نظر مشورتی 7/95/2810 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری مرمّت، تعمیر، تغییر و تجدید بنا در ساختمان یا ملک شخصی و ثبت نشده در فهرست آثار ملّی ایران بدون اخذ
پرسش: آیا مرمت یا تغییر بنا در بافت تاریخی بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی جرم است؟
پاسخ: خير؛ جرايم تخريب اموال تاريخي صرفاً ناظر بر ابنيه ثبتشده در فهرست آثار ملّي است و اقدامات در ساير اماکن بافت تاريخي فاقد وصف كيفري است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا انجام تعمیر یا ساختوساز بدون مجوز در بافت تاریخی، بهخودیخود جرم است. نظر میگوید ملاکِ کیفریبودن، ثبت ملک یا اثر در فهرست آثار ملی است، نه صرف قرارگرفتن آن در بافت تاریخی.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. استعلامکننده در متن معرفی نشده و موضوع به شکایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساکنان مربوط است.
چگونه: استعلام درباره ساختوساز و بهسازی املاک واقع در بافت تاریخی مطرح شد. اداره کل حقوقی، وصف کیفری را به ثبت ملک یا اثر در فهرست آثار ملی مرتبط دانست.
چرا مهم است: این نظر برای ساکنان بافتهای تاریخی و مراجع رسیدگیکننده مهم است، چون صرف قرارگرفتن ملک در بافت تاریخی را برای کیفریدانستن عمل کافی نمیداند.
قوانینِ مرتبط: فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، با عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی».
مفاهیمِ حقوقی: بافت تاریخی، آثار تاریخی و فرهنگی، ثبت در فهرست آثار ملی، وصف کیفری، مرمت، تخریب، تخلف ساختمانی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تعمیر یا تغییر ملکی که فقط در بافت تاریخی قرار دارد، بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی جرم است؟
اگر ملک جزو ابنیه و اماکن ثبتشده در فهرست آثار ملی ایران نباشد، مرمت، تعمیر، تغییر یا تجدید بنا بدون اجازه، وصف کیفری ندارد.
آیا هر ساختمانی که در بافت تاریخی قرار گرفته، مشمول جرایم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است؟
خیر؛ متن این جرایم را ناظر به ابنیه، اماکن و محوطهها و مجموعههای ثبتشده در فهرست آثار ملی ایران میداند.
آیا ممکن است اقدام ساختمانیِ یادشده تخلف ساختمانی باشد؟
استعلام این احتمال را مطرح میکند، اما ادامه متن درباره رسیدگی به تخلف در کمیسیون ارائه نشده است.
کلیدواژهها: بافت تاریخی، میراث فرهنگی، تخریب، آثار ملی، جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظر به اينكه سازمان ميراث فرهنگي در برخي از شهرها قسمتي از بافت قديمي شهر را به عنوان بافت تاريخي به ثبت مي رساند و بر همين اساس هرگونه تخريب ، ساخت و ساز و بهسازي منزل و ساختمان ها در بافت تاريخي نياز به مجوز اين سازمان دارد و از طرفي چون در اين بافت تاريخي افراد زيادي سكونت دارند در اغلب موارد جهت ساخت منازل مسكوني يا بهسازي منازل خود اقدامي جهت اخذ مجوز مي نمايند و همين موضوع منجر به طرح شكايت از جانب سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مي شود حال در صورتي كه اقدامات افراد به شرح مذكور نه تخريب آثار تاريخي- فرهنگي باشد و نه در حريم آثار فرهنگي- تاريخي اتفاق افتاده باشد به صرف اينكه منزل آنها در بافت تاريخي قرار گرفته است مي تواند به عنوان بزه قلمداد گردد يا اينكه صرفاً تخلف ساختماني است و بايد در كميسيون مربوطه بررسي شود؟ و چنانچه اين اقدامات به عنوان جرم تلقي مي شود با كدام ماده از فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مطابقت دارد؟/
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
جرايم مقرر در فصل نهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375 تحت عنوان "تخريب اموال تاريخي، فرهنگي" ناظر به ابنيه و اماكن و محوطه¬ها و مجموعه¬هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي ثبت-شده در فهرست آثار ملّي ايران است؛ بنابراين ساختمان يا ملكي كه جزء ابنيه و اماكن ثبت¬شده در فهرست آثار ملّي ايران نباشد، مرمّت، تعمير، تغيير و تجديد بنا در آن ملك، بدون اخذ اجازه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، فاقد وصف كيفري است و ماده 560 قانون مذكور به عملياتي كه بدون اجازه سازمان مذكور و يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام¬شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي و تاريخي، اشاره دارد كه موجب تزلزل بنيان آنها شود يا در نتيجه آن عمليات، به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد كه فرض سؤال مشمول مقررات ماده مذكور نيز نيست. بديهي است چنانچه موضوع از مصاديق تخلفات ساختماني محسوب شود، قابل رسيدگي در كميسيون مربوطه است./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2810 مورخ 1395/11/04
موضوع استعلام مربوط به وضعیت قانونی تخریب، ساخت و ساز و بهسازی بناها در بافتهای تاریخی است که توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت شدهاند. پرسش این است که آیا ساخت و بهسازی در بافت تاریخی بدون تخریب آثار تاریخیفرهنگی، میتواند به عنوان جرم تلقی شود یا تنها به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون مربوطه بررسی میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که جرایم ذکر شده در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط شامل ابنیه و اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران میشود. بنابراین، مرمت یا تغییر در بناهایی که ثبت نشدهاند، جرم محسوب نمیشود و تنها در صورت تخلف از ضوابط سازمان میراث فرهنگی در حریم آثار فرهنگی، تحت ماده 560 قانون مذکور قرار میگیرد. به این ترتیب، اقداماتی که در بافت تاریخی بدون تخریب آثار فرهنگی انجام شوند، در صورت عدم ثبت آثار، به عنوان تخلف ساختمانی محسوب شده و در کمیسیون مربوطه بررسی میشوند.
تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2810
شماره پرونده: 1613-182-95
ن. ب. ا. سازمان میراث فرهنگی در برخی از شهرها قسمتی از بافت قدیمی شهر را به عنوان بافت تاریخی به ثبت می رساند و بر همین اساس هرگونه تخریب، ساخت و ساز و بهسازی منزل و ساختمان ها در بافت تاریخی نیاز به مجوز این سازمان دارد و از طرفی چون در این بافت تاریخی افراد زیادی سکونت دارند در اغلب موارد جهت ساخت منازل مسکونی یا بهسازی منازل خود اقدامی جهت اخذ مجوز می نمایند و همین موضوع منجر به طرح شکایت از جانب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میشود حال در صورتی که اقدامات افراد به شرح مذکور نه تخریب آثار تاریخی- فرهنگی باشد و نه در حریم آثار فرهنگی- تاریخی اتفاق افتاده باشد به صرف اینکه منزل آنها در بافت تاریخی قرار گرفته است میتواند به عنوان بزه قلمداد گردد یا اینکه صرفاً تخلف ساختمانی است و باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود؟ و چنانچه این اقدامات به عنوان جرم تلقی میشود با کدام ماده از فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطابقت دارد؟/
جرایم مقرر در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 تحت عنوان تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ناظر به ابنیه و اماکن و محوطهها و مجموعههای فرهنگی، تاریخی یا مذهبی ثبت-شده در فهرست آثار ملّی ایران است؛ بنابراین ساختمان یا ملکی که جزء ابنیه و اماکن ثبتشده در فهرست آثار ملّی ایران نباشد، مرمّت، تعمیر، تغییر و تجدید بنا در آن ملک، بدون اخذ اجازه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فاقد وصف کیفری است و ماده 560 قانون مذکور به عملیاتی که بدون اجازه سازمان مذکور و یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلامشده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی و تاریخی، اشاره دارد که موجب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات، به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که فرض سوال مشمول مقررات ماده مذکور نیز نیست. بدیهی است چنانچه موضوع از مصادیق تخلفات ساختمانی محسوب شود، قابل رسیدگی در کمیسیون مربوطه است./