Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/3199 مورخ 1395/12/08

سبدِ من

#مجازات #جرم #جبران_خسارت #اداره_کل #خسارت #جرایم_نیروهای_مسلح #جرم‌انگاری #بی‌مبالاتی #نظریه‌مشورتی #نظریه #سلاح #قضایی #اموال_دولتی #سپرده #تعزیرات #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مفقود شدن سلاح و مهمات حفاظتی در اثر اهمال کارکنان قضایی و اداری جرم محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، صرف مفقود شدن سلاح تحویلی به دلیل مسامحه، تضییع اموال دولتی به شمار نیامده و از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، گم شدن سلاح و مهماتِ تحویل‌شده برای حفاظت شخصی کارکنان قضایی یا اداری بر اثر بی‌احتیاطی است. نظریه می‌گوید صرف این اتفاق، تضییع اموال دولتی و جرم موضوع ماده ۵۹۸ نیست. متن ارائه‌شده پاسخ روشنی درباره نحوه جبران خسارت ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و استعلام درباره کارکنانی است که سلاح برای حفاظت شخصی به آنان سپرده شده است.

چگونه: استعلام درباره وصف کیفری مفقود شدن سلاح بر اثر اهمال و چگونگی جبران خسارت مطرح شده است؛ متن موجود پاسخ مربوط به جرم و تضییع اموال دولتی را نقل می‌کند، اما بخش پاسخ درباره جبران خسارت کامل نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای کارکنان و مراجع رسیدگی‌کننده به مفقود شدن سلاح‌های تحویلی برای حفاظت شخصی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، که متن به آن اشاره کرده است.

مفاهیمِ حقوقی: اهمال، مسامحه، مفقود شدن سلاح و مهمات، تضییع اموال دولتی، وصف مجرمانه، مسئولیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مفقود شدن سلاح و مهماتِ سپرده‌شده به کارکنان قضایی یا اداری بر اثر اهمال، جرم است؟

طبق متن، صرف مفقود شدن در این وضعیت جرم نیست و مشمول ماده ۵۹۸ دانسته نشده است.

آیا این مفقود شدن تضییع اموال دولتی به شمار می‌آید؟

طبق متن، خیر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/3199 مورخ 1395/12/08 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به مفقود شدن سلاح و مهمات در اختیار کارکنان قضایی و اداری به دلیل مسامحه و اهمال است. این استعلام دو پرسش اصلی را مطرح می‌کند: اول، آیا مفقود شدن سلاح و مهمات به علت اهمال از سوی این افراد، جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ دوم، جبران خسارت وارده چگونه باید صورت گیرد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که صرف مفقود شدن سلاح و مهمات سپرده شده به کارکنان اداری و قضایی به دلیل اهمال، تضییع اموال دولتی به شمار نمی‌آید و از مصادیق ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب 1375) محسوب نمی‌شود و بنابراین جرم تلقی نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1395/12/08 شماره نظریه: 7/95/3199 شماره پرونده: 1982-82-95 استعلام: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مفقود نمودن سلاح و مهمات در اختیار نظامیان در اثر مسامحه را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است ولی راجع ب. غ. نظامیانی که به علل مختلف سلاح در اختیار ایشان قرار می‌گیرد حکم صریحی ندارد به موجب ضوابط موجود برای حفاظت از کارکنان قضایی که در معرض تهدید قرار دارند سلاح تهیه و جهت حفاظت شخصی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد در برخی موارد سلاح و مهمات تحویلی به کارکنان در اثر مسامحه یا اهمال کارکنان مفقود می‌شوددر فرض یاد شده الف- آیا مفقود نمودن سلاح و مهمات در اثر اهمال توسط اشخاصی که سلاح برای حفاظت شخصی به آنها سپرده شده واجد وصف مجرمانه است یا خیر؟ از جمله بزه بی مبالاتی منجر به تضییع اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) ب- جبران خسارت وارده به چه نحو باید به عمل آید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با لحاظ اینکه صرف مفقودی سلاح و مهمات (سپرده شده) از سوی کارکنان اداری و قضایی در اثر اهمال، تضییع اموال دولتی محسوب نمی‌گردد و تضییع اخص از خسارت است، بنابراین صرف مفقودی اشیای فوق‌الذکر و خسارت ناشی از آن، تضییع و از بین رفتن اموال دولتی محسوب نمیشود و لذا از مصادیق قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب 1375) خارج است و جرم تلقی نمی‌شود.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین