Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3159 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر فروش مال مورد وثیقه ضبط شده بدلیل احراز تخلف وثیقهگذار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_حاکم #وثیقه #فروش #مزایده #کارشناسی #شاکی #دادستان #اجرای_احکام_کیفری #رسیدگی #اعتراض #اجرای_احکام_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارشناس #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #وثیقه‌گذار #ابلاغ #اجرائیه #معاونت #اجرای_احکام #نظریه_کارشناس #انتقال_سند #وجه_الوثاقه #ضرورت #ارزیابی_ملک #ملک #احراز #قضاییه #حاکم #هزینه #صحت #نظریه‌مشورتی #بلامانع #تأیید #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: هزینه مزایده و کارشناسی در فروش مال مورد وثیقه ضبط‌شده به عهده چه کسی است؟

پاسخ: هزینه‌های مربوط به مزایده و کارشناسی به عهده وثیقه‌گذار است و از مبلغ مازاد بر وجه وثیقه کسر می‌شود.

به زبانِ ساده

نظر می‌گوید فروش مال ضبط‌شده به‌عنوان وثیقه باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی انجام شود. هزینه‌های ضروری اجرا و مزایده از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر می‌شود و هزینه‌های مزایده بر عهده وثیقه‌گذار است. همچنین، شاکی تکلیفی به پرداخت این هزینه‌ها ندارد، هرچند می‌تواند داوطلبانه آن‌ها را بپردازد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاص و مراجع مورد بحث شامل وثیقه‌گذار، شاکی، دادستان و معاونت اجرای احکام کیفری‌اند. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۳۰، اجرای دستور ضبط را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانسته و با توجه به ماده ۵۳۷، رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌های مربوط به کارشناسی و مزایده را بر عهده دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وثیقه‌گذاران، شاکیان و مراجع اجرای احکام در تعیین هزینه‌ها و مرجع رسیدگی به اعتراض‌های مربوط به فروش وثیقه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۰ و تبصره آن و ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مقررات اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، فروش مال، مزایده، هزینه کارشناسی، اجرای احکام مدنی، اعتراض به نظر کارشناس، انتقال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

فروش مالِ وثیقه‌ای که پس از احراز تخلف وثیقه‌گذار ضبط شده، تابع چه مقرراتی است؟

باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت شود.

هزینه‌های مزایده، مانند هزینه کارشناسی، بر عهده چه کسی است؟

بر عهده وثیقه‌گذار است.

رسیدگی به اعتراض به نظر کارشناس یا شکایت از مزایده بر عهده کیست؟

بر عهده دادستان، یعنی معاونت اجرای احکام کیفری، است.

آیا شاکی می‌تواند داوطلبانه هزینه‌های مورد استعلام را بپردازد؟

بله؛ پرداخت داوطلبانه او برای تسریع امور بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، اجرای احکام مدنی، هزینه کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1و3-اولاً در فروش مال مورد وثيقه كه پس از احراز تخلف وثيقهگذار ضبط شده است، بايد مقررات اجراي احكام مدني رعايت گردد ثانياً برابر تبصره ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 هزينه ضروري مربوط به اجراي دستور از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه كسر ميشود. بنابراين، هزينههاي مربوط به مزايده از قبيل هزينه كارشناسي به عهده وثيقهگذار است. 2و4-با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه مقرر ميدارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا ميشود و با عنايت به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالكفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر ميرسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه كارشناس يا شكايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است. 5-شاكي هر چند قانوناً تكليفي به پرداخت هزينههاي مورد استعلام ندارد، ولي چنانچه جهت تسريع در فرآيند امور، داوطلبانه، آن را پرداخت كند، اخذ اين هزينه از او بلامانع است و النهايه ب. ت. ب. تبصره ماده 230 مارالذكر از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه كسر ميشود./ نظریه مشورتی شماره 7/95/3159 مورخ 1395/12/04 موضوع استعلام در خصوص نحوه اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و چگونگی ضبط وجه وثیقه و هزینه‌های مربوطه در شعب اجرای احکام کیفری است. سوالات مطرح‌شده شامل مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی، مرجع رسیدگی به اعتراض وثیقه‌گذار، هزینه‌های مزایده، مرجع تایید صحت مزایده و قانونی بودن دریافت هزینه کارشناسی از شاکی م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هزینه‌های مربوط به مزایده، از جمله هزینه کارشناسی، بر عهده وثیقه‌گذار است. رسیدگی به اعتراضات و احراز صحت مزایده نیز بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) م. ب.. همچنین، پرداخت هزینه کارشناسی توسط شاکی در صورت تمایل، بلامانع است و این هزینه از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/12/04 شماره نظریه: 7/95/3159 شماره پرونده: 1217-1/168-95 احتراماً نظر به قسمت اخیر ماده‌ی230 ق.آ.د.ک مصوب 92 که ضبط وجه الوثاقه را مطابق قانون اجرای احکام مدنی برعهده‌ی اجرای احکام کیفری محول نموده است ابهامات فراوانی در خصوص نحوه‌ی اعمال آن در شعب اجرای احکام کیفری به شرح ذیل وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات ذیل را امر به ابلاغ فرمایند تسریع در پاسخ ب. ت. ب. مشکلات به وجود آمده مزید امتنان است. 1- ب. ت. ب. ضرورت ارزیابی ملک جهت انجام مزایده هزینه‌ی کارشناسی برعهده‌ی چه کسی است؟ 2- ب. ت. ب. لزوم ابلاغ نظریه‌ی کارشناس در صورت اعتراض وثیقه گذار به نظریه‌ی کارشناسی مرجع رسیدگی به اعتراض وی کدام است؟ 3- هزینه های مربوط به مزایده بر عهده‌ی چه کسی است؟ 4- پس از انجام مزایده چه مرجعی باید مراتب صحت مزایده را تأیید نماید؟ 5- در صورتی که ملک ضبط شده باشد و جهت مزایده شاکی حاضر به پرداخت هزینه‌های کارشناس باشد آیا دریافت هزینه‌ی کارشناس از شاکی در حالی که در این مورد سمتی ندارد قانونی است./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین