Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2812 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #محکوم‌به #قیمت #بازداشت #ناظر #محکوم‌علیه #تفکیک #اجرای_حکم #دادخواست #ضمانت #رای_صادره #حکم_قطعی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #حبس #محکومیت #وجه_نقد #قضاییه #احکام #صورت #نظریه‌مشورتی #استرداد #بلامانع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستور استرداد مبلغ ناشی از اجرای حکم قبلی و عدم تحویل عین غیرمعین مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

پاسخ: استرداد مبلغ ناشی از اجرای حکم قبلی چون عنوان محکوم‌به ندارد از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است، اما عدم تحویل عین غیرمعین یا امتناع از پرداخت قیمت آن مشمول این ماده می‌باشد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره امکان بازداشت محکوم‌علیه بر پایه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در برخی وضعیت‌های اجرای حکم بود. نظر اداره میان مبلغی که باید از محکوم‌له قبلی پس گرفته شود و محکومیت مالیِ مقرر در حکم قطعی تفاوت گذاشته است؛ درباره وضعیت‌های دیگر نیز پاسخ‌های مشروط داده است. متن مورد ارائه در میانه پاسخ بند سوم قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره مواد ۳۹، ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده است؛ نام استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی وضعیت‌های پرسش را جداگانه بررسی کرده است: در فرض ماده ۳۹، مبلغ را فاقد عنوان محکوم‌به دانسته و درباره عین غیرمعین، ملاک ماده ۴۶ را مطرح کرده است. متن پاسخ در بند سوم ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، واحدهای اجرای احکام و وکلایی مفید است که درباره اعمال ماده ۳ در جریان اجرای حکم پرسش دارند؛ بخش ناتمام متن، دامنه پاسخ را محدود می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۳۹، ۴۶ و ۴۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳. متن از قانون مصوب ۱۳۹۳ و نیز مصوب ۱۳۹۴ نام می‌برد.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌له، محکوم‌علیه، استرداد وجه، عین غیرمعین، پرداخت قیمت، اجرای حکم، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مبلغی که به موجب ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید از محکوم‌له قبلی پس گرفته شود، مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

خیر؛ این مبلغ عنوان «محکوم‌به» ندارد.

اگر محکوم‌علیه از تحویل عین غیرمعین یا پرداخت قیمت آن خودداری کند، آیا امکان اعمال ماده ۳ وجود دارد؟

طبق متن، در فرض بیان‌شده و با ملاک ماده ۴۶، اعمال ماده ۳ در صورت امتناع از پرداخت قیمت بلامانع است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به چه محکومیت‌هایی است؟

طبق بخش موجود متن، ناظر به محکومیت مالیِ مقرر در حکم قطعی، از جمله استرداد عین، قیمت یا مثل آن است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، استرداد وجه، عین غیرمعین، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص مواد 39-46 و47 قانون اجراي احكام مدني مبني بر اينكه آيا پس از انجام مراحل قانوني مربوطه امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت وجود دارد يا خير را به تفكيك درخصوص هر كدام مستدلا اعلام فرمائيد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني دستور استرداد مبلغي را كه در اثر اجراي حكم قبلي به محكومله قبلي داده شد، صادر ميشود و چون اين مبلغ كه بايد از محكوم له قبلي بازپس گرفته شود عنوان « محكوم به» را ندارد لذا از شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1393 خارج است. با تقديم دادخواست و طرح دعوي، ضمانت اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي متعاقب صدور حكم قطعي، مقصود در فرض استعلام، حاصل ميشود. 2-در اجراي رأي صادره كه محكومٌبه عين غير معين است، محكومٌعليه بايد از همان عين غير معين به تعداد ذكر شده در دادنامه تهيه و تحويل نمايد و در صورت عدم تحويل آن از سوي محكومٌعليه، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه محكومٌعليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، بلامانع خواهد بود. 3-ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، فقط ناظر به مواردي است كه طبق حكم قطعي دادگاه، محكومٌ عليه محكوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه كه اگر تأديه نكند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. اگرحكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است نظریه مشورتی شماره 7/95/2812 مورخ 1395/11/04 موضوع استعلام درباره امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت پس از طی مراحل قانونی مطابق با مواد 39، 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: 1- طبق ماده 39، مبلغی که به محکوم‌له قبلی پرداخت شده، عنوان «محکوم‌به» ندارد و بنابراین شامل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود. 2- در مورد عین غیر معین، اگر م. ع. از تحویل آن امتناع کند، بر اساس ماده 46، اعمال ماده 3 بلامانع است. 3- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 تنها در مواردی که م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده، قابل اجرا است و اگر حکم به انجام عمل معینی باشد، وصول هزینه‌های آن تحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد و شامل ماده 3 نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1395/11/04 شماره نظریه: 7/95/2812 شماره پرونده: 1819-26-95

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین