Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در پرونده¬هاي صدمه بدني يا فوت ناشي از حوادث كار با كارفرمايي يا سببيت شخص حقوقي در دادگاه¬ها و به تبع آن در دادسراها رويه هاي متفاوت و نظرات مختلفي وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محكوميت به پرداخت خسارت توسط مدير عامل يا شخص حقوقي گرديده است اختلاف نظر ناشي از مسئووليت مدير عامل و شخص حقوقي است كه از موارد 453،143،14 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 و ماده 184 قانون كار و ماهيت دوگانه ديه است. نظر اول: ديه نوعي مجازات است و حسب مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 91،95و176 قانون كار مدير عامل مسئووليت كيفري و حقوقي را به عهده دارد و كيفرخواست و محكوميت مختص مدير عامل خواهد بود. نظردوم: ب. ت. ب. مفاد ماده 449و500 كه ديه به عنوان خسارت معرفي گرديده و مواد452،143 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 و ماده3و184 قانون كار كه پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقي قرارداده و مواد688 قانون آئين دادرسي كيفري كه نحوه رسيدگي به مسئووليت شخص حقوقي را بيان نموده بايد كيفرخواست و محكوميت در خصوص مسئووليت كيفري براي كارفرما و در خصوص پرداخت ديه براي شخص حقوقي صادر شود و ماده 95 قانون كار به وسيله ماده 184 قانون كار در خصوص مسئووليت پرداخت خسارت ديه تخصيص يافته است. نظر سوم: ب. ت. ب. وجود اشخاص حقوقي كه ممكن است معتبر نبوده و مدير عامل جهت فرار از پرداخت ديه به مسئووليت شركت استناد كند وشركت هم صرفاً يك نام باشد و منابع مالي در اختيار نداشته باشد و حق كارگر پايمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون كار و حمايتي بودن قانون كار نسبت به كارگر و مفاد ماده 14 قانون مسئووليت مدني و ماده 184 قانون كار و اصل جبران شدن خسارت شاكي در مسئووليت مدني بايد مدير عامل و شخص حقوقي متضامناً محكوم به پرداخت ديه خسارت شوند. سوالات: 1-از نظر آن اداره محترم ب. ت. ب. تصريح ماده 184 قانون كار كدام يك از نظرات موجه و داراي مستندات قانوني قوي¬تري است ودرصورتي كه نظر به محكوميت شخص حقوقي به پرداخت خسارت صحيح باشد آيا كيفرخواست صادره براي شخص حقوقي در خصوص پرداخت ديه بايد صادر شود؟ 2-در صورت صدور قرار منع تعقيب براي شخص حقوقي از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت ديه توسط شخص حقوقي ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 85 قانون آئين دادرسي كيفري آيا بايد دادگاه بدون كيفرخواست شخص حقوقي را محكوم به پرداخت ديه نمايد يا با نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي ماده274 ق.آ.د.ك حكم به محكوميت شخص حقوقي صادر نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرچند كه به تصريح ماده 14 قانون مجازات اسلامي 1392، ديه از جمله مجازات¬ها است و در رديف مجازات¬هاي مقرر براي اشخاص حقوقي، مطابق ماده 20 قانون مذكور ذكر نشده است و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مزبور ناظر به جرايم تعزيري است و منصرف از موارد پرداخت ديه مي¬باشد لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيت¬المال در پرداخت ديه، مي¬توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محكوميت شخص حقوقي (اداره) به پرداخت ديه، بلامانع است لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي¬گردد و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين، در فرض استعلام، مسئوليت كيفري شخص حقوقي منتفي است. 2- در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه پرونده با صدور قرار موقوفي يا هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي¬شود، اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف گردد، به صراحت ماده 85 قانون مزبور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2791 مورخ 1395/11/03 موضوع استعلام به مسئولیت مدیر عامل و شخص حقوقی در پرونده‌های مربوط به صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار می‌پردازد. در این زمینه، نظرات مختلفی درباره محکومیت به پرداخت خسارت وجود دارد. پرسش‌ها شامل این است که کدام‌یک از نظرات ارائه‌شده منطقی‌تر است و آیا در صورت محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، کیفرخواست باید صادر شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با وجود اینکه دیه به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود، اما در صورتی که رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده وجود داشته باشد، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است و مسئولیت کیفری آن منتفی است. همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت صدور قرار منع تعقیب، پرونده باید برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شود تا درباره پرداخت دیه تصمیم‌گیری شود. تاریخ نظریه: 1395/11/03 شماره نظریه: 7/95/2791 شماره پرونده: 1832-1/186-95 1- هرچند که به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه از جمله مجازات‌ها است و در ردیف مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقوقی، مطابق ماده 20 قانون مذکور ذکر نشده است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مزبور ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه م. ب. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین، در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین