نظر مشورتی 7/95/2622 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361 به شرکت تاکسیرانی با اص

استعلام : در پرونده اي سازمان تاكسيراني محكوم گرديده در زمان اجراي حكم شهرداري طي لايحه اي اعلام داشته بواسطه آنكه سازمان مذكور زير مجموعه شهرداري مي باشد لذا در راستاي قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/61 تقاضاي جلوگيري از توقيف اموال را نموده و بواسطه اين موضوع 18 ماه به سازمان مذكور فرصت اخذ نموده حال آنكه به نظر مي رسد سازمان مربوطه زير مجموعه شهرداري نبوده زيرا در قانون ذكر شده نامي از موسسات زير مجموعه شهرداري قيد نشده حال آيا سازمان فوق زير مجموعه شهرداري مي باشد و اگر نمي باشد چه اقدامي مي توان عليه شهرداري به علت اين موضوع انجام داد و در صورتيكه زير مجموعه مي باشد آيا اخذ خسارت تاخير 18 ماه از محكوم عليه سازمان تاكسيراني وجاهت قانوني دارد و آيا مي توان محكوم به را از شهرداري كه مدعي شده اين سازمان زير مجموعه آن نمي باشد اخذ نمود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري¬ها مصوب 14/2/1361، تنها در مورد شهرداري¬ها قابل اعمال است و تسري مقررات آن به مؤسسات وابسته شهرداري وجاهت قانوني ندارد. بنابراين اجرائيه موضوع استعلام بايد از اموال شركت تاكسي راني استيفاء شود نه شهرداري، زيرا شركت ياد شده شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري دارد و ديون آن به عهده خود شركت است نه شهرداري، هرچند كه اين شركت متعلق به شهرداري باشد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2622 مورخ 1395/10/14 در یک استعلام، موضوع محکومیت سازمان تاکسیرانی و درخواست شهرداری برای جلوگیری از توقیف اموال این سازمان بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، مصوب 14/2/61، مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که این قانون تنها برای شهرداری‌ها معتبر است و نمی‌توان آن را به موسسات وابسته، مانند سازمان تاکسیرانی، تعمیم داد. بنابراین، اموال سازمان تاکسیرانی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است، تحت پوشش این قانون قرار نمی‌گیرد و مسئولیت دیون آن بر عهده خود سازمان است. لذا، اجراییه باید از اموال سازمان تاکسیرانی وصول شود و نه از اموال شهرداری. تاریخ نظریه: 1395/10/14 شماره نظریه: 7/95/2622 شماره پرونده: 1680-1/3-95 در پرونده ای سازمان تاکسیرانی محکوم گردیده در زمان اجرای حکم شهرداری طی لایحه ای اعلام داشته بواسطه آنکه سازمان مذکور زیر مجموعه شهرداری م. ب. لذا در راستای قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/61 تقاضای جلوگیری از توقیف اموال را نموده و بواسطه این موضوع 18 ماه به سازمان مذکور فرصت اخذ نموده حال آنکه به نظر می‌رسد سازمان مربوطه زیر مجموعه شهرداری نبوده زیرا در قانون ذکر شده نامی از موسسات زیر مجموعه شهرداری قید نشده حال آیا سازمان فوق زیر مجموعه شهرداری م. ب. و اگر نمی‌باشد چه اقدامی می توان علیه شهرداری به علت این موضوع انجام داد و در صورتیکه زیر مجموعه م. ب. آیا اخذ خسارت تاخیر 18 ماه از م. ع. سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی دارد و آیا می توان محکوم به را از شهرداری که مدعی شده این سازمان زیر مجموعه آن نمی‌باشد اخذ نمود. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361/2/14، تنها در مورد شهرداری‌ها قابل اعمال است و تسری مقررات آن به موسسات وابسته شهرداری وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اجرائیه موضوع استعلام باید از اموال شرکت تاکسی رانی استیفاء شود نه شهرداری، زیرا شرکت یاد شده شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد و دیون آن به عهده خود شرکت است نه شهرداری، هرچند که این شرکت متعلق به شهرداری باشد.