پرسش: آیا برداشت وجه از حسابهای شهرداری بدون تأمین اعتبار در بودجه قانونی است؟
پاسخ: خیر، برداشت وجه از حسابهای شهرداری نزد بانکها خارج از چارچوب قانون منع توقیف اموال شهرداری، وجاهت قانونی ندارد.
به زبانِ ساده
استعلام درباره برداشت از حساب شهرداری بدون پیشبینی اعتبار در بودجه سال بعد بود. نظریه توضیح میدهد مقررات مورد استناد برای تسهیل دریافت تسهیلات بانکی وضع شدهاند و برداشت از حساب شهرداری را بیرون از چارچوب قانونی مربوط، مجاز نمیشمارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش راجع به برداشت وجه از حسابهای شهرداری مطرح شده و هویت استعلامکننده در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر مقررات منع توقیف اموال شهرداری و هدف اصلاحیه، برداشت از حسابها را خارج از چارچوب تعیینشده دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای شهرداریها، بانکها و اشخاصی که در پی توقیف یا برداشت از وجوه شهرداری هستند اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و اصلاحیه و دو تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷.
مفاهیمِ حقوقی: اموال شهرداری، منع توقیف، حساب بانکی، برداشت وجه، تأمین اعتبار، تسهیلات بانکی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان بدون تأمین اعتبار در بودجه سال آتی، از حساب شهرداری وجه برداشت کرد؟
طبق نظریه، مقررات مورد استناد چنین برداشتی را خارج از چارچوب قانونی مجاز نمیداند.
مقررات مربوط به منع توقیف اموال شهرداری برای چه هدفی وضع شدهاند؟
برای فراهمکردن امکان بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی و ترغیب بانکها به اعطای تسهیلات.
کلیدواژهها: شهرداری، توقیف اموال، بودجه، حساب بانکی، قانون منع توقیف اموال شهرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2688 مورخ 1395/10/20
خ. م.:
موضوع استعلام درباره برداشت وجه از حسابهای شهرداری بدون تامین اعتبار در بودجه سال آینده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استناد مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن، مصوب 1389/05/27، بیان میکند که این مقررات تنها به منظور تسهیل دسترسی شهرداریها به تسهیلات بانکی و تشویق بانکها به اعطای تسهیلات به شهرداریها وضع شده است. همچنین، حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 و استفاده از عبارت اشخاص ثالث در متن، نشاندهنده عدم امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 است. بنابراین، برداشت وجه از حسابهای شهرداری بدون تامین اعتبار، قانونی نیست.
تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/95/2688
شماره پرونده: 1946-1/3-95
استعلام:
آیا برداشت وجه از حسابهای شهرداری بدون تأمین اعتبار در بودجه سال آتی وجاهت قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.