Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2764 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم عملیات ثبتی مندرج در ماده1 قانون افراز املاک مشاع 1357 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#املاک_مشاع #اداره_کل #عملیات_ثبتی #افراز #فروش #خریدار #قانون_ثبت #صلاحیت #فروش_ملک_مشاع #ماده_۱۴۷ #سند_مالکیت #سهم_مشاع #رسیدگی #ملک #ملک_مشاع #قرارداد #اداره_ثبت #فروش_ملک #انتقال‌دهنده #سند_رسمی #شریک #دادخواهی #دادرسی #اعتراض #مالک #تفسیر #ثبتی #قضاییه #املاک #مشاع #منتقل‌الیه #نظریه‌مشورتی #واگذاری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از عملیات ثبتی در قانون افراز چیست و درخواست فروش به طرفیت چه کسی باید باشد؟

پاسخ: منظور انجام مقررات مواد ۹ تا ۲۱ قانون ثبت است و درخواست فروش باید به طرفیت شرکای رسمی باشد؛ همچنین افراز املاک ماده ۱۴۷ در صلاحیت اداره ثبت است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمان پایان عملیات ثبتی، طرف دعوای فروش ملک مشاع و مرجع افراز املاک است. اگر سهم یکی از شرکا فقط با قرارداد عادی فروخته شده باشد و هنوز رسمی به خریدار منتقل نشده باشد، درخواست فروش باید علیه دیگر شرکا مطرح شود. افراز ملک دارای سند مالکیت صادرشده بر پایه ماده ۱۴۷ قانون ثبت نیز در صلاحیت اداره ثبت محل دانسته شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن معرفی نشده؛ موضوع پرسش درباره شرکای ملک مشاع و خریدار عادی است.

چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام، مفهوم پایان عملیات ثبتی، طرف درخواست فروش و مرجع افراز ملک دارای سند بر پایه ماده ۱۴۷ را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکای املاک مشاع و وکلای آنان در تشخیص مرجع صالح و طرف درست درخواست فروش یا افراز کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ماده ۱؛ قانون ثبت، مواد ۹ تا ۲۱ و ماده ۱۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: عملیات ثبتی، ملک مشاع، افراز، فروش ملک مشاع، انتقال رسمی، قرارداد عادی، اعتراض ثبتی، صلاحیت اداره ثبت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از پایان عملیات ثبتی چیست؟

انجام مقررات مواد ۹ تا ۲۱ قانون ثبت درباره شش‌دانگ ملک، پایان مهلت اعتراض، تعیین تکلیف اعتراض‌ها با حکم نهایی و مشخص‌شدن مالک از نظر مقررات ثبتی.

درخواست فروش ملک مشاع باید علیه چه کسانی مطرح شود؟

علیه دیگر شرکای ملک؛ تا وقتی سهم به‌طور رسمی به خریدار منتقل نشده، نمی‌توان درخواست را علیه خریدار عادی مطرح کرد.

افراز ملکی که با اعمال ماده ۱۴۷ قانون ثبت سند مالکیت گرفته، در صلاحیت کجاست؟

اداره ثبت محل.

کلیدواژه‌ها: قانون افراز، عملیات ثبتی، ملک مشاع، ماده ۱۴۷ قانون ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : منظور ازعمليات ثبتي مندرج درماده1 قانون افراز املاك مشاع 1357چيست؟ چنانچه احد از شركاي مشاعي اقدام به فروش ملك خويش از طريق قراردادعادي نموده باشد انتقال دهنده سند رسمي را د. ح. منتقل¬اليه تنظيم نكرده باشد درخواست فروش مطروحه ازسوي شريك ديگر مي-بايست به طرفيت چه كسي باشد منتقل¬اليه ويا انتقال دهنده؟وآيا رسيدگي به دادخواهي مزبور كماكان درقلب درخواست وخارج ازتشريفات دادرسي مدني است؟ يا درقالب يك دعواي حقوقي؟ نسبت به املاكي كه از طريق ماده 147 قانون ثبت سند مالكيت را اخذ نموده اند افراز در صلاحيت مرجع ثبت خواهد بود و يا تقسيم آن در صلاحيت دادگستري. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از خاتمه جريان عمليات ثبتي مندرج در ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9 تا 21 قانون ثبت نسبت به ششدانگ ملك و انقضاء مهلت اعتراض و تعيين تكليف اعتراضات معترضين ثبتي به موجب حكم نهايي و مشخص شدن مالك ملك از حيث مقررات ثبتي است . 2- درخواست فروش ملك مشاع از ناحيه يك يا برخي از شركاي ملك مشاع به طرفيت الباقي شركاء مي باشد و مادامي كه سهم مشاع واگذاري احد از شركاء يا قرارداد عادي به ديگري، رسماً به خريدار منتقل نشده است، امكان طرح درخواست فروش به طرفيت خريدار عادي وجود ندارد . 3-نسبت به املاكي كه از طريق اعمال ماده 147 قانون ثبت، سند مالكيت اخذ شده ب. ت. ب. اطلاق ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع، افراز آن در صلاحيت اداره ثبت محل است چون ملك، ثبت شده محسوب مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2764 مورخ 1395/10/29 موضوع استعلام درباره تفسیر عملیات ثبتی در ماده 1 قانون افراز املاک مشاع مصوب 1357 و نحوه رسیدگی به درخواست فروش ملک مشاع است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که منظور از خاتمه جریان عملیات ثبتی، اجرای مقررات مواد 9 تا 21 قانون ثبت و تعیین تکلیف اعتراضات ثبتی است. همچنین، درخواست فروش ملک مشاع باید به طرفیت سایر شرکاء مطرح شود و تا زمانی که سهم مشاع به صورت رسمی منتقل نشده باشد، امکان طرح درخواست فروش به طرفیت خریدار عادی وجود ندارد. در مورد املاکی که سند مالکیت آن‌ها از طریق ماده 147 قانون ثبت اخذ شده است، افراز آن‌ها در صلاحیت اداره ثبت محل خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/10/29 شماره نظریه: 7/95/2764 شماره پرونده: 1841-87-95 2- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکای ملک مشاع به طرفیت الباقی شرکاء م. ب. و مادامی که سهم مشاع واگذاری احد از شرکاء یا قرارداد عادی به دیگری، رسماً به خریدار منتقل نشده است، امکان طرح درخواست فروش به طرفیت خریدار عادی وجود ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین