نظر مشورتی ۷/۹۵/۲۶۷۵ مورخ ۱۹/10/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه قراردادهای بین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است که طبق ماده 199 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌ال

استعلام : <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-law01203__a_law01203_07504125699">ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا</a> مصوب 65 مقرر داشته است كليه قراردادهائي كه در آن اجراي اين قانون مبادله مي¬گردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئين-نامه اجرائي اسناد رسمي مي¬باشد علي ايحال سوال اين¬جاست كه اگر متقاضي تسهيلات كه طرف قرارداد بانك بوده است مطالبات بانك ناشي از قرارداد منعقده را من غير حق دانسته و با تقديم دادخواست به محاكم صالحه قضائي مدعي برداشت تاصواب بانك از مفاد قرارداد و مطالبه غير قانوني را داشته باشد آيا: الف- نظر به نص ماده مذكور آيا همچنان بانك مي¬تواند قرارداد عادي را به عنوان سند رسمي لازم الاجرا تلقي و درخواست صدور اجرائيه در دواير اجراي ثبت را داشته باشد؟ ب-در فرض اينكه دادخواست به شرح ياد شده تقديم دادگاه گردد و از طرفي بانك دواير اجراي ثبت درخواست صدور اجرائيه نموده باشد آيا لزوماً تا رفع اختلاف و صدور رأي از دادگاه محترم عمليات اجراي ثبت مي¬بايد متوقف بماند يا توقف عمليات اجرائي مستند به قراردادهاي عادي مورد اعتراض طرف قرارداد با بانك مستلزم صدور قرار مقتضي از ناحيه دادگاه مي¬باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- پاسخ به اين سؤال مثبت است. زيرا مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-law01203__a_law01203_07504125699">ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا</a> مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 7 قانون تسهيل اعطاء بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرح¬هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 1386 قراردادهاي بين بانك ومشتري در حكم سند رسمي است كه طبق ماده 199 آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رئيس قوه قضائيه قابليت صدور اجراييه از طريق اجراي ثبت را دارد. ب- توقف مفاد اجراييه مستلزم صدور قرار توقف عمليات اجرايي است و صرف طرح دعوي موجب توقف عمليات اجرايي نيست. بنابراين، معترض به اجراي دستور ثبت به استناد مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 بايد بدواً به صورت ماهيتي در دادگاههاي دادگستري راجع به اصلاح يا ابطال اجراييه اقامه دعوا كند و به تبع آن در اجراي ماده 5 قانون اخيرالذكر توقف عمليات اجرايي را خواستار شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2675 مورخ 1395/10/19 موضوع استعلام به اعتبار قراردادهای بانکی و امکان صدور اجراییه در صورت بروز اختلاف بین طرفین مربوط است. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-law01203__a_law01203_07504125699">ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا</a> مصوب 1362، قراردادهای بین بانک و مشتری به عنوان اسناد رسمی تلقی می‌شوند و در صورت عدم وجود اختلاف، قابل اجرا هستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بانک می‌تواند قرارداد عادی را به عنوان سند رسمی لازم‌الاجرا در نظر گرفته و درخواست صدور اجراییه کند. همچنین، برای توقف عملیات اجرایی، صدور قرار از دادگاه لازم است و صرف طرح دعوی باعث توقف نمی‌شود. معترض باید ابتدا در دادگاه دعوای اصلاح یا ابطال اجراییه را مطرح کرده و سپس درخواست توقف عملیات اجرایی را ارائه دهد. تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2675 شماره پرونده: 1709-60-95 <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-law01203__a_law01203_07504125699">ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا</a> مصوب 65 مقرر داشته است کلیه قراردادهائی که در آن اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئین-نامه اجرائی اسناد رسمی م. ب. علی ایحال سوال این‌جاست که اگر متقاضی تسهیلات که طرف قرارداد بانک بوده است مطالبات بانک ناشی از قرارداد منعقده را من غیر حق دانسته و با تقدیم دادخواست به محاکم صالحه قضائی مدعی برداشت تاصواب بانک از مفاد قرارداد و مطالبه غیر قانونی را داشته باشد آیا: الف- نظر به نص ماده مذکور آیا همچنان بانک می‌تواند قرارداد عادی را به عنوان سند رسمی لازم الاجرا تلقی و درخواست صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت را داشته باشد؟ ب-در فرض اینکه دادخواست به شرح یاد شده تقدیم دادگاه گردد و از طرفی بانک دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه نموده باشد آیا لزوماً تا رفع اختلاف و صدور رأی از دادگاه محترم عملیات اجرای ثبت می‌باید متوقف بماند یا توقف عملیات اجرائی مستند به قراردادهای عادی مورد اعتراض طرف قرارداد با بانک مستلزم صدور قرار مقتضی از ناحیه دادگاه م. ب.. الف- پاسخ به این سوال مثبت است. زیرا مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-law01203__a_law01203_07504125699">ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا</a> مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 قراردادهای بین بانک ومشتری در حکم سند رسمی است که طبق ماده 199 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه قابلیت صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت را دارد.