Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2939 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها در این باره با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مرخصی #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #بازداشت #قضات #دادستان #حبس #اجرای_احکام_کیفری #اجرائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زندان #آیین_دادرسی_کیفری #نظارت_بر #دادسرا #محکوم‌علیه #قاضی_اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #اجرای_حکم #صادرکننده #قضاییه #قضایی #دادگاه_حقوقی #وظیفه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع اعطای مرخصی و اخذ تأمین به محکومان دادگاه‌های حقوقی چه کسی است؟

پاسخ: در صورت بازداشت محکوم‌علیه توسط دادگاه حقوقی، اخذ تأمین و اعطای مرخصی بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است.

به زبانِ ساده

نظر درباره مرخصی افرادی است که به‌علت اجرای حکم مالیِ دادگاه حقوقی زندانی شده‌اند. اداره کل حقوقی می‌گوید مرخصی و گرفتن تأمین برای آن بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است، نه قاضی اجرای احکام کیفری.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره مرخصی محکومان دادگاه‌های حقوقی و مسئولیت قضات اجرای احکام مطرح شده است.

چگونه: پرسش‌کننده درباره شمول ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بر محکومان مالیِ زندانی‌شده در اجرای حکم حقوقی سؤال کرده است. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط، مسئولیت مرخصی و اخذ تأمین را برای این گروه بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام، وکلا و زندانیان مالی در تشخیص مرجع صالح برای درخواست مرخصی و سپردن تأمین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۸۴ و ۴۸۹؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ و مواد ۱ و ۲۷؛ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ماده ۲۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: مرخصی زندانی، محکوم مالی، اجرای حکم مدنی، قاضی اجرای احکام کیفری، تأمین، بازداشت محکوم‌علیه، صلاحیت قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرخصی محکومی که به‌موجب حکم دادگاه حقوقی بازداشت شده را چه مقامی بررسی می‌کند؟

قاضی اجراکننده حکم مدنی.

تأمین لازم برای مرخصی این زندانی را چه کسی می‌گیرد؟

قاضی اجراکننده حکم مدنی.

آیا ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره محکومان مالیِ پرونده‌های حقوقی نیز اجرا می‌شود؟

خیر؛ این ماده ناظر به اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی، مرخصی زندانی، تأمین کیفری، قاضی اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه در بند ب وت ماده 489 قانون جديد آيين دادرسي كيفري نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانيان و اعطاي مرخصي به محكومان به قاضي اجراي احكام كيفري واگذار شده آيا اعطاء مرخصي به محكومين دادگاههاي حقوقي و اخذ تامين از آنها براي اعطاء مرخصي در اختيار قضات اجراي احكام دادسرا مي باشد يا اينكه وظيفه مذكور به عهده قضات دادگاههاي حقوقي و اجراي احكام حقوقي مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: منظور از عبارت "مقام قضايي مربوطه" در ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 21/2/1389 حسب مورد، ممكن است دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري و يا قاضي صادر كننده اجراييه(در پرونده حقوقي) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، دستور بازداشت(حبس) محكومٌ عليه موضوع مواد 1 و 27 اين قانون را صادر نمايد، اخذ تأمين به منظور اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور نيز بر عهده قاضي اجرا كننده حكم مدني مي باشد. ثانياً: ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه در بخش پنجم (اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي) آمده است، با لحاظ ماده 484 اين قانون كه اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است، در مقام بيان وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري، در اجراي احكام لازم الاجراء كيفري است و مقررات اين ماده از جمله بندهاي ب و ج آن، به محكومان مالي كه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، دستور بازداشت (حبس) محكوم عليه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخيرالذكر را صادر مي نمايد، ارتباطي ندارد. البته امكان اعطاي مرخصي به اين دسته از محكومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (اصلاحي 21/2/1389) وجود دارد كه طبق ماده 217 آئين نامه مذكور، اعطاي مرخصي به آنان، موكول به تصويب شوراي طبقه بندي زندان و اخذ تأمين مناسب توسط مقام قضايي است و منظور از مقام قضايي در مورد اين دسته از محكومان با عنايت به مواد 3 ، 4، 18و 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي1394، قاضي اجراء كننده حكم مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2939 مورخ 1395/11/18 موضوع استعلام به تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای اعطای مرخصی به محکومان دادگاه‌های حقوقی و اخذ تامین از آن‌ها مربوط می‌شود. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب 1389/02/21)، مقام قضایی مربوطه می‌تواند دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی صادرکننده اجراییه در پرونده حقوقی باشد. همچنین، اگر دادگاه حقوقی دستور بازداشت م. ع. را صادر کند، مسئولیت اخذ تامین برای اعطای مرخصی بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی است. مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) و ب. ت. ب. ماده 484 این قانون، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری به محکومان مالی ارتباطی ندارد و اعطای مرخصی به این محکومان مشروط به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی خواهد بود که در این مورد، قاضی اجرای حکم مدنی است. تاریخ نظریه: 1395/11/18 شماره نظریه: 7/95/2939 شماره پرونده: 1764-1/168-95 ن. ب. ا. در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاه‌های حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا م. ب. یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاه‌های حقوقی و اجرای احکام حقوقی می‌باشد؟ اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب.. ثانیاً: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین