پرسش: آیا حکم تقسیم املاک موروثی جنبه اعلامی دارد یا اجرایی؟
پاسخ: حکم تقسیم ترکه اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد، اما حکم فروش ملک مشاع واجد جنبه اجرایی است.
به زبانِ ساده
وقتی دادگاه حکم میدهد که ملک موروثی بین ورثه تقسیم شود، این حکم فقط وضعیت مالکیت را مشخص میکند و نیازی نیست دادگاه برای تحویل ملک اجراییه صادر کند. ورثه خودشان باید برای گرفتن سند مالکیت سهم خود به اداره ثبت مراجعه کنند، مگر اینکه حکم دادگاه «فروش» ملک باشد که در آن صورت اجرای احکام وارد عمل میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)؛ ورثه (پرسشکننده)
چگونه: با استناد به ماهیت اعلامی حکم تقسیم و مقررات قانون امور حسبی، مشخص شد که تحویل ملک در تقسیم ترکه موضوعیت ندارد.
چرا مهم است: این متن به ورثه کمک میکند تا بدانند برای گرفتن سهم خود از ملک موروثی، نیازی به طی مراحل پیچیده اجرای احکام ندارند و میتوانند مستقیماً به اداره ثبت مراجعه کنند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی
مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، حکم اعلامی، ملک مشاع، اجراییه، سهمالارث، تصرفات مالکانه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای اجرای حکم تقسیم املاک موروثی نیاز به صدور اجراییه است؟
خیر، حکم تقسیم جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه ندارد.
اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد، آیا اجراییه صادر میشود؟
بله، حکم فروش ملک مشاع واجد جنبه اجرایی است.
پس از تقسیم ترکه، وضعیت مالکیت ورثه چگونه است؟
هر یک از ورثه مالک مستقل سهم خود میشود و میتواند هر تصرفی در آن انجام دهد.
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، حکم اعلامی، اجراییه، قانون امور حسبی، ملک مشاع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- در پرونده هاي مربوط به املاك موروثي كه كارشناس فقط اعلام نموده ملك قابل تقسيم است آيا اين حكم جنبه اعلامي دارد يا اينكه بايستي در معيت كارشناس نسبت به تقسيم و تحويل املاك موروثي به ورثه حكم را اجرا نمود؟
2- درخصوص پرونده هاي مربوط به مطالبات بانكها از اشخاص حقيقي كه راجع به وام گيرنده يا احدي از ضامنين حكم اعسار صادر شده و از آنجائيكه خسارت تاخير تاديه تا زمان قطعيت اعسار محاسبه مي گردد و بعد از آن تاريخ خسارت دير كرد محاسبه نمي شود آيا همين محاسبه متوقف شدن افزايش خسارت دير كرد را در مورد محكوم عليهي كه دادخواست تقسيط نداده قابل اجرا مي باشد يا اينكه تازمان وصول بايستي خسارت تاديه را محاسبه و از وي وصول نمود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-حكم تقسيم اعلامي است و اجراي مفاد آن نيازي به صدور اجراييه ندارد ولي اگر حكم فروش ملك مشاع صادر شده باشد، اين حكم واجد جنبه اجرايي است. بنابراين ب. ت. ب. ماده 325 قانون امور حسبي هريك از ورثه پس از تقسيم، مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملك براي آنها تعيين شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالكيت مشاعي براي هر يك از ورثه نسبت به حصه آنها صادر مي شود و تصرفات ورثه در ملك مشاع تابع مقررات راجع به املاك مشاعي است و تحويل سهم مشاع به شريك در اجراي راي تقسيم تركه فاقد موضوعيت است.
2-با فرض اينكه ضمانت ضامن از خسارت تأخير تأديه محرز باشد، در صورت محكوميت مضمون-عنه و ضامن به صورت تضامني به پرداخت دين مربوطه و خسارت تأخير تأديه، چنانچه در خصوص مديون اصيل حكم به اعسار يا تقسيط صادر شده باشد، صدور حكم مذكور تأثيري در مسووليت ضامن (كه در مورد وي حكمي در خصوص اعسار يا تقسيط محكوم¬به صادر نشده باشد) ندارد و وي مكلف به پرداخت اصل دين و و خسارات تأخير تأديه خواهد بود. بديهي است كه با فرض صدور حكم به اعسار و تقسيط در خصوص ضامن نيز اين امر تأثيري در مسووليت مديون اصلي(مضمون¬عنه) نخواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2818 مورخ 1395/11/04
موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره تقسیم املاک موروثی و محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پروندههای مطالبات بانکی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که حکم تقسیم املاک موروثی جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست. اما اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شود، این حکم جنبه اجرایی خواهد داشت و بر اساس ماده 325 قانون امور حسبی، هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهند بود. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید میشود که صدور حکم اعسار یا تقسیط برای وامگیرنده تاثیری بر مسئولیت ضامن ندارد و او همچنان موظف به پرداخت اصل دین و خسارات تاخیر تادیه خواهد بود، حتی اگر برای او حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط صادر نشده باشد.
تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2818
شماره پرونده: 1892-1/3-95
2- در خصوص پرونده های مربوط به مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی که راجع به وام گیرنده یا احدی از ضامنین حکم اعسار صادر شده و از آنجائیکه خسارت تاخیر تادیه تا زمان قطعیت اعسار محاسبه میگردد و بعد از آن تاریخ خسارت دیر کرد محاسبه نمی شود آیا همین محاسبه متوقف شدن افزایش خسارت دیر کرد را در مورد محکوم علیهی که دادخواست تقسیط نداده قابل اجرا م. ب. یا اینکه تازمان وصول بایستی خسارت تادیه را محاسبه و از وی وصول نمود؟
2- با فرض اینکه ضمانت ضامن از خسارت تأخیر تأدیه محرز باشد، در صورت محکومیت مضمون-عنه و ضامن به صورت تضامنی به پرداخت دین مربوطه و خسارت تأخیرتأدیه، چنانچه در خصوص مدیون اصیل حکم به اعسار یا تقسیط صادر شده باشد، صدور حکم مذکور تأثیری در مسئولیت ضامن (که در مورد وی حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط محکومبه صادر نشده باشد) ندارد و وی مکلف به پرداخت اصل دین و و خسارات تأخیر تأدیه خواهد بود. بدیهی است که با فرض صدور حکم به اعسار و تقسیط در خصوص ضامن نیز این امر تأثیری در مسئولیت مدیون اصلی(مضمونعنه) نخواهد داشت.