Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2656 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و تشخیص عنوان مجرمانه و نحوه مجازات مرتکب در صورت فعل

سبدِ من

#جرایم_رایانه‌ای #اداره_کل #مجازات #رسیدگی #مرتکب #تشخیص #صلاحیت #بانک #سرقت #دادگاه_کیفری #وقوع_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_صالح #رای_وحدت_رویه #جرم #تعدد_مادی_جرم #خیانت_در_امانت #زیان‌دیده #قوانین #استفاده_غیرمجاز #مجازات_اشد #امانت #سامانه_های_رایانه_ای #جرایم #صورت #بزه #افتتاح #صلاحیت‌دادگاه #پولی #محکوم #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی کدام است؟

پاسخ: دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و در برداشت غیرمجاز، دادگاه محل بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده نیز صلاحیت دارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره محل رسیدگی به برداشت غیرمجاز پول از حساب و عنوان مجرمانه چنین رفتاری است. در برداشت از حساب، محل بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده مبنای تعیین دادگاه صالح دانسته شده است؛ عنوان دقیق جرم و تعدد آن به چگونگی به‌دست‌آمدن کارت هم بستگی دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه، محل دادگاه صالح را بیان می‌کند و سپس میان تحصیل قانونی یا مجرمانه کارت بانکی تفاوت می‌گذارد.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، وکلا و قضاتی کاربرد دارد که باید دادگاه صالح و عنوان اتهام در پرونده‌های برداشت اینترنتی یا بانکی را تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۱۰، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱؛ ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸)؛ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، محل وقوع جرم، جرایم رایانه‌ای، سرقت، برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، تعدد مادی جرم، عنوان مجرمانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در برداشت متقلبانه پول از حساب بانکی با روش رایانه‌ای، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

دادگاه محل وقوع جرم؛ در برداشت از حساب، دادگاه حوزه بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده صالح است، مگر آنکه تعدد جرم موجب تعیین دادگاه بر اساس ماده ۳۱۰ شود.

اگر کارت بانکی به‌صورت مجرمانه به دست نیامده باشد، واردکردن رمز کارت دیگری و برداشت وجه چه عنوانی دارد؟

سرقت؛ و با توجه به استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای، مشمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای) است.

اگر خودِ کارت بانکی از راه مجرمانه، مانند سرقت، به دست آمده باشد چه می‌شود؟

متن آن را مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، جرایم رایانه‌ای، محل وقوع جرم، برداشت غیرمجاز، سرقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) الف: با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم، دادگاه كيفري محل وقوع بزه است و مستفاد از رأي وحدت رويه 729 مورخ 1/12/1391، درخصوص جرايم رايانه اي نيز اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردي كه از طريق ارتكاب جرايم مزبور، وجوهي از حساب بانكي برداشت مي شود، دادگا هي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پولي به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است، بديهي است كه درصورت تعدد بزه هاي ارتكابي مطابق ترتيب مقرر در ماده 310 قانون فوق الذكر، دادگاه كيفري صالح تعيين خواهد شد. ب: تشخيص و تعيين عنوان مجرمانه عمل ارتكابي و نوع جرم ب. ت. ب. قوانين جزايي در هر مورد با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سؤال تحصيل كارت عابر بانك مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتكابي اين فرد،" سرقت" است و چون ملاك تحقق جرايم مندرج در قانون جرايم رايانه اي، استفاده از سامانههاي رايانه اي و يا حاملهاي داده است و در اين فرض نيز، سرقت انجام شده با استفاده غيرمجاز از داده هاي رايانه اي وارد نمودن رمز كارت عابر بانك ديگري صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقي قانون مجازات اسلامي 1375 ( ماده 13 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388) است. امّا درصورتي كه تحصيل كارت عابر بانك به طريق مجرمانه نظير سرقت، صورت پذيرفته باشد، دراين صورت، مشمول تعدد مادي جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 خواهد بود و مجازات مرتكب، براين اساس، تعيين و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 2) در فرض سوال عمل مرتكب، فعل واحدي است كه دو عنوان مجرمانه دارد، زيرا هم مشمول عنوان خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي 1375 است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 741 (الحاقي 1388) قانون مجازات اسلامي 1375 (ماده 13 قانون جرايم رايانه اي)، بنابراين موضوع مشمول تعدد معنوي است و طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامي 1392 مرتكب به مجازات اشد محكوم مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2656 مورخ 1395/10/19 موضوع استعلام شامل دو مورد از جرایم مرتبط با کارت عابر بانک است. در مورد اول، سوال درباره محل وقوع جرم (محل سرقت کارت، محل برداشت وجه یا محل افتتاح حساب)، عناوین مجرمانه و امکان تعدد مادی جرم مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه 729، بیان می‌کند که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در صورت تعدد جرایم ارتکابی، مطابق ماده 310 همان قانون، دادگاه صلاحیت‌دار تعیین می‌شود. همچنین، اگر دریافت کارت به صورت مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه سرقت است و در صورت ارتکاب سرقت، موضوع مشمول ماده 741 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای) خواهد بود. در مورد دوم، عمل مرتکب به عنوان خیانت در امانت (ماده 674 قانون مجازات اسلامی) و سرقت (ماده 741) مشمول تعدد معنوی است و بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2656 شماره پرونده: 644-182-95 1- فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود. اولاً کدام یک محل وقوع بزه م. ب.: الف- محل سرقت کارت ب محل برداشت وجه ج محل افتتاح حساب ثانیاً عنوان یا عناوین مجرمانه منطبق با کدام ماده قانونی است؟ ثالثاً آیا تعدد مادی مصداق دارد یا اینکه سرقت کارت مقدمه برداشت وجه م. ب. و عنوان مجزای قابل مجازات ندارد؟ 2- فردی از کارت عابر بانک که به امانت به وی سپرده شده با استفاده از رمز آن مبادرت به برداشت وجه می‌نماید آیا جرم رایانه‌ای مرتکب شده یا موضوع صرفاً خیانت در امانت می-باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) الف: با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/1، در خصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب جرایم مزبور، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پولی به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، بدیهی است که در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد. ب: تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم ب. ت. ب. قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سوال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد، سرقت است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه‌های رایانه ای و یا حاملهای داده است و در این فرض نیز، سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) است. امّا در صورتی که تحصیل کارت عابر بانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، دراین صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب، براین اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین