نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/2773 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نظر اکثریت اعضای هیئت تطبیق مصوبات موضوع تبصره 4 ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در هیئت تطبیق مصوبات شوراها، نظر عضو قضایی در صورت مخالفت با دو عضو دیگر لازمالاجراست؟
پاسخ: خیر، نظر اکثریت اعضای هیئت ملاک عمل است و نظر قاضی در صورت مخالفت با سایرین، مناط اعتبار نیست.
کلیدواژهها: شوراهاي اسلامی شهر، هیئت تطبیق، نظر قاضی، اکثریت آرا، مصوبات
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
ب. ت. ب. ماده 80 اصلاحي موادي از قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراها اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون چنانچه مورد اعتراض هيأت تطبيق مصوبات موضوع تبصره4 قانون مرقوم قرار نگيرد لازم الاجرا است ب. ت. ب. فرض مذكور:
1-چنانچه عضو قضايي هيأت شوراها را مغاير قوانين و مقررات كشور تشخيص دهد ليكن دو عضو ديگر هيأت برخلاف نظر قاضي مصوبات شوراها را تأييد نمايند آيا مصوبه شورا لازم الاجرا مي باشد ياخير؟
2-درصورت لازم الاجرا بودن مصوبه با تأييد دو عضو ديگر اساساً حضور عضو قاضي در هيأت چه اثري دارد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در مواردي كه تصميم¬گيري به صورت هيئتي يا كميسيوني مي¬باشد، چنانچه نظر مقنن بر اين باشد كه نظر قاضي ملاك رأي قرار گيرد، صراحتا بيان مي¬كند. بنابراين در ما نحن فيه كه قانونگذار اين موضوع را صراحتاً بيان نكرده است، نظر اكثريت اعضاي هيئت تطبيق مصوبات موضوع تبصره 4 ماده 80 اصلاحي موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/1395 ملاك عمل است.
2- در فرض استعلام، حضور قاضي به عنوان يك عضو از سه نفر عضو هيئت تطبيق مصوبات مي باشد؛در مواقعي كه قاضي در اقليت قرار مي¬گيرد، نظر وي به عنوان نظر اكثريت بيان نمي¬شود و هر يك از اعضا به نوعي نماينده يكي از مراجع مورد نظر قانونگذار بوده و هيچ يك از اعضا از نظر تأثير گذاري در رأي، امتيازي نسبت به يكديگر ندارند و مانند هيئت¬ها و كميسيون¬هاي قانوني كه قانونگذار حضور قاضي را به عنوان يك عضو پذيرفته است، عمل مي¬شود./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2773 مورخ 1395/11/02
موضوع استعلام به ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مرتبط است که به بررسی اعتبار مصوبات شوراها در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضای هیات تطبیق میپردازد. پرسشها شامل این است که آیا مصوبه شورا، در صورتی که دو عضو هیات آن را تایید کنند و یک عضو قضایی آن را مغایر قوانین بداند، لازمالاجرا است یا خیر و حضور عضو قضایی چه تاثیری دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که وقتی نظر قانونگذار این نیست که نظر قاضی تعیینکننده باشد، نظر اکثریت اعضای هیات تطبیق ملاک عمل قرار میگیرد و بنابراین، مصوبه شورا لازمالاجرا خواهد بود. همچنین، حضور قاضی به عنوان یک عضو هیات تاثیری در اعتبار رای ندارد و نظرات اعضا به صورت مساوی در نظر گرفته میشود.
تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2773
شماره پرونده: 1537-66-95
1- چنانچه عضو قضایی هیأت شوراها را مغایر قوانین و مقررات کشور تشخیص دهد لیکن دو عضو دیگر هیأت برخلاف نظر قاضی مصوبات شوراها را تأیید نمایند آیا مصوبه شورا لازم الاجرا م. ب. یاخیر؟
1- در مواردی که تصمیمگیری به صورت هیئتی یا کمیسیونی میباشد، چنانچه نظر مقنن بر این باشد که نظر قاضی ملاک رأی قرار گیرد، صراحتا بیان میکند. بنابراین در ما نحن فیه که قانونگذار این موضوع را صراحتاً بیان نکرده است، نظر اکثریت اعضای هیئت تطبیق مصوبات موضوع تبصره 4 ماده 80 اصلاحی موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1395/2/20 ملاک عمل است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
