جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا توقیف یا وثیقهگذاری سهم مشاع ملکی قانونی است؟
پاسخ: بله، مشاعی بودن مالکیت مانعی برای پذیرش سهم مشاع به عنوان وثیقه یا توقیف جهت تامین خواسته نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره استفاده از سهم مشاع یک مالک از ملک برای وثیقه یا تأمین خواسته بود. نظریه میگوید مشاع بودن ملک بهتنهایی مانع این کار نیست؛ وثیقه یا توقیف میتواند ناظر به سهم همان مالک باشد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده و طرفین پروندههای مورد اشاره در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره توقیف و توثیق پلاک ثبتی مشاعی، نظریه با استناد به امکان وثیقهگذاری مال غیرمنقول اعلام کرده که سهم مشاع نیز میتواند وثیقه باشد.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان مشاع و مراجع رسیدگیکننده به وثیقه و تأمین خواسته مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۱۷ بند «ج»
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2725 مورخ 1395/10/25
خ. م.:
موضوع استعلام به امکان وثیقهگذاری و رهنپلاک ثبتی مشاعی برای آزادی زندانی و تامین خواستهها در پروندههای مختلف مرتبط است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 217 (بند ج) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، اعلام کرده است که مشاعی بودن مالکیت مانعی برای پذیرش سهم مشاعی به عنوان وثیقه نیست و همچنین رهن یا توقیف سهم مشاعی مالک به عنوان تامین خواسته، از نظر قانونی مشکلی ندارد.
تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2725
شماره پرونده: 1944-59-95
استعلام:
نظر به تعدد و تنوع پرونده های مطروحه در خصوص توقیف پلاک ثبتی مشاعی در سراسر کشور ن. ب. ا.
جزء جزء مال مشاع متعلق به شرکای مشاعی است آیا توثیق و ترهین آن جهت آزادی زندانی و یا در ابعاد کلان در قالب تامین مجوز قانونی دارد یا خیردر هر دو صورت مستدعی است چنانچه به منابعی استناد میشود قبول زحمت فرموده در خصوص اعلام منابع نیز تصریح فرمایید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. اطلاق ماده 217 (بند ج) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته، مال منقول یا غیر منقول میتواند به عنوان وثیقه اخذ شود، مشاعی بودن مالکیت مالک مانع از پذیرش سهم مشاعی وی به عنوان وثیقه نیست، همان طور که در رهن قرار دادن سهم مشاعی مالک یا توقیف سهم مشاعی مالک به عنوان تأمین خواسته منع قانونی ندارد.