نظر مشورتی 7/95/2905 مورخ 1395/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مغایرت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جهت دایره شمول ریاست اداری ر
پرسش: آیا دادگاههای خانواده تحت ریاست رئیس دادگستری شهرستان قرار دارند؟
پاسخ: بله، دادگاههای خانواده نیز مانند سایر محاکم، تحت ریاست اداری رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری شهرستان) میباشند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره جایگاه اداری دادگاه خانواده در شهرستان بود. نظر میگوید این دادگاه تشکیلاتی جدا از دادگستری شهرستان نیست و ریاست اداری آن با رئیس دادگستری شهرستان است. دادگاه خانواده از نظر صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی تفاوت دارد، اما این تفاوت ریاست اداری را عوض نمیکند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن بهطور مشخص نام برده نشده است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره رابطه اداری دادگاه خانواده با دادگستری شهرستان، اداره کل حقوقی مواد یادشده را مبنای نظر قرار داده و دادگاه خانواده را تحت ریاست رئیس حوزه قضایی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران قضایی، کارکنان دادگستری و وکلایی مفید است که درباره ساختار اداری و ریاست دادگاه خانواده در شهرستان پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱؛ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۱۲.
مفاهیمِ حقوقی: دادگاه خانواده، حوزه قضایی، ریاست اداری، صلاحیت دادگاه، دادگستری شهرستان، دادگاه عمومی حقوقی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه خانواده در شهرستان نهادی موازی با دادگستری شهرستان است؟
خیر؛ متن میگوید قانون حمایت خانواده در پی ایجاد تشکیلات موازی نیست.
ریاست اداری دادگاه خانواده با چه کسی است؟
با رئیس حوزه قضایی، یعنی رئیس دادگستری شهرستان.
آیا تفاوت صلاحیت دادگاه خانواده با دادگاه عمومی حقوقی، ریاست اداری آن را تغییر میدهد؟
خیر؛ دادگاه خانواده همچنان تحت ریاست رئیس حوزه قضایی است.
کلیدواژهها: دادگاه خانواده، رئیس دادگستری، حوزه قضایی، قانون حمایت خانواده، تشکیلات قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت در ماده12 ق تشكيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در شهرستان¬ها رئيس دادگستري رئيس حوزه قضايي و رئيس شعبه اول دادگاه بر دادگاه¬ها رياست اداري دارد با تشكيلدادگاه¬هاي خانواده كه خود داراي شعبه اول مي¬باشد وضعيت حقوقي اين دادگاه¬ها و نحوه رياست اداري رئيس دادگستري شهرستان به چه نحوي خواهد بود به معناي ديگر آيا دادگاه¬هاي خانواده درعرض دادگاه-هاي عمومي و انقلاب و با رئيس مستقل مي¬بايست فعاليت كنند يا مثل دادگاه¬هاي عمومي وانقلاب جزو دادگستري شهرستان مي¬باشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در مقام ايجاد تشكيلاتي موازي با دادگستري شهرستان نمي-باشد و برابر ماده 1 اين قانون در حوزه قضائي هر شهرستان دادگاه خانواده ايجاد مي¬گردد. اين مقرره با ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رياست حوزه قضائي شهرستان را بر عهده رييس دادگستري گذاشته است، مغايرتي ندارد و دادگاه خانواده نيز هر چند از حيث صلاحيت متفاوت از محاكم عمومي حقوقي است، اما تحت رياست رييس حوزه قضايي(رييس دادگستري شهرستان) مي¬باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2905 مورخ 1395/11/13
موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی دادگاههای خانواده و نحوه مدیریت آنها در ارتباط با دادگاههای عمومی و انقلاب در شهرستانها است. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاههای خانواده باید بهطور مستقل عمل کنند یا زیر نظر رئیس دادگستری شهرستان باشند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بهمنظور ایجاد تشکیلاتی موازی با دادگستری شهرستان نیست. بر اساس ماده 1 این قانون، دادگاه خانواده در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود. این موضوع با ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تناقضی ندارد و بهطور کلی، دادگاه خانواده تحت مدیریت رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری شهرستان) فعالیت میکند.
تاریخ نظریه: 1395/11/13
شماره نظریه: 7/95/2905
شماره پرونده: 1510-19/1-95
با عنایت در ماده 12 ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شهرستانها رئیس دادگستری رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد با تشکیلدادگاههای خانواده که خود دارای شعبه اول م. ب. وضعیت حقوقی این دادگاهها و نحوه ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان به چه نحوی خواهد بود به معنای دیگر آیا دادگاههای خانواده درعرض دادگاه-های عمومی و انقلاب و با رئیس مستقل میبایست فعالیت کنند یا مثل دادگاههای عمومی وانقلاب جزو دادگستری شهرستان م. ب../ع
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مقام ایجاد تشکیلاتی موازی با دادگستری شهرستان نمی-باشد و برابر ماده 1 این قانون در حوزه قضائی هر شهرستان دادگاه خانواده ایجاد میگردد. این مقرره با ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ریاست حوزه قضائی شهرستان را بر عهده رییس دادگستری گذاشته است، مغایرتی ندارد و دادگاه خانواده نیز هر چند از حیث صلاحیت متفاوت از محاکم عمومی حقوقی است، اما تحت ریاست رییس حوزه قضایی(رییس دادگستری شهرستان) م. ب..