نظر مشورتی 7/95/3096 مورخ 1395/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت "تا یک چهارم مجازات تعیین شده " مقرر در قسمت اخیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات

استعلام : 1-ب. ت. ب. اينكه محكومين در اجراي ماده442 قانون آئين دادرسي كيفري از تجديدنظرخواهي عدول و درخواست تخفيف مي نمايند بر فرض سوال متهمي دوازده سال محكوم كه مجازات وي درجه ي سه بوده با در نظر گرفتن جزاي نقدي و شلاق اگر اعمال ماده442 نمايد مجازات وي نه سال خواهد بود اعلام نمائيد در تعيين مجازات بعدي مي بايستي درجه ي مجازات اوليه درجه ي يا مجازات ثانويه درجه ي چهار اعلام گردد يا اصلاً درجه¬ي مجازات تعيين نگردد. 2-متهم مرتكب جرم شده به ده سال حبس شلاق و جزاي نقدي محكوم چهارسال از حبس وي ضمن صدور حكم تعليق درخواست اعمال ماده442 نموده آيا تا يك چهارم از اصل حكم كه ده سال بوده كسر مي¬شود يا از شش سال باقي¬مانده؟ دو رويه است رويه¬ي اول يك چهارم از اصل همان ده سال كسر شده كه حبس باقي مانده هفت و نيم سال و رويه ي دوم از شش سال كسر شده و حبس باقي مانده چهار و نيم سال با در نظرگرفتن اين موضوع كه در اجراي احكام هر دو دادنامه نسبت به متهم اجرا مي¬گردد هم حبس تعليقي دادنامه¬ي اوليه و هم مجازات كه مجدداً در اجراي ماده 442 تعيين گرديده است. 3- با در نظرگرفتن ماده49 قانون مجازات اسلامي كه معمولا دادگاه¬ها ضمن صدور حكم ميزاني از مجازات متهم را تعليق مي¬كنند چنانچه متهم بعد از صدور حكم چه درمتن دادنامه مجازات وي تعليق شده باشد يا نه؟ و چه رأي صادره قطعي شده باشد يا خير اگر درخواست تعليق كرد مي¬بايستي شرايط ماده¬ي 46 قانون مجازات اسلامي رعايت شود يا بدون رعايت ماده 46 مي¬شود پس از صدوررأي بدون درنظر گرفتن شرايط ماده 46 مجازات وي را تعليق كرد. 4-اگر متهمي مرتكب جرم بند 6 ماده 5 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردد كه مجازات وي حبس ابد جزاي نقدي و شلاق است با درنظر گرفتن اين مطلب كه جزاي نقدي و شلاق آن به طور مشخص تعيين مي¬گردد در صورت درخواست اعمال ماده442 مي¬شود يك چهارم جزاي نقدي و شلاق وي را اعمال نمود يا خير؟ به نظر دادگاه چون حبس ابد قابل فرجام¬خواهي است و يك چهارم آن مشخص نيست لذا در جزاي نقدي و شلاق نيز قابل اعمال نيست. 5-متهمي مرتكب جرم تبصره¬ي6 ماده 8 كه مجازات آن حبس ابد و مصادره¬ي اموال است شده است دادگاه با رعايت ماده38 مجازات وي را پانزده سال تعيين اموالي نيز از وي شناسايي نگرديده موضوعا منتفي بوده چنانچه درخواست اعمال ماده442 نمايد ب. ت. ب. اينكه قيد تجديدنظرخواهي در ماده442 آمده است و مرجع اعتراض ديوان¬عالي كشور است دادگاه بدوي مي¬تواند به درخواست متهم رسيدگي تا يك چهارم از پانزده سال را نيز كسر نمايد؟ يا خير مي¬بايستي پرونده به ديوان¬عالي كشور ارسال شود رويه شعب بر اين است كه در اين خصوص نيز 442 اعمال مي¬شود بدون ارسال پرونده به ديوان¬عالي كشور. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2-عبارت "تا يك چهارم مجازات تعيين شده ..." مقرر در قسمت اخير ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، ظهور در اين دارد كه دادگاه صرفاً تا يك چهارم مجازات مندرج در حكم را اعم از اينكه قسمتي از آن تعليق شده باشد يا اساساً تعليق نشده باشد، به عنوان تخفيف كاهش مي دهد و لذا موجب قانوني جهت اعمال تخفيف به گونه اي ديگر(و از جمله ب. ت. ب. درجات مجازات قانوني) وجود ندارد. 3-هر چند كه طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي 1392، دادگاه مي¬تواند ضمن حكم محكوميت يا پس از آن، قرار تعليق اجراي مجازات صادر كند، اما با عنايت به ماده 46 قانون مذكور چنانچه حكم محكوميت، صادر و دادگاه، فارغ از رسيدگي شود، فقط به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام يا محكوم، چنانچه يك سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي¬تواند با احراز شرايط مقرر در قانون، قرار تعليق اجراي مجازات را صادر كند و بدون رعايت اين شرايط، مجاز به صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيست. 4-اگر جرم داراي مجازاتهاي متعدد باشد و اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در خصوص برخي از آنها ممكن نباشد ولي نسبت به برخي ديگر ممكن باشد، موجبي براي عدم اعمال اين ماده در خصوص بخشهايي كه اعمال تخفيف در خصوص آن ميسر است، وجود ندارد. بنابراين، در فرض سوال هر چند اعمال تخفيف در مورد حبس ابد به لحاظ اين كه داراي مدت نمي¬باشد، ممكن نيست ولي ماده يادشده در خصوص ساير مجازاتها از جمله جزاي نقدي و شلاق قابل اعمال است. 5- فلسفه وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظر خواهي بي مورد است، كه اين امر در كليه مواردي كه پرونده در مراجع عالي اعم از دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور مطرح مي گردد، مي تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نيز به منظور بيان مراد خود از وضع اين ماده، از عبارت "تمام محكوميت هاي تعزيري" استفاده كرده كه درخصوص جرايم تعزيري كه در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي فرجامي واقع مي شود نيز قابل انطباق است و لذا منظور از كلمه "تجديدنظر" در ماده 442 قانون فوق الذكر، اعم از اين است كه پرونده امر قابليت طرح در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور را داشته باشد و استفاده از كلمه "تجديدنظر" در برخي مواد اين قانون مانند ماده 434 كه در مفهوم عام آن (اعم از فرجام خواهي و تجديدنظر خواهي به معناي خاص) نيز مويد اين نظر است، مضافاً به اينكه تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي برخورداري وي از ارفاقات قانوني نظير ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/95/3096 مورخ 1395/11/30 موضوع استعلام شامل پنج پرسش درباره اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط تخفیف مجازات است. در پاسخ به پرسش‌های اول و دوم، بیان شده است که دادگاه می‌تواند حداکثر یک چهارم از مجازات تعیین شده را کاهش دهد، بدون توجه به اینکه آیا مجازات به حالت تعلیق درآمده است یا خیر. همچنین، در پرسش سوم، تاکید شده که برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم، رعایت شرایط ماده 46 قانون مجازات اسلامی الزامی است. در پاسخ به پرسش چهارم، توضیح داده شده که حتی اگر اعمال ماده 442 بر برخی مجازات‌ها ممکن نباشد، این ماده همچنان در خصوص سایر مجازات‌ها مانند جزای نقدی و شلاق قابل اجرا است. در نهایت، در پاسخ به پرسش پنجم، بیان شده که ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده در مراجع عالی مطرح می‌شود، نیز قابل اجرا است و مفهوم تجدیدنظر در این ماده شامل موارد فرجام‌خواهی نیز می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/11/30 شماره نظریه: 7/95/3096 شماره پرونده: 1857-1/168-95