Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7-95-283 مورخ 1395/02/15

#رسیدگی #اداره_کل #ماده_۸۹ #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف شعبه مرجوع‌الیه در صورت ارجاع دعاوی مرتبط به شعبه دیگر چیست؟

پاسخ: شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی به تمامی پرونده‌ها است و حق صدور قرار امتناع از رسیدگی ندارد.

به زبانِ ساده

وقتی چند پرونده با هم ارتباط دارند، قانون می‌گوید نباید در شعبه‌های مختلف پخش شوند تا تضاد در آرا پیش نیاید. اگر به اشتباه پرونده‌ای به شعبه‌ای فرستاده شد که قبلاً پرونده مرتبط در آن نبوده، آن شعبه حق ندارد بگوید «به من ربطی ندارد» و باید به هر دو پرونده رسیدگی کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ مقام ارجاع‌کننده و شعب دادگاه‌ها (طرفین درگیر در روند ارجاع).

چگونه: با استناد به مواد قانونی آیین دادرسی مدنی، تأکید شده که پرونده‌های مرتبط باید در یک شعبه متمرکز شوند و شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده، مکلف به رسیدگی است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و مدیران دفاتر دادگاه‌ها مهم است تا از صدور قرارهای امتناع غیرقانونی و پراکندگی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۴ (بند ۲)، ماده ۸۹ و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: دعاوی مرتبط، قرار امتناع از رسیدگی، صلاحیت دادگاه، ارجاع پرونده، سبق ارجاع.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعاوی مرتبط باید در شعب مختلف رسیدگی شوند؟

خیر، دعاوی مرتبط باید در یک شعبه رسیدگی شوند.

اگر پرونده‌ای به اشتباه به شعبه دیگری ارجاع شود، آیا آن شعبه می‌تواند از رسیدگی امتناع کند؟

خیر، شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی به تمام پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع صادر کند.

مقام ارجاع‌کننده پرونده‌های مرتبط را باید به کدام شعبه بفرستد؟

به شعبه‌ای که قبلاً پرونده مرتبط به آن ارجاع شده است (سبق ارجاع).

کلیدواژه‌ها: دعاوی مرتبط، ارجاع پرونده، شعبه دادگاه، قرار امتناع از رسیدگی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7-95-283 مورخ 1395/02/15 خ. م.: موضوع این استعلام درباره نحوه ارجاع دعاوی مرتبط به شعب دادگاه‌ها است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و به استناد مواد 84 (بند 2) و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز قانون امور مدنی، دعاوی مرتبط باید در یک شعبه رسیدگی شوند. مقام ارجاع‌کننده موظف است پرونده‌ها را به شعبه‌ای که قبلاً به آن ارجاع شده‌اند، ارسال کند. اگر پرونده‌ها به شعبه دیگری ارجاع شوند، شعبه مرجوع‌الیه موظف به رسیدگی به تمامی پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. تاریخ نظریه: 1395/02/15 شماره نظریه: 7-95-283 شماره پرونده: 59-721/1-37 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعاوی مرتبط با هم، طبق مواد 84 (بند 2) و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در قانون امور مدنی باید در یک شعبه رسیدگی شود و مقام ارجاع‌کننده مستفاد از بند 2 ماده 84 و ماده 89 یادشده باید پرونده را به شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع ‌نماید؛ مع‌ذالک چنانچه پرونده‌ها را به شعبه دیگری ارجاع کند، شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی به تمام پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین