی‌کند.

آیا اخذ نظر مشاور در امور حسبی مانند نصب قیم لازم است؟

متن پاسخ را بیان نمی‌کند.

اگر دادگاه قاضی مشاور زن نداشته باشد، چه تکلیفی دارد؟

متن پاسخ را بیان نمی‌کند.

آیا متن درباره اجرت‌المثل ایام زناشویی در احوال شخصیه غیرشیعی پاسخ می‌دهد؟

متن پاسخ را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: قاضی مشاور زن، قانون حمایت خانواده، امور خانواده، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-آياكسب نظر قاضي مشاور زن در كليه پرونده¬هاي موضوع ماده4 قانون حمايت خانواده سال 91 الزامي است يا صرفاً پرونده¬هاي خاص مثل طلاق ضرورت دارد؟ 2-ب. ت. ب. صراحت ماده در عبارت موضوع دعوي آيا اين ماده نسبت به مواردي كه موضوع پرونده غيرترافعي است مثل امور حسبي مثلاً نصب قيم ضرورت دارد؟ خواهشمند است در خصوص بندهاي 18،12،13،16،17 ماده 4 قانون مذكور نيز اظهارنظر فرماييد. 3-در حوزه¬هاي قضايي كه دادگاه فاقد قاضي مشاور زن مي¬باشد تكليف دادگاه چيست؟ چنانچه مطابق تبصره ماده 2 قانون ياد شده دادگاه بخواهد از قاضي مشاور مرد استفاده كند آيا نيازمند ابلاغ رياست محترم قوه قضائيه است يا مي¬تواند از ابلاغ داخلي استفاده كند؟ 4-چنانچه پرونده ايراد شكلي داشته باشد قاضي مشاور بايد در نظريه اعلامي خود به نوع ايراد شكلي پرونده مثلاً عدم اهليت خواهان يا اينكه درحين رسيدگي مشخص شود خوانده جنون دارد نيز اشاره نمايد يا خير؟ 5-آيا دستورات اداري مانند دستور ثبت لوايح يا اعلام وكالت وكيل از تهيه كپي از اوراق پرونده يا نظاير آن كه تصميم در ماهيت دعوي تلقي نگردد ازناحيه قاضي مشاور بلامانع است يا مواجه با اشكال قانوني مي¬باشد؟ 6- با عنايت به استفتاء به عمل آمده از علماي اهل سنت مذهب حنفي كه اكثريت آنها قائل به عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه مي¬باشند لذا ب. ت. ب. قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312 اعلام فرماييد كه اجرت المثل ايام زناشويي جزو احوال شخصيه مي-باشد يا تابع مقررات قانون حمايت خانواده. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- هرچند صدر ماده 2 قانون حمايت خانواده 1391، رسميت جلسات دادگاه خانواده را مقيّد به حضور قاضي مشاوركرده است، ولي ب. ت. ب. ذيل اين ماده كه اظهارنظر قاضي مشاور را صرفاً درخصوص دعاوي، مفيد آثار، قلمداد كرده است، لذا الزام به حضور قاضي مشاور، مربوط به دعاوي مي¬باشد و درخصوص امور حسبي كه بخش ديگري از صلاحيت دادگاه خانواده را تشكيل مي¬دهد و جنبه غير ترافعي دارد، اخذ نظر قاضي مشاور الزامي نيست. 3-اولاً با عنايت به تبصره ماده 2 قانون حمايت خانواده 1391 و مستفاد از كلمه « مي تواند» در تبصره مذكور كه حاكي از آگاهي قانونگذار از مشكلات قوه قضائيه در تأمين نيروي قضايي دركوتاه مدّت و اختيار قوه قضائيه در استفاده از قاضي مرد مشاور، در صورت نبودن قاضي زن مشاور است، لذا ماداميكه قاضي مشاور ظرف پنج سال به تعداد كافي تأمين نشده باشد، امكان تشكيل دادگاه هاي خانواده بدون وجود قاضي مشاور ( زن يا مرد) وجود خواهد داشت. ثانياً چون صدور ابلاغ قاضي مشاور دادگاه خانواده از سوي رياست محترم قوه قضائيه صورت مي پذيرد، صدور ابلاغ داخلي جهت تصدي سمت مزبور توسط مقام ديگري، وجاهت قانوني ندارد. 4- ب. ت. ب. اينكه به دلالت ماده 2 قانون ياد شده، مشاور قضايي بايد در خصوص «موضوع دعوا» اظهارنظر كند و در فرض صدور قرار (تصميم شكلي)، دادگاه در خصوص «موضوع دعوا»، اتخاذ تصميم نمي¬كند، لذا موجبي براي جلب نظر مشاور قضايي وجود ندارد. 5- وظايف قاضي مشاور در حال حاضر همان است كه در ماده 2 قانون حمايت خانواده 1391 مقرر گرديده است كه همانا اظهارنظر در موضوع دعوا، ظرف سه روز پس از ختم دادرسي مي¬باشد و بنابراين صدور دستورهاي قضايي در اثناي رسيدگي به پرونده، خارج از حدود وظايف مذكور در ماده قانوني صدرالذكر است؛ ليكن اين امر مانع از اين نيست كه با موافقت رئيس يا دادرس دادگاه خانواده، مشاور قضايي در خصوص موضوعات مذكور اقدام نمايد. 6- ب. ت. ب. اينكه در تبصره ذيل ماده 336 قانون مدني، اجرت المثل از باب استيفا پيش بيني شده است و در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 به اين تبصره ارجاع شده است و به طور كلي اجرت المثل مستقلاً نيز قابل مطالبه است و از احكام و آثار نكاح يا طلاق نمي باشد، بنابراين جزواحوال شخصيه نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08 موضوع استعلام به الزامات قانونی در خصوص حضور قاضی مشاور زن در پرونده‌های دادگاه خانواده و نحوه استفاده از قاضی مشاور در شرایط خاص می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده اعلام کرده است که حضور قاضی مشاور زن تنها در دعاوی موضوع ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 الزامی است و در امور حسبی غیرترافعی نیازی به نظر قاضی مشاور نیست. همچنین، در صورت عدم حضور قاضی مشاور زن، دادگاه می‌تواند از قاضی مشاور مرد استفاده کند، اما این امر نیازمند ابلاغ از سوی ریاست قوه قضائیه است. در خصوص ایرادات شکلی پرونده، قاضی مشاور نیازی به اظهار نظر ندارد و وظایف او محدود به موضوع دعوا است. همچنین، قاضی مشاور نمی‌تواند دستورات اداری صادر کند مگر با موافقت دادگاه. در نهایت، اجرت‌المثل ایام زناشویی طبق تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده، جزو احوال شخصیه نیست و به‌طور مستقل قابل مطالبه است. تاریخ نظریه: 1395/10/08 شماره نظریه: 7/95/2561 شماره پرونده: 1787-16/9-95 3- در حوزه‌های قضایی که دادگاه فاقد قاضی مشاور زن م. ب. تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه مطابق تبصره ماده 2 قانون یاد شده دادگاه بخواهد از قاضی مشاور مرد استفاده کند آیا نیازمند ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه است یا می‌تواند از ابلاغ داخلی استفاده کند؟ 6- با عنایت به استفتاء به عمل آمده از علمای اهل سنت مذهب حنفی که اکثریت آنها قائل به عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه می‌باشند لذا ب. ت. ب. قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 اعلام فرمایید که اجرت المثل ایام زناشویی جزو احوال شخصیه م. ب. یا تابع مقررات قانون حمایت خانواده. 1 و 2- هرچند صدر ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقیّد به حضور قاضی مشاورکرده است، ولی ب. ت. ب. ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوی، مفید آثار، قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور، مربوط به دعاوی م. ب. و در خصوص امور حسبی که بخش دیگری از صلاحیت دادگاه خانواده را تشکیل می‌دهد و جنبه غیر ترافعی دارد، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست. 3- اولاً با عنایت به تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 و مستفاد از کلمه « می‌تواند» در تبصره مذکور که حاکی از آگاهی قانونگذار از مشکلات قوه قضائیه در تامین نیروی قضایی درکوتاه مدّت و اختیار قوه قضائیه در استفاده از قاضی مرد مشاور، در صورت نبودن قاضی زن مشاور است، لذا مادامیکه قاضی مشاور ظرف پنج سال به تعداد کافی تامین نشده باشد، امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون وجود قاضی مشاور (زن یا مرد) وجود خواهد داشت. ثانیاً چون صدور ابلاغ قاضی مشاور دادگاه خانواده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه صورت می پذیرد، صدور ابلاغ داخلی جهت تصدی سمت مزبور توسط مقام دیگری، وجاهت قانونی ندارد. 4- ب. ت. ب. اینکه به دلالت ماده 2 قانون یاد شده، مشاور قضایی باید در خصوص «موضوع دعوا» اظهارنظر کند و در فرض صدور قرار (تصمیم شکلی)، دادگاه در خصوص «موضوع دعوا»، اتخاذ تصمیم نمی‌کند، لذا موجبی برای جلب نظر مشاور قضایی وجود ندارد. 5- وظایف قاضی مشاور در حال حاضر همان است که در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر گردیده است که همانا اظهارنظر در موضوع دعوا، ظرف سه روز پس از ختم دادرسی م. ب. و بنابراین

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین