پرسش: آیا پیش از قطعیت حکم اعسار، امکان آزادی محکومعلیه و رفع ممنوعالخروجی وجود دارد؟
پاسخ: به محض صدور حکم اعسار و پیش از قطعیت آن، آزادی محکومعلیه الزامی است؛ اما رفع ممنوعالخروجی منوط به قطعیت حکم اعسار (ثبوت اعسار) میباشد.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر حکم اعسار پیش از قطعیشدن و ارتباط آن با بازداشت و ممنوعالخروجی محکومعلیه است. طبق متن، با صدور حکم اعسار باید محکومعلیه آزاد شود؛ اما برای اثبات قطعی اعسار، حکم باید قطعی شده باشد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن با حروف اختصاری آمدهاند و پرسش از پرونده شماره ۱۷۷۹-۲۶-۹۴ مطرح شده است.
چگونه: درباره دو پرسش، استعلام شد و اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به مواد ۳ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پاسخ داد.
چرا مهم است: این نظریه برای محکومعلیه، محکومله و مراجع اجرا در تشخیص اثر حکم اعسار بر بازداشت و ممنوعالخروجی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/299 مورخ 1395/02/18
خ. م.:
در پرونده شماره 1779-26-94، دو سوال مطرح شده است: اول، آیا امکان اجرای حکماعسار برای کل محکومبه یا تعدیل اقساط تعیینشده پیش از قطعیت دادنامه وجود دارد؟ دوم، آیا رفع ممنوعالخروجی بر اساس ماده 23 قانون نحوه محکومیتهای مالی پس از صدور حکم اعسار نیازمند قطعیت دادنامه است؟ در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح میدهد که به محض صدور حکم اعسار و پیش از قطعیت آن، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، م. ع. باید آزاد شود و ادامه بازداشت غیرمجاز است. در پاسخ به سوال دوم، تصریح شده است که طبق ماده 23 همان قانون، مرجع اجراکننده رای موظف است به درخواست محکومله، قرار ممنوعالخروجی صادر کند. این قرار مستقل از قطعیت حکم اعسار و به درخواست محکومله صادر میشود، اما احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند و بنابراین، "ثبوت اعسار" به معنای صدور حکم قطعی است.
شماره پرونده 1779 - 26 - 94
سوال:
1- آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومبه یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
2- آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکومیت های مالی در صورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه میباشد؟
نظریه شماره 7/95/299 - 1395/2/18
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، م. ع. باید آزاد شود، زیرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس م. ع. مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.
2- برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوع الخروجی م. ع. را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر م. ع. ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکومله تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار م. ع.» مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.
#
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه