Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2608 مورخ 1395/10/13 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مسئولیت تضامنی مدیران مقصر در ورشکستگی شرکت‌های سهامی و مسئولیت مدنی مدیران در شرکت‌های با مسئولیت محدود. با

سبدِ من

#مسئولیت_مدنی #مسئولیت_تضامنی #مسئولیت_محدود #اداره_کل #ورشکستگی #شرکت #دارایی_شرکت #قانون_تجارت #ذی‌نفع #مسئول_جبران_خسارت #تشخیص #دیون #مستند #جبران_خسارت #محکومیت #هیأت‌مدیره #شرکت_ورشکسته #محکوم‌به #ورشکستگی_به_تقصیر #طلبکار #هیئت_مدیره #تسبیب #شرکت‌های‌سهامی #تضامنی #مقصر #صورت #قضایی #نظریه‌مشورتی #مدیران‌شرکت #استرداد #ولی #مدیر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت جبران کسری دیون شرکت ورشکسته بر عهده مدیران مقصر چیست؟

پاسخ: مدیران شرکت‌های سهامی به صورت تضامنی و مدیران شرکت‌های اشخاص بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت هستند.

به زبانِ ساده

موضوع، مسئولیت مدیرانی است که تقصیرشان باعث ورشکستگی شرکت یا ناکافی‌شدن دارایی آن شده است. در شرکت سهامی، نظر مشورتی مسئولیت تضامنی را بر اساس ماده ۱۳۴ بیان می‌کند. درباره شرکت‌های اشخاص نیز مدیر مقصر ممکن است بر پایه قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت طلبکاران باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و اختلاف یا طرفین پرونده نیز معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی میان شرکت‌های سهامی و شرکت‌های اشخاص تفکیک کرده و برای هر گروه مبنای مسئولیت مدیران را بیان کرده است. تشخیص میزان تقصیر و حدود مسئولیت را به مرجع قضایی واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران شرکت‌ها و مدیران شرکت‌ها در ارزیابی مسئولیت ناشی از تقصیر در ورشکستگی یا ناتوانی شرکت از پرداخت دیون مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، ماده ۱۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۴۷؛ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی شرکت، تقصیر مدیر، مسئولیت تضامنی، دیون شرکت، جبران خسارت، طلبکاران، مسئولیت مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مدیران مقصر شرکت سهامی در صورت ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی شرکت چه مسئولیتی دارند؟

در صورت تحقق شرایط ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون تجارت، نسبت به بخشی از دیون که از دارایی شرکت قابل پرداخت نیست، متضامناً مسئول‌اند.

مدیران مقصر شرکت‌های اشخاص، از جمله شرکت با مسئولیت محدود، در برابر طلبکاران چه مسئولیتی دارند؟

بر پایه قواعد عام مسئولیت مدنی، مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی معلول تقصیرشان بوده مسئول جبران خسارت طلبکاران‌اند.

میزان تقصیر و مسئولیت مدیران را چه مرجعی تعیین می‌کند؟

مرجع قضایی.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، شرکت سهامی، مسئولیت تضامنی، مدیران مقصر، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا در خصوص شركتهاي سهامي مطابق ماده 134 اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347 در صورتي كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بر اثر تخلف و تقصير مديران شركت ايجاد شده باشد، نامبردگان به صورت تضامني مسئول پرداخت آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن ار دارائي شركت امكان پذير نيست ميباشند و ماده ياد شده اصل را بر مسئوليت تضامني مديران مقصر و متخلف كه ورشكستگي شركت مستند به فعل آنها ميباشد قرار داده است و هر ذي نفع ميتواند به آنها منفردا يا متضامنا جهت استرداد يا جبران خسارت آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست مراجعه نمايد. ولي در خصوص شركتهاي اشخاص مانند شركتهاي با مسئوليت محدود با وجود اينكه مقررات صريحي در خصوص مسئوليت آنها در فرض استعلام وجود ندارد، ب. ت. ب. قواعد عام مسئوليت مدني از جمله ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مدير يا مديراني كه ورشكستگي شركت معلول تقصير آنها بوده است، مسئول جبران خسارت وارده به طلبكاران ميباشند. حدود مسئوليت مديران و ميزان تقصير آنها به تشخيص مرجع قضايي است نظریه مشورتی شماره 7/95/2608 مورخ 1395/10/13 موضوع استعلام درباره امکان محکومیت مدیران یا هیات مدیره یک شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب، در صورت عدم وجود اموال برای پرداخت دیون طلبکاران است. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در شرکت‌های سهامی، طبق ماده 134 اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347، مدیران مقصر به‌صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون ناشی از ورشکستگی هستند که به دلیل تخلفات آنان به وجود آمده است و هر ذی‌نفع می‌تواند از آنان طلب کند. در شرکت‌های با مسئولیت محدود، با وجود عدم وجود مقررات صریح، بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، مدیرانی که ورشکستگی ناشی از تقصیر آنهاست، مسئول جبران خسارت به طلبکاران خواهند بود و حدود مسئولیت و میزان تقصیر آنان به تشخیص مرجع قضایی تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/10/13 شماره نظریه: 7/95/2608 شماره پرونده: 769-79-95 چنانچه شرکتی محکوم به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب شود ولیکن شرکت اموالی جهت پرداخت دیون اشخاص طلبکار نداشته باشد ب. ت. ب. احراز تقصیر و یا تقلب که در نتیجه عمل مدیران یا هیئت مدیره بوده آیا می‌توان اشخاص حقیقی مذکور را از باب تسبیب د. ح. طلبکاران محکوم کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا در خصوص شرکتهای سهامی مطابق ماده 134 اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بر اثر تخلف و تقصیر مدیران شرکت ایجاد شده باشد، نامبردگان به صورت تضامنی مسئول پرداخت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن ار دارائی شرکت امکان پذیر نیست می‌باشند و ماده یاد شده اصل را بر مسئولیت تضامنی مدیران مقصر و متخلف که ورشکستگی شرکت مستند به فعل آنها م. ب. قرار داده است و هر ذی نفع می‌تواند به آنها منفردا یا متضامنا جهت استرداد یا جبران خسارت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست مراجعه نماید. ولی در خصوص شرکتهای اشخاص مانند شرکتهای با مسئولیت محدود با وجود اینکه مقررات صریحی در خصوص مسئولیت آنها در فرض استعلام وجود ندارد، ب. ت. ب. قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تقصیر آنها بوده است، مسئول جبران خسارت وارده به طلبکاران می‌باشند. حدود مسئولیت مدیران و میزان تقصیر آنها به تشخیص مرجع قضایی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین