Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. اينكه به موجب تبصره2 ماده18 قانون شوراهاي حل اختلاف مقررات ناظر به صدور رأي واخواهي تجديدنظر و هزينه دادرسي تابع مقررات قانون مذكور اعلام گرديده است و از طرفي بر اساس ماده 364 قانون آئين دادرسي مدني در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچ¬ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه¬اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكومٌ-عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي¬باشد حال آيا مقررات ماده قانوني اخيرالذكر در موارد آراء صادره از شوراي حل اختلاف نيز جاري خواهد بود يا خير؟ بدين مفهوم كه چنانچه قاضي شوراي بر صدور حكم بر بي¬حقي خواهان باشد و از طرفي خوانده در جلسات دادرسي شورا حاضر نگرديده است يا لايحه¬اي را نيز تقديم ننموده باشد وحتي در جلسه دادرسي مربوط به اعتراض به رأي در دادگاه حقوقي حاضر نشده باشد آيا رأي دادگاه حقوقي در مقام اعتراض به رأي شورا مشمول ماده364 قانون آئين دادرسي مدني از جهت قابليت اعتراض مجدد در همان دادگاه حقوقي مي¬باشد يا خير؟ به عبارت بهتر آيا مفاد ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف متضمن قطعي آراء دادگاه حقوقي در مقام اعتراض به رأي قاضي شورا شامل آراء موضوع ماده364 قانون آئين دادرسي مدني نيز مي¬باشد يا خير؟ و آيا ملاك ماده مذكور در مورد ابلاغ قانوني به محكومٌ¬عليه نيز جاري مي¬باشد ياخير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود از مقررات ناظر به واخواهي مذكور در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 مقررات پيش¬بيني شده در اين قانون از جمله ماده 25 آن در خصوص آراء صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاههاي عمومي است كه در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قاضي شوراي حل اختلاف صادر مي¬شود. بنابراين در فرضي كه خواهان در شوراي حل اختلاف محكوم به بي¬حقي شود و با تجديدنظرخواهي وي در دادگاه عمومي رأي به نفع او صادر گردد، حضوري يا غيابي بودن رأي دادگاه تابع مقررات مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/95/3055 مورخ 1395/11/25 موضوع استعلام درباره امکان اعتراض به آراء صادره از شورای حل اختلاف و ارتباط آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا مقررات ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعتراض به آراء شورای حل اختلاف نیز اعمال می‌شود یا خیر، به ویژه در مواردی که خوانده در جلسات دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌ای ارائه نکرده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که مقررات مربوط به واخواهی در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، به آراء صادره از قاضی شورای حل اختلاف مربوط می‌شود و به آراء دادگاه‌های عمومی ارتباط ندارد. بنابراین، اگر خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بی‌حقی شود و دادگاه عمومی به تجدیدنظرخواهی وی رای به نفع او صادر کند، حضوری یا غیابی بودن رای دادگاه عمومی تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/11/25 شماره نظریه: 7/95/3055 شماره پرونده: 1877-218-95 ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مقررات ناظر به صدور رأی واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی تابع مقررات قانون مذکور اعلام گردیده است و از طرفی بر اساس ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکومٌ-علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر م. ب. حال آیا مقررات ماده قانونی اخیرالذکر در موارد آراء صادره از شورای حل اختلاف نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ بدین مفهوم که چنانچه قاضی شورای بر صدور حکم بر بی‌حقی خواهان باشد و از طرفی خوانده در جلسات دادرسی شورا حاضر نگردیده است یا لایحه‌ای را نیز تقدیم ننموده باشد وحتی در جلسه دادرسی مربوط به اعتراض به رأی در دادگاه حقوقی حاضر نشده باشد آیا رأی دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رأی شورا مشمول ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت قابلیت اعتراض مجدد در همان دادگاه حقوقی م. ب. یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا مفاد ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف متضمن قطعی آراء دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رأی قاضی شورا شامل آراء موضوع ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی نیز م. ب. یا خیر؟ و آیا ملاک ماده مذکور در مورد ابلاغ قانونی به محکومٌ‌علیه نیز جاری م. ب. یاخیر.

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین