نظر مشورتی 7/95/3047 مورخ 1395/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع تجدیدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 با اصلاحات و الحاقا
پرسش: مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف در دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه کدام دادگاه است؟
پاسخ: دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی مرجع تجدیدنظر از آرای مذکور است.
به زبانِ ساده
اگر شورای حل اختلاف در مورد مهریه، نفقه یا جهیزیه رأی صادر کند، شما باید برای اعتراض به «دادگاه عمومی حقوقی» همان شهر مراجعه کنید. با وجود تشکیل دادگاه خانواده، قانون جدیدترِ شوراهای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی را مرجع رسیدگی تعیین کرده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)؛ استعلامکننده (احتمالاً مقام قضایی).
چگونه: با بررسی تقدم و تأخر قوانین، مشخص شد که قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۹۴) بر قانون حمایت خانواده (مصوب ۹۱) در این مورد خاص مقدم است.
چرا مهم است: این متن برای مردم و وکلا بسیار مهم است تا برای اعتراض به آرای شورا، به مرجع اشتباه مراجعه نکنند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱.
مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف در مورد مهریه، نفقه و جهیزیه کجاست؟
دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی.
کلیدواژهها: تجدیدنظر، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی، مهریه، نفقه، جهیزیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اينكه ماده27 قانون شوراهاي حل اختلاف مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا را حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو همان حوزه اعلام نموده است و نيز ب. ت. ب. اينكه تصويب قانون حمايت خانواده مقدم بر قانون شوراهاي حل اختلاف مي¬باشد وطبق ماده يك قانون حمايت خانواده قوه قضائيه مكلف به تشكيل دادگاه خانواده گرديده است اين سوال مطرح است كه پس از تشكيل دادگاه خانواده مرجع تجديدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه خانواده .
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه تاريخ تصويب و اجراي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم واطلاع در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، اعلام نموده كه تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري همان حوزه قضايي (حسب مورد) است كه شامل آراي صادره از سوي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه نيز (با رعايت حد نصاب مربوط به صلاحيت شوراهاي مذكور به شرح بند ج ماده 9 اين قانون) مي باشد، بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه، دادگاه عمومي حقوقي همان حوزه قضايي است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/3047 مورخ 1395/11/24
موضوع استعلام مربوط به مرجع تجدیدنظر آرای صادره از قاضی شوراهای حل اختلاف در خصوص موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ارتباط آن با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. پرسش مطرح شده این است که پس از تشکیل دادگاه خانواده، آیا مرجع تجدیدنظر این آرای صادره دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میدارد که ب. ت. ب. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف که پس از قانون حمایت خانواده تصویب شده و همچنین با استناد به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در خصوص جهیزیه، مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.
تاریخ نظریه: 1395/11/24
شماره نظریه: 7/95/3047
شماره پرونده: 1879-218-95
ب. ت. ب. اینکه ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه اعلام نموده است و نیز ب. ت. ب. اینکه تصویب قانون حمایت خانواده مقدم بر قانون شوراهای حل اختلاف م. ب. وطبق ماده یک قانون حمایت خانواده قوه قضائیه مکلف به تشکیل دادگاه خانواده گردیده است این سوال مطرح است که پس از تشکیل دادگاه خانواده مرجع تجدیدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده.
ن. ب. ا. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، موخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) میباشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.