Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2871 مورخ 1395/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مربوط به بازداشت و حبس محکومین به پرداخت مالی به نفع محکو

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #بازداشت #محکومیت #حبس #محکوم‌له #لاشه_چک #چک #بانک #محکوم‌به #سند_رسمی_ملک #سند #قانون_تجارت #اجرائیه #عدم_پرداخت_وجه_چک #بطلان #تسلیم #محکوم‌علیه #دایره_اجرا #صادرکننده #نفع #قضاییه #محکوم #استرداد #صورت #فرد #لاشه #فقره #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امتناع از تحویل لاشه چک یا سند رسمی مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

پاسخ: محکومان به استرداد سند از شمول بازداشت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج هستند و باید از طریق اعلام عدم پرداخت یا بطلان سند در بانک و دادگاه اقدام کرد.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکمی است که محکوم‌علیه را به پس‌دادن لاشه چک یا سند رسمی ملزم کرده، نه به پرداخت پول. نظر می‌گوید برای این نوع حکم نمی‌توان از بازداشت مقرر در ماده ۳ استفاده کرد؛ درباره لاشه چک، راهکارهای مربوط به اعلام عدم پرداخت و درخواست اعلام بطلان را توضیح می‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن نامعلوم است و موضوع پرسش، رابطه میان محکوم‌له و محکوم‌علیه‌ای است که از استرداد چک یا سند خودداری می‌کند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی میان محکومیت به پرداخت مال و محکومیت به استرداد سند تفاوت گذاشته است. سپس برای امتناع از استرداد لاشه چک، راهکارهای بانکی و قضایی یادشده را پیشنهاد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و وکیلی مفید است که می‌خواهند حکم استرداد لاشه چک را اجرا کنند، بی‌آنکه بازداشت ماده ۳ را قابل اعمال بدانند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۳۲۰ قانون تجارت؛ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۸۲؛ ماده ۳۲۱ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، استرداد سند، بازداشت محکوم‌علیه، دستور عدم پرداخت، اعلام بطلان چک، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومی که باید لاشه چک یا سند رسمی ملک را تحویل دهد، در صورت امتناع مشمول بازداشت ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؟

خیر؛ این ماده درباره محکومانی است که به پرداخت مال محکوم شده‌اند و محکوم به استرداد سند را دربرنمی‌گیرد.

اگر محکوم‌علیه از استرداد لاشه چک خودداری کند، محکوم‌له چه اقدامی می‌تواند بکند؟

می‌تواند از دادگاه صادرکننده اجرائیه بخواهد عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود نیز دستور عدم پرداخت بدهد؛ همچنین می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضای اعلام بطلان چک کند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، استرداد سند، لاشه چک، حبس محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در صورت صدور حكم محكوميت فرد به تسليم و تحويل لاشه يك فقره لاشه چك يا سند رسمي ملك و با وصف امتناع او از تحويل آن محكوم به آيا بنا به تقاضاي محكوم له امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بازداشت محكوم عليه در مورد فرد محكوم متصور و ممكن است ؟ در صورت منفي بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محكوم به دايره اجرا به چه نحوي بايد مدلول رأي را به حيطه اجرا در آورد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً ب. ت. ب. مواد1و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومٌ له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومٌ له، محكوم شده¬اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً در صورتي¬كه موضوع حكم، استرداد لاشه چك باشد و محكوم¬عليه از استرداد آن امتناع كند، اقدام مناسب اين است كه با عنايت به ماده 320 قانون تجارت و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحي 1382، محكوم¬له از دادگاه صادر كننده اجرائيه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند و خود وي نيز دستور عدم پرداخت را به بانك بدهد. همچنين وي مي¬تواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند. نظریه مشورتی شماره 7/95/2871 مورخ 1395/11/11 موضوع استعلام مربوط به این است که آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در صورتی که م. ع. از تحویل لاشه چک یا سند رسمی ملک به محکوم‌له خودداری کند، اعمال کرد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرد. اگر م. ع. از استرداد لاشه چک امتناع کند، محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 320 قانون تجارت و ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، از دادگاه صادرکننده اجراییه درخواست کند که عدم پرداخت وجه چک به بانک اعلام شود و همچنین می‌تواند دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. علاوه بر این، وی می‌تواند بر اساس ماده 321 قانون تجارت، از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست اعلام بطلان چک را نماید. تاریخ نظریه: 1395/11/11 شماره نظریه: 7/95/2871 شماره پرونده: 1910-26-95 1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت م. ع. د. مورد فرد محکوم متصور و ممکن است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رأی را به حیطه اجرا در آورد؟ اولاً ب. ت. ب. مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و م. ع. از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین