پرسش: مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال سرقت کالای سپرده شده چیست؟
پاسخ: متصدی در صورت اثبات عدم تقسیط و رعایت احتیاطات لازم مسئولیتی ندارد و اعمال خارج از موضوع شرکت تعاونی باطل است.
به زبانِ ساده
متن دو موضوع را بیان میکند: مسئولیت متصدی حملونقل در برابر تلف یا سرقت کالا و حدود فعالیت شرکت تعاونی مسکن. متصدی حملونقل میتواند با اثبات اینکه سرقت با رعایت احتیاطهای متعارف هم قابل پیشگیری نبوده، از مسئولیت رها شود. همچنین متن، اقدامات حقوقی تعاونی مسکن با غیرعضو و خارج از موضوع شرکت را باطل میداند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. در بخش حملونقل، متصدی حمل و ارسالکننده یا مرسلالیه مطرحاند؛ در بخش تعاونی، شرکت تعاونی مسکن و غیرعضو مطرحاند. نام اشخاص یا طرفین مشخص نشده است.
چگونه: نظر، ابتدا مواد قانون تجارت را مبنای مسئولیت متصدی حملونقل قرار داده و استثنای اثبات حادثه غیرقابل پیشگیری را بیان کرده است. سپس با استناد به مواد مربوط به تعاونی مسکن، اقدامات خارج از موضوع شرکت با غیرعضو را باطل دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای متصدیان حملونقل، صاحبان کالا و شرکتهای تعاونی مسکن در تشخیص حدود مسئولیت و اختیار قراردادی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۳۸۶ و ۳۸۸؛ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰، مواد ۸۱ و ۸۳؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده ۱۱۸.
مفاهیمِ حقوقی: متصدی حملونقل، مسئولیت قراردادی، تلف کالا، سرقت کالا، قوه قاهره، شرکت تعاونی مسکن، حدود موضوع شرکت، بطلان عمل حقوقی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا متصدی حملونقل در صورت سرقت کالای سپردهشده همیشه مسئول است؟
خیر؛ اگر ثابت کند با وجود رعایت همه احتیاطهای معمول، سرقت قابل جلوگیری نبوده است، مسئولیتی ندارد.
آیا شرکت تعاونی مسکن میتواند خارج از موضوع شرکت با غیرعضو معامله کند؟
طبق متن، این اقدامات خارج از موضوع شرکت و باطل است.
کلیدواژهها: متصدی حمل و نقل، سرقت کالا، قوه قاهره، شرکت تعاونی، مسئولیت مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
2-مطابق مواد 386 و 388 قانون تجارت، متصدي حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع ميشود و چنانچه مالالتجاره تلف يا گم شود، وي مسؤول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد وقوع حادثه يا تلف و گم شدن كالا مربوط به جنس يا خود كالا يا مستند به تقصير ارسال كننده و يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري كند و به عبارت ديگر خارج از اراده او بوده است مانند قوه قاهره. بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه كالاي سپرده شده به وي سرقت شود، در صورتيكه متصدي، ثابت كند وقوع سرقت به رغم رعايت تمامي احتياطهاي معمول در عرف متصديان حمل، صورت گرفته به نحوي كه هر متصدي ديگر نيز توان جلوگيري از سرقت را نداشت، فاقد مسووليت و ضمانت ناشي از سرقت كالا است.
3-قانونگذار در ماده 81 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موضوع شركتهاي تعاوني مسكن را محدود به تهيه زمين، خريداري واحدهاي مسكوني، ساختمان خانه و آپارتمانهاي مسكوني و واگذاري يا اجاره خانهها و آپارتمانها و واحدها ي مسكوني به اعضا نموده است و در ماده 83 قانون ياد شده، اقدامات و اعمال حقوقي خارج از موضوع شركت را ممنوع كرده است. بنابراين ب. ت. ب. وحدت ملاك از ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، اقدامات و اعمال حقوقي مندرج در مواد 81 و 83 ياد شده با غير عضو، خارج از موضوع شركت بوده و در نتيجه باطل است. شايسته ذكر است ماده 47 نمونه اساسنامه شركت تعاوني مسكن كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه شده است نيز چنين اقدامات و اعمال حقوقي براي غير عضو بدون موافقت كليه اعضاي ذي نفع را باطل اعلام نموده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2642 مورخ 1395/10/15
موضوع استعلام به مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت وقوع حوادثی مانند سرقت کالا و همچنین محدودیتهای قانونی در فعالیتهای شرکتهای تعاونی مسکن مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 386 و 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل در قبال حوادث و تقصیرات در طول مدت حمل و نقل مسئول است. اگر سرقت کالا رخ دهد، متصدی تنها در صورتی مسئولیتی نخواهد داشت که بتواند ثابت کند سرقت با وجود رعایت احتیاطهای معمول و خارج از اراده او اتفاق افتاده است. علاوه بر این، طبق مواد 81 و 83 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، انجام فعالیتهای خارج از موضوع شرکت، از جمله تعامل با افراد غیر عضو، ممنوع و باطل است. این موضوع در ماده 47 اساسنامه نمونه شرکت تعاونیمسکن نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2642
شماره پرونده: 95-115-946
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- مطابق مواد 386 و 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع میشود و چنانچه مالالتجاره تلف یا گم شود، وی مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید وقوع حادثه یا تلف و گم شدن کالا مربوط به جنس یا خود کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری کند و به عبارت دیگر خارج از اراده او بوده است مانند قوه قاهره. بنابراین، در فرض سوال، چنانچه کالای سپرده شده به وی سرقت شود، در صورتیکه متصدی، ثابت کند وقوع سرقت به رغم رعایت تمامی احتیاطهای معمول در عرف متصدیان حمل، صورت گرفته به نحوی که هر متصدی دیگر نیز توان جلوگیری از سرقت را نداشت، فاقد مسئولیت و ضمانت ناشی از سرقت کالا است.