نظر مشورتی 7/95/2823 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور اشتباه برگه اجرائی از سوی دادگاهی غیر از دادگاههای مذکور در ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
پرسش: تکلیف اجراییهای که به اشتباه توسط دادگاه غیرصالح صادر شده چیست؟
پاسخ: باید با استفاده از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی یا ملاک آن، نسبت به ابطال اجراییه و اعاده عملیات اجرایی اقدام شود.
به زبانِ ساده
موضوع، اشتباه در صدور اجرائیه برای رأی داور از سوی دادگاهی است که طبق ماده ۴۸۸ صلاحیت صدور آن را ندارد. نظر مشورتی، ابطال اجرائیه و بازگرداندن عملیات اجرایی را راهکار میداند؛ با این حال، دادگاه ممکن است با توجه به شرایط پرونده خود را صالح تشخیص دهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند. متن به طرف ذینفع و طرفین درخواستکننده اجرائیه اشاره دارد.
چگونه: نظر در پاسخ به مسئله صدور اشتباه اجرائیه از سوی دادگاهی غیر از دادگاه موضوع ماده ۴۸۸، راهکار ابطال و اعاده عملیات را مطرح کرده است. اگر طرفین درخواست اجرائیه کرده و با وجود بخشی از عملیات اجرایی به صلاحیت اعتراض نکرده باشند، تشخیص صلاحیت دادگاه با همان دادگاه است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین داوری و وکلا در پیگیری اجرائیهای که از دادگاه نامربوط صادر شده، راهنمایی میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۸۸ و ۳۷۱ بند ۱؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: رأی داور، اجرائیه، صلاحیت دادگاه، ابطال اجرائیه، عملیات اجرایی، قرار عدم صلاحیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر اجرائیه رأی داور را دادگاهی غیر از دادگاه صالح صادر کرده باشد، چه اقدامی ممکن است انجام شود؟
به نظر اداره کل حقوقی، باید اجرائیه با استفاده از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی یا ملاک آن ابطال و عملیات اجرایی اعاده شود؛ مگر آنکه دادگاه خود را صالح بداند.
آیا در این وضعیت باید قرار عدم صلاحیت صادر شود؟
خیر؛ قرار عدم صلاحیت ناظر به رسیدگی است و موضوع اجرای رأی را دربرنمیگیرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1و2-برابر ماده 488 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني « دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق رأي داور برگه اجرائي صادر كند». بنابراين، هرگاه برگه اجرائي از سوي دادگاهي غير از دادگاههاي مذكور در اين ماده به اشتباه صادر شده باشد، به نظر ميرسد بايد با استفاده از ماده 11 قانون اجراي احكام مدني يا ملاك آن نسبت به ابطال اجرائيه و اعاده عمليات اجرايي اقدام نمايد، مگر آنكه در مواردي مانند فرض سؤال، دادگاه به لحاظ درخواست اجرائيه از سوي طرفين و اينكه به رغم انجام بخشي از عمليات اجرايي نسبت به صلاحيت دادگاه اعتراض نداشته اند، با عنايت به ملاك بند 1 ماده 371 قانون صدرالذكر خود را صالح بداند كه تشخيص آن بر عهده دادگاه مربوطه است و در هر حال صدور قرار عدم صلاحيت كه ناظر به امر رسيدگي است، از موارد اجرا خروج موضوعي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2823 مورخ 1395/11/04
موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه در صدور برگه اجرایی بر اساس ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط میشود. طبق این ماده، تنها دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مسئول صدور برگه اجرایی بر اساس رای داور است. اگر برگه اجرایی به اشتباه توسط دادگاهی غیر از این دادگاهها صادر شود، باید با استناد به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه باطل و عملیات اجرایی متوقف شود. با این حال، اگر طرفین درخواست اجراییه کرده و به صلاحیت دادگاه اعتراض نداشته باشند، ممکن است دادگاه بر اساس بند 1 ماده 371 همان قانون خود را صالح بداند. در این حالت، تشخیص صلاحیت بر عهده همان دادگاه است و صدور قرار عدم صلاحیت در این مورد از موارد اجرایی خارج است.
تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2823
شماره پرونده: 95-3/1-970
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- برابر ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی « دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگه اجرائی صادر کند». بنابراین، هرگاه برگه اجرائی از سوی دادگاهی غیر از دادگاههای مذکور در این ماده به اشتباه صادر شده باشد، به نظر میرسد باید با استفاده از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی یا ملاک آن نسبت به ابطال اجرائیه و اعاده عملیات اجرایی اقدام نماید، مگر آنکه در مواردی مانند فرض سوال، دادگاه به لحاظ درخواست اجرائیه از سوی طرفین و اینکه به رغم انجام بخشی از عملیات اجرایی نسبت به صلاحیت دادگاه اعتراض نداشته اند، با عنایت به ملاک بند 1 ماده 371 قانون صدرالذکر خود را صالح بداند که تشخیص آن بر عهده دادگاه مربوطه است و در هر حال صدور قرار عدم صلاحیت که ناظر به امر رسیدگی است، از موارد اجرا خروج موضوعی دارد.