Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2776 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دادخواست اعتراض ثالث و اعسار پس از صدور گزارش اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#گزارش_اصلاحی #اداره_کل #اعسار #دادخواست #گزارش #اعتراض #مجری #محکومیت_های_مالی #مراجع_قضائی #رسیدگی #شخص_ثالث #حبس #محکوم‌علیه #حکم_قطعی #اعتراض‌ثالث #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #تقسیط #آیین_دادرسی #انقلاب #مقنن #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور گزارش اصلاحی، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث و اعسار وجود دارد؟

پاسخ: بله، شخص ثالث می‌تواند به گزارش اصلاحی اعتراض کند و محکوم‌علیه نیز می‌تواند دعوای اعسار یا تقسیط مطرح نماید.

به زبانِ ساده

گزارش اصلاحی در مواردی مانند اجرای حکم قطعی محسوب می‌شود. بنابراین شخصی که طرف توافق نبوده می‌تواند به آن اعتراض کند و شخصی که باید بر اساس آن پرداختی انجام دهد نیز می‌تواند درخواست اعسار یا تقسیط بدهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره شخص ثالث و کسی است که بر اساس گزارش اصلاحی در حکم محکوم‌علیه قرار می‌گیرد.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم قطعی اجرا می‌شود و قانون محکومیت‌های مالی اجرای مقررات را درباره آن نیز پیش‌بینی کرده، پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و محکوم‌علیه‌های گزارش اصلاحی که قصد اعتراض یا درخواست اعسار و تقسیط دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۸۴ و ۴۱۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳، ۴، ۶ تا ۱۱ و ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: گزارش اصلاحی، اعتراض ثالث، اعسار، تقسیط، اجرای محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند به گزارش اصلاحی اعتراض کند؟

بله؛ می‌تواند بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعتراض ثالث اقامه کند.

آیا پس از گزارش اصلاحی می‌توان دعوای اعسار یا تقسیط مطرح کرد؟

بله؛ رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط قانونی است.

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، اعتراض ثالث، اعسار، محکومیت مالی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا دادخواست اعتراض ثالث و اعسار پس از صدور گزارش اصلاحي توجيه قانوني دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني، گزارش اصلاحي به منزله احكام قطعي به موقع اجرا گذاشته مي شود؛ لذا شخص ثالث مي تواند به استناد ماده 417 قانون ياد شده نسبت به آن، دعواي اعتراض ثالث اقامه نمايد. 2-با عنايت به تصريح مقنن در ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، «مقررات اين قانون در مورد گزارش اصلاحي مراجع قضايي ... نيز مجري است»، بنابراين از جمله، مقررات مواد 3 ، 4 و6 تا 11 قانون مذكور در خصوص گزارش اصلاحي نيز مجري است و همانگونه كه حبس كسي كه برابر گزارش اصلاحي در حكم محكوم¬عليه است، جايز مي¬باشد، رسيدگي به دعواي اعسار يا تقسيط وي نيز قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2776 مورخ 1395/11/02 موضوع این استعلام بررسی توجیه قانونی برای ارائه دادخواست اعتراض ثالث و اعسار پس از صدور گزارش اصلاحی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، گزارش اصلاحی به عنوان حکم قطعی تلقی شده و به اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین، شخص ثالث می‌تواند بر اساس ماده 417 همان قانون، نسبت به آن دادخواست اعتراض ثالث ارائه دهد. همچنین، ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون شامل گزارش اصلاحی مراجع قضایی نیز می‌شود و به همین دلیل رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط در این زمینه نیز قانونی است. تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2776 شماره پرونده: 1803-1/127-95 2- با عنایت به تصریح مقنن در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی... نیز مجری است»، بنابراین از جمله، مقررات مواد 3، 4 و6 تا 11 قانون مذکور در خصوص گزارش اصلاحی نیز مجری است و همانگونه که حبس کسی که برابر گزارش اصلاحی در حکم م. ع. است، جایز می‌باشد، رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط وی نیز قانونی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین