Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2819 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به در مزایده و عدم قبول محکوم له با اصلاحات و الحاقات بعدی

#محکوم‌له #محکوم‌به #اداره_کل #مزایده #فروش #محکوم‌علیه #بازداشت #محکومیت_های_مالی #حبس #اجرای_حکم #اثبات #تقسیط_محکوم‌به #ذی‌نفع #اثبات_اعسار #مشتری #مجوز_قانونی #بدهی #اعسار #قضاییه #محکوم #زمان #اقساط #صورت #نظریه‌مشورتی #تقسیط #نظریه

استعلام : الف: اگر محكومٌ¬عليه درمرحله اجراي حكم مالي معرفي نمايد و مال معرفي شده با انجام دوبار مزايده به فروش نرود و محكومٌ¬له نيز آن را قبول نكند آيا مي¬توان نسبت به محكومٌ¬عليه ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي را اعمال و وي را بازداشت نمود يا خير؟ ب: نظر به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي10/8/77 نسخ گرديده آيا امكان اجراي ماده 21 آئين¬نامه اجرائي قانون مزبور كه مقرر مي¬دارد: در مواردي كه حكم به تقسيط محكوم به صادر مي-شود چنانچه محكومٌ¬عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذي¬نفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقي مانده محكوم به حبس مي¬شود وجود دارد يا خير در صورت عدم امكان آيا مي¬توان محكومٌ¬عليه را در صورت نپرداختن اقساط معوقه را بازداشت نمود يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محكومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محكوم¬له نيز آن را قبول ننموده است، بازداشت محكومٌ¬عليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد. 2-مطابق ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، چنانچه محكوم عليه كه بدهي وي تقسيط گرديده است، در زمان مقرر اقساط تعيين شده را نپردازد، به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكوم له حبس خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2819 مورخ 1395/11/03 موضوع استعلام درباره امکان بازداشت م. ع. د. صورت عدم فروش مال معرفی شده و عدم پرداخت اقساط معوقه است. در پاسخ به پرسش الف، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر مالی معرفی شده باشد که مشتری نداشته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده باشد، بازداشت م. ع. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجوز قانونی ندارد. همچنین، در پاسخ به پرسش ب، ب. ت. ب. ماده 18 همان قانون، اگر م. ع. اقساط مقرر را در زمان معین پرداخت نکند، به درخواست محکوم‌له و تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار، می‌توان وی را حبس کرد. تاریخ نظریه: 1395/11/03 شماره نظریه: 7/95/2819 شماره پرونده: 1883-26-95 ب: ن. ب. ا. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی10/8/77 نسخ گردیده آیا امکان اجرای ماده 21 آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور که مقرر می‌دارد: در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می-شود چنانچه محکومٌ‌علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی‌نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقی مانده محکوم به حبس می‌شود وجود دارد یا خیر در صورت عدم امکان آیا می‌توان محکومٌ‌علیه را در صورت نپرداختن اقساط معوقه را بازداشت نمود یا خیر. 2- مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، چنانچه م. ع. که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ‌له حبس خواهد شد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین