Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۷/۹۵/۲۸۰۴ مورخ ۰۴/11/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه سردفتر فقط مجاز به صدور اجراییه ثبتی براساس مدلول سند رسمی موضوع اجراییه یا قراردادهای موضوع قانون عملی

سبدِ من

#سند_رسمی #اداره_کل #اجرائیه_ثبتی #اجرائیه #سردفتر #سند #حد #قرض‌الحسنه #قرارداد #شرکت #قانون_ثبت #بانک #ریال #دفترخانه #مدیون #راهن #دیون #تعهد_مالی #مرتکب #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #عملیات_بانکی #ربا #بدهکار #عقد #سند_مالکیت #ملک_مسکونی #شخص_ثالث #وثیقه #درخواست_صدور_اجرائیه #سقف #بدهی #ثبتی #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #هزار #نظریه‌مشورتی #دفتر #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سردفتر مجاز است بر اساس «حد اعتباری» مندرج در سند رسمی، اجراییه ثبتی صادر کند یا صرفاً باید بر اساس بدهی منجز باشد؟

پاسخ: صدور اجراییه ثبتی صرفاً برای دیون و بدهی‌های منجز مندرج در سند رسمی امکان‌پذیر است و حد اعتباری منصرف از آن است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که بانک برای وصول تعهدات شرکت، تا چه اندازه می‌تواند از راه اجراییه ثبتی اقدام کند. متن ارائه‌شده شرح پرسش‌ها را دارد، اما بخش پاسخ مشورتی ناقص است؛ بنابراین نتیجه درباره حدود اختیار بانک یا مسئولیت سردفتر معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ موضوع میان بانک، شرکتِ بدهکار، شخص ثالثِ راهن و سردفتر دفترخانه اسناد رسمی است. نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخواست شده است.

چگونه: در استعلام، درباره قرارداد رسمی بانک با شرکت، سقف اعتباری، قرض‌الحسنه و وثیقه ملکی پرسش شده است. چون متن پاسخ ناقص است، چگونگی رسیدن به نتیجه نامطمئن است.

چرا مهم است: این متن برای بانک‌ها، سردفتران و راهنان مهم است، اما به‌سبب ناقص‌بودن پاسخ، نتیجه حقوقی آن از متن حاضر معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت، ماده ۹۲؛ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۵۰؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، تبصره ۲ ماده ۵

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه ثبتی، حد اعتباری، قرارداد رسمی، قرض‌الحسنه، وثیقه، راهن، بدهکار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک می‌تواند بر اساس سقف اعتباریِ مندرج در قرارداد رسمی، از دفترخانه اجراییه بخواهد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را دربر ندارد.

اگر قرارداد رسمی فقط مبلغ ۱۰ هزار ریال را به‌عنوان قرض‌الحسنه معین کرده باشد، آیا سردفتر می‌تواند سقف اعتباری را اصل طلب در اجراییه درج کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجراییه ثبتی، سند رسمی، حد اعتباری، ماده ۹۲ قانون ثبت، دین منجز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرض اينكه بانك مبادرت به تنظيم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي با يك شركت بنمايد و به موجب ماده 1 قرارداد رسمي اقدام به تعيين حد اعتباري فرضا به ميزان 990 ميليون ريال بنمايد و نيز در ماده 6 قرارداد مبادرت به برگزاري عقد قرض الحسنه به ميزان 10 هزار ريال نمايد و نيز به موجب ماده 14 قرارداد اقدام به ترهين سند مالكيت ملك مسكوني شخص ثالث غير از مديون اصلي به عنوان وثيقه نمايد در فرض عدم بازپرداخت تعهداتي كه به موجب قرارداد عادي بر ذمه شركت مديون قرار گرفته است س1: آيابانك مجاز است از طريق دفترخانه اسناد رسمي وفق ماده92 قانون ثبت مبادرت به درخواست صدور اجرائيه عليه شركت مديون و راهن بر اساس حد اعتباري و سقف اعتباري مندرج در ماده 1 نمايد؟ چرا كه بر اساس ماده 92 قانون ثبت صرفاً ديون و بدهي مندرج در اسناد رسمي و نيز اقلام منقول بدون نياز به حكم از مراجع محترم قضائي قابليت صدور اجرائيه را دارد و حد ا عتباري منصرف از آن تلقي شده است و عمداً امكان صدور اجرائيه بر اساس حد اعتباري به لحاظ فقدان نص صريح امكان پذير به نظر نمي¬رسد. س2: تعهد مالي منجز در سند طبق ماده 6 صرفا 10 هزار ريال به عنوان قرض الحسنه مي¬باشد آيا اگر اين رقم در اجرائيه به عنوان اصل طلب قيد نشود و حد اعتباري به عنوان اصل طلب مرقوم گردد آيا سر دفتر مرتكب تخلف از مفاد ماده 92 قانون ثبت و ماده 50 آئين¬نامه دفاتر رسمي و تبصره 2 ماده 5 آئين نامه اجراي مفاد رسمي لازم الاجرا گرديده است./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-منظور از تعهدات منجز در تبصره دوم ماده 5 آيين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 1387 تعهداتي است كه قطعي و مشخص و معين شده باشد نه آن كه مردد يا مشروط به شرط يا شروطي باشد و سردفتر فقط مجاز به صدور اجراييه ثبتي براساس مدلول سند رسمي موضوع اجراييه يا قراردادهاي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مي باشد و خارج از مدلول اسناد لازم الاجرا مجاز به صدور اجراييه نيست. 2- عدم قيد مبلغ قرض الحسنه در اجرائيه و صدور اجرائيه بر اساس حد اعتباري تعيين شده به عنوان اصل طلب بين بانك و طرف قرارداد، تخلف محسوب مي شود./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2804 مورخ 1395/11/04 موضوع استعلام درباره امکان صدور اجراییه توسط بانک علیه شرکت بدهکار و راهن بر اساس حد اعتباری و قراردادهای تنظیم‌شده در دفترخانه اسناد رسمی است. پرسش اول بررسی می‌کند که آیا بانک می‌تواند طبق ماده 92 قانون ثبت، اجراییه‌ای علیه شرکت بدهکار صادر کند، ب. ت. ب. اینکه حد اعتباری به عنوان دیون و بدهی‌های مندرج در اسناد رسمی تلقی نمی‌شود. پرسش دوم به این موضوع می‌پردازد که آیا عدم ذکر مبلغ قرض‌الحسنه در اجراییه و صدور آن بر اساس حد اعتباری به عنوان اصل طلب، تخلف از مفاد ماده 92 قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوطه محسوب می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعهدات باید قطعی و مشخص باشند و سردفتر تنها مجاز به صدور اجراییه براساس محتوای سند رسمی است. همچنین، عدم ذکر مبلغ قرض‌الحسنه در اجراییه و صدور آن بر اساس حد اعتباری به عنوان اصل طلب، تخلف محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/11/04 شماره نظریه: 7/95/2804 شماره پرونده: 1713-60-95 س2: تعهد مالی منجز در سند طبق ماده 6 صرفا 10 هزار ریال به عنوان قرض الحسنه م. ب. آیا اگر این رقم در اجرائیه به عنوان اصل طلب قید نشود و حد اعتباری به عنوان اصل طلب مرقوم گردد آیا سر دفتر مرتکب تخلف از مفاد ماده 92 قانون ثبت و ماده 50 آئین‌نامه دفاتر رسمی و تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا گردیده است./ 1- منظور از تعهدات منجز در تبصره دوم ماده 5 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 تعهداتی است که قطعی و مشخص و معین شده باشد نه آن که مردد یا مشروط به شرط یا شروطی باشد و سردفتر فقط مجاز به صدور اجراییه ثبتی براساس مدلول سند رسمی موضوع اجراییه یا قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا م. ب. و خارج از مدلول اسناد لازم الاجرا مجاز به صدور اجراییه نیست.

موارد مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین