Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2711 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مغایرت مقررات دولتی از جمله دستورالعمل ها با قوانین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قوانین #صلاحیت #قاچاق_کالا_و_ارز #مراجع_قضائی #تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #بخشنامه_های #قضات #تشخیص #ابلاغ #سقف #ناظر #قانون_اساسی #جمهوری #مستند #حاکمیت_قانون #دستورالعمل_های #دیوان_عدالت_اداری #قضاییه #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قضات در صورت مغایرت دستورالعمل‌ها و مقررات دولتی با قوانین چیست؟

پاسخ: مقررات دولتیِ مغایر با قانون برای قضات لازم‌الاجرا نبوده و قاضی باید از اجرای آن‌ها خودداری کند.

به زبانِ ساده

نظر می‌گوید دستورالعمل اداری نمی‌تواند قانون را کنار بزند یا برخلاف آن عمل کند. اگر دستورالعملی با قانون ناسازگار باشد، قاضی نباید آن را اجرا کند و تشخیص این ناسازگاری با مرجع صالح است.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام دربارهٔ دستورالعمل تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و حدود صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده مطرح شده است.

چگونه: در استعلام دربارهٔ احتمال تعارض دستورالعمل با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسیده شده است. ادارهٔ کل حقوقی با استناد به اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی، قاعدهٔ کلیِ لزوم تبعیت مقررات از قانون و خودداری از اجرای مقررات مغایر را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و مراجع اداری و قضاییِ رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق، در تشخیص اعتبار دستورالعمل‌های اداری مفید است.

قوانینِ مرتبط: اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۴، ۸، ۲۷، ۴۴ و ۴۸، به شرح استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: سلسله‌مراتب قوانین، حاکمیت قانون، مقررات دولتی، دستورالعمل اداری، مغایرت با قانون، صلاحیت، دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستورالعمل دولتی می‌تواند برخلاف قانون برای مرجعی صلاحیت ایجاد کند؟

خیر؛ دستورالعمل‌ها نباید مخالف قانون باشند و برای قضات لازم‌الاجرا نیستند.

قاضی در برابر دستورالعملی که آن را مغایر قانون می‌داند چه باید بکند؟

متن می‌گوید قاضی باید از اجرای آن خودداری کند.

تشخیص مغایرت دستورالعمل با قانون با چه مرجعی است؟

حسب مورد با قاضی مربوط یا مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری است.

کلیدواژه‌ها: مقررات دولتی، دستورالعمل، قوانین، اعتبار قانونی، قاضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشكيل پرونده¬هاي قاچاق كالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با لحاظ نمودن تعيين صلاحيت مراجع قضائي و تعزيرات حكومتي و همچنين سقف و ارزش ريالي كالاهاي مكشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامي و اينكه ارزش ريالي كالا در تعيين صلاحيت مراجع رسيدگي كننده تاثيري ندارد و در ماده 44 معيار تعيين صلاحيت به صراحت قيد گرديده است و ماده 48 نيز صريح كننده وظايف مرجع صالح در روند رسيدگي بوده و ارتباطي باصلاحيت ندارد لذا ب. ت. ب. اينكه دستورالعمل مذكور در اين موارد به نظر مي¬رسد مغاير با مفاد قانون موصوف و ايجاد كننده صلاحيت خلاف مواد مزبور مي-باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات دولتي از جمله دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري نبايد مخالف با قوانين باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، اين است كه تصميمات و اقدامات قضايي بايد مستند به قانون و رعايت سلسله مراتب آن باشد، ولذا چنانچه مقررات دولتي از جمله دستورالعمل ها، مغاير با قوانين باشند، براي قضات لازم الاجرا نخواهند بود و بلكه به جهت رعايت اصل حاكميت قانون بايد از اجراي آن خودداري ورزند. بديهي است كه تشخيص دستورالعمل هاي مغاير با قوانين، حسب مورد در صلاحيت قاضي مربوط و يا ساير مراجع ذي ربط، مانند ديوان عدالت اداري خواهد بود و از عهده اين اداره كل، خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2711 مورخ 1395/10/22 موضوع این استعلام بررسی تطابق دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با قوانین مرتبط، به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پرسش مطرح شده این است که آیا این دستورالعمل ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 4، ماده 8، ماده 27، ماده 44 و ماده 48 قانون مذکور، صلاحیت مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی را به درستی تعیین کرده است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات دولتی، از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری، نباید با قوانین مغایرت داشته باشند و در صورت مغایرت، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود. همچنین، تشخیص مغایرت دستورالعمل‌ها با قوانین، بر عهده قاضی مربوط و سایر مراجع ذیربط است و از اختیارات این اداره کل خارج است. تاریخ نظریه: 1395/10/22 شماره نظریه: 7/95/2711 شماره پرونده: 1809-51-95

موارد مرتبط 3

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین