نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/2720 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار مصوبه هیات وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین نامه نحوه واگذاری دارائی ها
استعلام :
به موجب مصوبه هيات محترم وزيران در تاريخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئين¬نامه نحوه واگذاري دارائي¬هاي غير ضرور و اماكن رفاهي كه به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ6/12/86 از ناحيه بانك مركزي دستورالعمل اجرائي مصوبه آن به جملگي مديران محترم بانك هاي دولتي غيردولتي و پست بانك ابلاغ گرديده است و كپي به ضميمه تقديم مي گردد وفق ماده 8 آئين نامه صدرالذكر مقرر گرديده است بانك¬ها موظفند در صورت درخواست كتبي مشتري پس از سررسيد باز پرداخت اقساط وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از كسر مطالبات خود مازاد احتمالي را به مشتري مسترد نمايد بانك از تاريخ درخواست مشتري حق دريافت جريمه و سود اضافي را نخواهد داشت الحال ب. ت. ب. ماده20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 62 كه قانونگذار مقرر داشته است. بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباريي كشور مي¬تواند در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت نمايد تقاضا دارد پرسش¬هاي ذيل پاسخ داده شود الف)آيا آئين¬نامه نحوه واگذاري دارائي¬هاي غير ضرور ب. ت. ب. اينكه هيچ يك از بخشنامه هاي بعدي موجبات امضاء آن را فراهم ننموده همچنان مجري است يا خير؟ ب) درصورتي كه مشتري پس از سررسيد بازپرداخت اقساط بلحاظ شرايط نامناسب اقتصادي درخواست كتبي خود جهت به فروش گذاردن وثيقه را به بانك ارائه داده باشد اما بانك حاضر به پذيرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست كتبي نيز سود و جرائم را به مبلغ قبلي افزوده و مطالبه نمايد اقدام بانك صحيح مي¬باشد يا خير؟ ج)بند ب ماده يك آئين¬نامه اشاره نموده است كه در اين آئين¬نامه واژه بانك مرتبط با كليه بانك-ها دولتي مي¬باشد اما در بخشنامه شماره5072/م ب مورخ6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانك¬هاي دولتي و غيردولتي و پست بانك و موسسه اعتباري توسعه است الحال آيا بانك¬هاي خصوصي و موسسات در شمول آئين¬نامه ب. ت. ب. ماده20 قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار مي¬گيرد يا خير./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف) آئين نامه نحوه واگذاري دارائي هاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانك ها مصوب هيأت وزيران مورخ 30/10/86 تا كنون نسخ نگرديده و به قوت خود باقي است.
ب) ب. ت. ب. ماده 8 آيين نامه ياد شده كه مقرر مي دارد « بانك ها موظفند در صورت در خواست كتبي مشتري پس از سر رسيد باز پرداخت اقساط، وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از كسر مطالبات خود، مازاد احتمالي را به مشتري مسترد نمايند. بانك ها از تاريخ درخواست مشتري حق دريافت جريمه و سود اضافي را نخواهند داشت» بنابراين، با عنايت به تكليف مندرج در اين ماده با وصف درخواست كتبي مشتري مبني بر فروش وثايق از طريق مزايده بانك نمي¬تواند بر خلاف آن مبادرت به اخذ جريمه و سود و عدم فروش وثايق از طريق مزايده عمل نمايد.
ج) با لحاظ مواد 10،1و11 آئين نحوه واگذاري دارايي¬هاي غير ضروري و اماكن رفاهي بانك ها مصوب 30/10/81 اين آئين نامه ناظر بر بانك هاي دولتي است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386 اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي كه ضمن تأكيد بر اجراي دو مصوبه هيأت محترم وزيران يعني «آيين نامه نحوه واگذاري دارائي¬هاي غير ضرور واماكن رفاهي بانك» و« آئين نامه وصول مطالبات سررسيد معوق ومشكوك¬الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي-ارزي)» از بانك ها نظر خواهي نموده است، في نفسه به معناي تسري دادن مقررات موضوع استعلام به بانكهاي خصوصي نيست./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2720 مورخ 1395/10/25
موضوع استعلام مربوط به آییننامهای است که نحوه واگذاری دارائیهای غیرضروری و اماکن رفاهی بانکها را تعیین میکند. این آییننامه توسط هیات وزیران در تاریخ 30/10/86 تصویب شده است. سوالاتی درباره اعتبار، اجرای این آییننامه و عملکرد بانکها در قبال درخواستهای مشتریان مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده که این آییننامه هنوز لغو نشده و همچنان معتبر است. بر اساس ماده 8 این آییننامه، بانکها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتریان پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش برسانند و پس از تاریخ درخواست مشتری، حق دریافت جریمه و سود اضافی ندارند. در مورد شمول این آییننامه بر بانکهای خصوصی، تاکید شده که این آییننامه تنها مربوط به بانکهای دولتی است و بخشنامههای مرتبط به معنای گسترش مقررات به بانکهای خصوصی نیست.
تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2720
شماره پرونده: 1632-75-95
به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 ه- با عنوان آئیننامه نحوه واگذاری دارائیهای غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ 6/12/86 از ناحیه بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی مصوبه آن به جملگی مدیران محترم بانک های دولتی غیردولتی و پست بانک ابلاغ گردیده است و کپی به ضمیمه تقدیم میگردد وفق ماده 8 آئین نامه صدرالذکر مقرر گردیده است بانکها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید باز پرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت الحال ب. ت. ب. ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است. بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباریی کشور میتواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید
ب) در صورتی که مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط بلحاظ شرایط نامناسب اقتصادی درخواست کتبی خود جهت به فروش گذاردن وثیقه را به بانک ارائه داده باشد اما بانک حاضر به پذیرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست کتبی نیز سود و جرائم را به مبلغ قبلی افزوده و مطالبه نماید اقدام بانک صحیح م. ب. یا خیر؟
ج)بند ب ماده یک آئیننامه اشاره نموده است که در این آئیننامه واژه بانک مرتبط با کلیه بانک-ها دولتی م. ب. اما در بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ 6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانکهای دولتی و غیردولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه است الحال آیا بانکهای خصوصی و موسسات در شمول آئیننامه ب. ت. ب. ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار میگیرد یا خیر./ع
ج) با لحاظ مواد 10،1و11 آئین نحوه واگذاری داراییهای غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/81 این آئین نامه ناظر بر بانک های دولتی است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 1386/12/6 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی که ضمن تأکید بر اجرای دو مصوبه هیأت محترم وزیران یعنی «آیین نامه نحوه واگذاری دارائیهای غیر ضرور واماکن رفاهی بانک» و« آئین نامه وصول مطالبات سررسید معوق ومشکوکالوصول موسسات اعتباری (ریالی-ارزی)» از بانک ها نظر خواهی نموده است، فی نفسه به معنای تسری دادن مقررات موضوع استعلام به بانکهای خصوصی نیست./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
