Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2640 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای بازداشت محکوم علیه از جانب محکوم له همزمان با تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#محکوم‌علیه #محکوم‌له #دادخواست_اعسار #اداره_کل #بازداشت #اعسار #دادخواست #لایحه #حبس #تجدیدنظر #رای_صادره #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #کفیل #وثیقه #رفع_نقص #اعتراض #محکوم‌به #قبولی #امور_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_تجدید_نظر #تجدیدنظرخواهی #تصمیم‌گیری #قضاییه #محکوم #مهلت #صورت #اعتراضیه #ولی #نظریه‌مشورتی #تشریفات #زمان #وظیفه #دفتر_دادگاه #پیوست #مدیر #دفتر #دادگاه_حقوقی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت تقاضای همزمان اعسار و بازداشت محکوم‌علیه چیست؟

پاسخ: با تقدیم دادخواست اعسار در مهلت قانونی سی روزه، محکوم‌علیه بازداشت نمی‌شود و خارج از این مهلت نیز با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر حبس نخواهد شد.

به زبانِ ساده

متن درباره اثر زمانِ طرح دعوای اعسار بر بازداشت محکوم‌علیه و نیز مهلت ارائه لایحه تکمیلی در پرونده کیفری است. بر اساس بخش کاملِ نقل‌شده، دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه مانع حبس است و پس از آن، برای نحبس‌ماندن یا آزادی، کفیل یا وثیقه معتبر لازم است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ پرسش‌کننده درباره درخواست اعسار، تقاضای بازداشت محکوم‌علیه و مهلت لایحه در امور کیفری پرسیده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا اثر تقدیم دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه و خارج از آن را توضیح داده و سپس وارد پرسش مربوط به تجدیدنظرخواهی و لایحه تکمیلی شده است؛ پاسخ قسمت دوم در متن موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی و مراجع اجرای حکم در تشخیص شرایط بازداشت یا آزادی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ در بخش مربوط به اعتراض کیفری، نام قانون در متنِ ارائه‌شده ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌علیه، بازداشت، حبس، کفیل، وثیقه، تجدیدنظرخواهی، لایحه تکمیلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه ظرف ۳۰ روز دادخواست اعسار بدهد، آیا بازداشت می‌شود؟

خیر، طبق متن در این صورت حبس نمی‌شود.

اگر دادخواست اعسار پس از مهلت ۳۰ روزه داده شود، چه شرایطی برای بازداشت‌نشدن یا آزادی لازم است؟

معرفی کفیل یا وثیقه معتبر به میزان محکوم‌به و صدور قبولی از سوی دادگاه.

اگر محکوم‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کند اما لایحه تکمیلی را پس از مهلت ۲۰ روزه بدهد، تکلیف چیست؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: اعسار، بازداشت محکوم‌علیه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وثیقه، کفیل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اگر محكوم عليه تقاضاي اعسار خ. ر. ب. دادگاه تقديم نمايد و از طرف ديگر همزمان محكوم له تقاضاي بازداشت محكوم عليه را نموده ب. ت. ب. اينكه رسيدگي به تقاضاي محكوم عليه طبق قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مستلزم تشريفات خاص و زمان بر مي باشد وظيفه دادگاه عمل به كداميك از تقاضاها مي باشد اگر محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض و ملتزم مي شود كه در فرجه قانوني لايحه اعتراضيه را تقديم دفتر دادگاه نمايد ولي بعد از انقضاء مهلت قانوني 20 روزه لايحه را پيوست نمايد در اين صورت تكليف مدير دفتر چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً عبارت "حبس نمي شود" در قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، تصريح به عدم بازداشت محكومٌ¬عليه در صورت تقديم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذكور در اين ماده دارد؛ ضمن اينكه اين حكم از مفاد تبصره 1 ماده 3 ياد شده نيز قابل استفاده است و از اين جهت تفاوتي بين حكم دادگاه حقوقي و كيفري وجود ندارد. ثانياً ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 3 ياد شده، چنانچه محكوم عليه خارج از مهلت سي روزه، دعواي اعسار اقامه نمايد، در صورت معرفي كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكوم به و صدور قبولي توسط دادگاه، حبس نخواهد شد يا اگر درحبس باشد، آزاد مي گردد. 2-چنانچه در امور كيفري محكوم¬عليه در مهلت قانوني نسبت به رأي صادره تجديدنظر خواهي نموده باشد هر چند ملتزم به تقديم لايحه تكميلي شده باشد ولي در مدت بيست روزه آن را تقديم نكند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نخواهد بود. در اين صورت دادگاه تجديد نظر ب. ت. ب. مجموع محتويات پرونده و از جمله لايحه تجديدنظر خواهي مذكور اتخاذ تصميم خواهد نمود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2640 مورخ 1395/10/15 موضوع این استعلام بررسی وضعیت م. ع. د. صورت ارائه درخواست اعسار و همچنین درخواست بازداشت از سوی محکوم‌له و نحوه رسیدگی به لایحه اعتراضیه پس از انقضای مهلت قانونی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر دادخواست اعسار در مهلت 30 روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ارائه شود، م. ع. نمی‌تواند بازداشت شود. اما اگر این دادخواست خارج از این مهلت ارائه شود، با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر، حبس وی لغو خواهد شد. همچنین، در خصوص تجدیدنظرخواهی در امور کیفری، اگر م. ع. لایحه اعتراضیه را در مهلت بیست روزه تقدیم نکند، این امر به عنوان رفع نقص محسوب نمی‌شود و دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده تصمیم‌گیری خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1395/10/15 شماره نظریه: 7/95/2640 شماره پرونده: 1753-26-95 اگر م. ع. تقاضای اعسار خ. ر. ب. دادگاه تقدیم نماید و از طرف دیگر همزمان محکوم له تقاضای بازداشت م. ع. را نموده ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به تقاضای م. ع. طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستلزم تشریفات خاص و زمان بر م. ب. وظیفه دادگاه عمل به کدامیک از تقاضاها م. ب. اگر م. ع. د. فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض و ملتزم می‌شود که در فرجه قانونی لایحه اعتراضیه را تقدیم دفتر دادگاه نماید ولی بعد از انقضاء مهلت قانونی 20 روزه لایحه را پیوست نماید در این صورت تکلیف مدیر دفتر چیست؟ 1- اولاً عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد. ثانیاً ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 3 یاد شده، چنانچه م. ع. خارج از مهلت سی روزه، دعوای اعسار اقامه نماید، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به و صدور قبولی توسط دادگاه، حبس نخواهد شد یا اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد. 2- چنانچه در امور کیفری م. ع. د. مهلت قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده باشد هر چند ملتزم به تقدیم لایحه تکمیلی شده باشد ولی در مدت بیست روزه آن را تقدیم نکند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نخواهد بود. در این صورت دادگاه تجدید نظر ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و از جمله لایحه تجدیدنظر خواهی مذکور اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین