Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2777 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حبس و بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #بازداشت #حبس #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #مطالبه #تحت_نظر #دادورز #توقیف #وکیل #اثبات_اعسار #محکوم #قضاییه #هزینه #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیهِ محکوم به انجام عمل معین را می‌توان در صورت امتناع از پرداخت هزینه انجام عمل توسط دیگری، بازداشت کرد؟

پاسخ: خیر، حبس و بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مختص دادن مال است و شامل محکومیت به انجام عمل نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره کسی است که به انجام یک عمل محکوم شده، اما آن را انجام نداده و هزینه انجام آن نیز از او قابل وصول نیست. نظر مشورتی می‌گوید نمی‌توان چنین محکوم‌علیهی را بابت این هزینه‌ها بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و محکوم‌علیه و محکوم‌له اشخاص مورد بحث‌اند.

چگونه: پس از پرسش درباره امکان بازداشت محکوم‌علیهی که هزینه عمل را نپرداخته و مالی برای توقیف ندارد، اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده اعلام کرد بازداشت موضوع ماده ۳ شامل این وضعیت نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و اجرای احکام روشن می‌کند که نپرداختن هزینه انجام عمل، به‌تنهایی مجوز بازداشت طبق ماده ۳ نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، انجام عمل معین، هزینه انجام عمل، وصول محکوم‌به، بازداشت، اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه از پرداخت هزینه انجام عمل موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خودداری کند و مالی برای توقیف نداشته باشد، آیا می‌توان او را طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

خیر؛ بازداشت موضوع ماده ۳ ناظر به محکوم‌بهی است که دادن مال به دیگری باشد.

آیا در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان محکوم‌علیه را به‌سبب نپرداختن هزینه‌ها بازداشت کرد؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، انجام عمل، اجرای احکام مدنی، بازداشت محکوم‌علیه، اعسار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه به موجب ماده 47 از قانون اجراي احكام مدني هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكومٌ¬عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكومٌ¬له مي-تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسيله ديگري انجام و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم¬ٌعليه مطالبه نمايد و در ذيل ماده قيد شده وصول هزينه مزبور از محكومٌ¬عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكومٌ¬به نقدي مقرر است حال سوال اين جاست اگر محكومٌ¬عليه ازپرداخت هزينه هاي مزبور امتناع نمايد و اموالي از وي جهت توقيف و وصول هزينه ها بدست نيايد آيا دادگاه مي¬تواند با درخواست محكومٌ¬له يا وكيل وي در اجراي ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي محكومٌ¬عليه را تا پرداخت هزينه ها يا اثبات اعسار بازداشت نمايد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، محكوم¬به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني نمي¬توان محكوم¬عليه را بازداشت نمود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2777 مورخ 1395/11/02 موضوع استعلام درباره امکان بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت امتناع از پرداخت هزینه‌های اجرای حکم، طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. پرسش این است که آیا در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها و نبود اموال قابل توقیف، دادگاه می‌تواند به درخواست محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه را بازداشت کند یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که حبس و بازداشت محکومٌ‌علیه که به انجام عملی محکوم شده، امکان‌پذیر نیست و بنابراین نمی‌توان وی را بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بازداشت کرد. تاریخ نظریه: 1395/11/02 شماره نظریه: 7/95/2777 شماره پرونده: 1844-26-95 ن. ب. ا. به موجب ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومٌ‌له می-تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیله دیگری انجام و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌ٌعلیه مطالبه نماید و در ذیل ماده قید شده وصول هزینه مزبور از محکومٌ‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به نقدی مقرر است حال سوال این جاست اگر محکومٌ‌علیه ازپرداخت هزینه های مزبور امتناع نماید و اموالی از وی جهت توقیف و وصول هزینه ها بدست نیاید آیا دادگاه می‌تواند با درخواست محکومٌ‌له یا وکیل وی در اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه را تا پرداخت هزینه ها یا اثبات اعسار بازداشت نماید یا خیر؟ با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان م. ع. را بازداشت نمود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین