جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم اقامت اجباری، نظر شورای تأمین را اخذ کند؟
پاسخ: خیر، تعیین مجازات از وظایف ذاتی دادگاه است و الزام دادگاه به اخذ نظر مرجع دیگر از طریق بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، این است که آیا دادگاه پیش از تعیین اقامت اجباری مجرم باید نظر شورای تأمین استان مقصد را بگیرد یا نه. نظر میگوید تصمیمگیری درباره مجازات با دادگاه است و بخشنامه نمیتواند دادگاه را ملزم به گرفتن نظر مرجع دیگر کند؛ بااینحال، استعلام بدون ایجاد تأخیر امکانپذیر است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره مصوبه شورای امنیت کشور و اعتراض برخی نمایندگان مجلس، مسئولان سیاسی و مردم مناطق مختلف مطرح شده است.
چگونه: موضوع در شورای امنیت کشور بررسی و بر اخذ نظر شورای تأمین استان مقصد تأکید شده بود؛ اداره حقوقی سپس با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، الزام دادگاه از طریق بخشنامه را نپذیرفت.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و مراجع اجرایی روشن میکند که تعیین مجازات اقامت اجباری در اختیار دادگاه است و گرفتن استعلام نباید صدور حکم را به تأخیر بیندازد.
قوانینِ مرتبط: اصول ۳۳ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۱۲ و ۱۸ و بند «الف» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: اقامت اجباری، مجازات، اختیار دادگاه، بخشنامه، شورای تأمین استان، استعلام، صدور حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه برای تعیین محل اقامت اجباری مجرم باید نظر شورای تأمین استان مقصد را بگیرد؟
خیر؛ نمیتوان دادگاه را با بخشنامه به گرفتن نظر مرجع دیگر پیش از صدور حکم مکلف کرد.
آیا تعیین اقامت اجباری در محل معین در اختیار دادگاه است؟
بله؛ طبق متن، تعیین آن مطلقاً در اختیار دادگاه است.
آیا دادگاه میتواند از مراجع ذیربط استعلام کند؟
بله، مشروط بر اینکه استعلام موجب تأخیر در صدور حکم نشود.
کلیدواژهها: اقامت اجباری، مجازات، شورای تأمین، صلاحیت دادگاه، قانون مجازات اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
پيوست تصويرنامه شماره100/2085/2/9000 مورخ18/8/95 مدير كل محترم حوزه معاونت اول به همراه ضمائم پيرامون موضوع اقامت اجباري مجرمان متضمن پي نوشت معاونت محترم حقوقي مبني بر اظهارنظر در خصوص مصوبه شوراي امنيت كشور به حضور ايفاد مي¬گردد؟ نظر به اينكه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مسئوولين سياسي و مردم مناطق مختلف كشور نسبت به تعيين منطقه سكونت خود به عنوان محل اقامت اجباري مجرمان از طرف دادگاه¬ها معترض بوده و خواستار لغو حكم صادره مي¬باشند لذا مراتب درجلسه مورخ 11/7/95 شوراي امنيت كشور مطرح و تاكيد گرديد دادگاه¬ها قبل از صدور حكم اقامت اجباري مجرمان شرايط سياسي و اجتماعي منطقه را لحاظ و نظر شوراي تامين استانمقصد را اخذ نمايند خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اجراي دقيق مصوبه فوق به دادگستري¬هاي محترم سراسر كشور نيز اعلام نمايند قبل از صدور حكم ياد شده با شوراي تامين استان¬ها هماهنگي لازم را به عمل آورند./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اصول 33 و 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 12 و 18 قانون مجازات اسلامي 1392، حكم به مجازات از وظايف ذاتي دادگاه ها است و ب. ت. ب.
بند الف ماده 23 قانون اخير الذكر، تعيين مجازات اقامت اجباري در محل معين، مطلقاً در اختيار دادگاه مي باشد و نمي توان به موجب بخشنامه، دادگاه را مكلف نمود تا قبل از صدور حكم، نظر مرجع ديگري را اخذ نمايد، گرچه استعلام از مراجع ذي ربط مشروط به اينكه باعث تأخير در صدور حكم نشود، با نظر و صلاحديد دادگاه بلامانع است. بديهي است، ذيل اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، تنها ناظر به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است كه به تاييد مقام رهبري رسيده باشد و منصرف از فرض سوال مي باشد./
نظریه مشورتی شماره 7/95/3128 مورخ 1395/12/01
موضوع استعلام به اقامت اجباری مجرمان و اعتراضات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین سیاسی به تعیین محل سکونت مجرمان توسط دادگاهها مربوط میشود. شورای امنیت کشور در جلسهای به تاریخ 11/7/95 تاکید کرده که دادگاهها باید قبل از صدور حکم اقامت اجباری، شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه و نظر شورای تامین استان مقصد را در نظر بگیرند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس اصول 33 و 36 قانون اساسی و مواد 12 و 18 قانون مجازات اسلامی 1392، تعیین مجازات اقامت اجباری بهطور کامل در اختیار دادگاههاست و نمیتوان با صدور بخشنامه، آنها را مجبور به اخذ نظر از مراجع دیگر قبل از صدور حکم کرد. همچنین، استعلام از مراجع ذیربط در صورتی که باعث تاخیر در صدور حکم نشود، با نظر و صلاحدید دادگاه بلامانع است.
تاریخ نظریه: 1395/12/01
شماره نظریه: 7/95/3128
شماره پرونده: 1626-1/168-95
ن. ب. ا. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئوولین سیاسی و مردم مناطق مختلف کشور نسبت به تعیین منطقه سکونت خود به عنوان محل اقامت اجباری مجرمان از طرف دادگاهها معترض بوده و خواستار لغو حکم صادره میباشند لذا مراتب درجلسه مورخ 11/7/95 شورای امنیت کشور مطرح و تاکید گردید دادگاهها قبل از صدور حکم اقامت اجباری مجرمان شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه را لحاظ و نظر شورای تامین استان مقصد را اخذ نمایند خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اجرای دقیق مصوبه فوق به دادگستریهای محترم سراسر کشور نیز اعلام نمایند قبل از صدور حکم یاد شده با شورای تامین استانها هماهنگی لازم را به عمل آورند./
با عنایت به اصول 33 و 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 18 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم به مجازات از وظایف ذاتی دادگاهها است و ب. ت. ب.
بند الف ماده 23 قانون اخیر الذکر، تعیین مجازات اقامت اجباری در محل معین، مطلقاً در اختیار دادگاه م. ب. و نمیتوان به موجب بخشنامه، دادگاه را مکلف نمود تا قبل از صدور حکم، نظر مرجع دیگری را اخذ نماید، گرچه استعلام از مراجع ذی ربط مشروط به اینکه باعث تأخیر در صدور حکم نشود، با نظر و صلاحدید دادگاه بلامانع است. بدیهی است، ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، تنها ناظر به مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که به تایید مقام رهبری رسیده باشد و منصرف از فرض سوال م. ب../