Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04

سبدِ من

#مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #محکومیت #اجرای_حکم #زندان #اداره_کل #دادستان #قاضی_اجرای_احکام #تصمیم‌گیری #تعویق_صدور_حکم #حبس #آزادی #بازداشت #رسیدگی #صادرکننده #حکم_قطعی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #تعارض #قضاییه #جرایم #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین ماده 46 و ماده 49 قانون مجازات اسلامی درباره زمان تعلیق اجرای مجازات تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر؛ دادگاه تنها پس از صدور حکم و در صورت وجود شرایط قانونی و تحمل یک‌سوم مجازات می‌تواند قرار تعلیق صادر کند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا دو ماده درباره زمان و شرایط تعلیق مجازات با هم ناسازگارند. نظریه می‌گوید تعارضی نیست: پس از صدور حکم، تعلیق تنها پس از اجرای یک‌سوم مجازات و احراز شرایط قانونی ممکن است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه را صادر کرده است؛ هویت استعلام‌کننده و محکوم‌علیه در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره رابطه مواد ۴۶ و ۴۹ و امکان تعلیق مجازات پس از قطعیت حکم استعلام شد. اداره کل حقوقی تعارض را نپذیرفت و صدور قرار پس از حکم را مشروط به اجرای یک‌سوم مجازات و احراز شرایط دانست.

چرا مهم است: این متن برای محکومان و وکلایی مفید است که درباره زمان درخواست یا صدور تعلیق اجرای مجازات پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، حکم محکومیت، محکوم‌علیه، اجرای مجازات، جرایم تعزیری، شرایط تعلیق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بین مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعلیق اجرای مجازات تعارض وجود دارد؟

خیر؛ این دو ماده موضوع‌های متفاوتی را بیان می‌کنند.

آیا دادگاه پس از صدور حکم می‌تواند بدون اجرای یک‌سوم مجازات، اجرای آن را معلق کند؟

خیر؛ طبق متن، پس از صدور حکم باید یک‌سوم مجازات اجرا شده باشد و شرایط قانونی نیز احراز شود.

کلیدواژه‌ها: تعلیق اجرای مجازات، قانون مجازات اسلامی، تعارض قوانین، محکوم‌علیه، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی تعارض احتمالی بین مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق اجرای مجازات است. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند پس از قطعیت حکم، بلافاصله بنا به درخواست محکوم‌علیه، مجازات را تعلیق کند یا اینکه طبق ماده 46، م. ع. باید ابتدا به زندان معرفی شود و پس از تحمل یک سوم مجازات حبس، درخواست تعلیق را ارائه دهد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد. ماده 46 به نوع جرایم و شرایط تعلیق می‌پردازد، در حالی که ماده 49 به نحوه تصمیم‌گیری دادگاه در مورد تعلیق، چه در زمان صدور حکم و چه در جریان اجرای حکم، اشاره دارد. بنابراین، پس از صدور حکم محکومیت، دادگاه تنها در صورتی می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند که یک سوم مجازات اجرا شده باشد و شرایط مقرر در قانون احراز شود. تاریخ نظریه: 1395/11/04 شماره نظریه: 7/95/2803 شماره پرونده: 1983-1/186-95 استعلام: مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید و مطابق ماده 49 قانون فوق الذکر قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می‌گردد سوال: آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا طبق ماده 49 دادگاه می‌تواند پس از قطعیت حکم بلافاصله بنا به تقاضای م. ع. مجازات تعیینی را تعلیق نماید؟ یا اینکه بایستی طبق ماده 46 ابتداء م. ع. ب. زندان معرفی و پس از تحمل یک سوم مجازات حبس دادستان یا قاضی اجرای احکام یا م. ع. تقاضای تعلیق نمایند و سپس دادگاه در صورت موافقت مجازات را تعلیق نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بین مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 46 این قانون در واقع در مقام بیان نوع جرایمی که مجازات آنها قابل تعلیق است و شرایط تعلیق و چگونگی درخواست تعلیق اجرای مجازات در جریان اجرای حکم است، اما ماده 49 قانون مذکور اشاره به شکل تصمیم دادگاه در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعم از این که ضمن صدور حکم محکومیت یا در جریان اجرای حکم باشد، دارد که به صورت قرار است و به علاوه در مورد لزوم آزادی فوری متهمی هم که در بازداشت است و اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، در ذیل این ماده تصریح شده است. بنابراین، با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت صادر شود، دادگاه فارغ از رسیدگی است و فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین