Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : طبق بند«د» ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده كارخانه¬ها و كارگاه¬ها موظف-اند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگي¬ها و جبران زيان ناشي از آلودگي¬ها و ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه هاي قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد طبق مواد 4و5 آئين¬نامه اجرايي بندهاي ب، ج و د ماده فوق نيز اعلام گرديده ماده4: كارخانجات، كارگاه¬ها و واحدهاي صنعتي و معدني موظف¬اند يك در هزار فروش توليدات خود اعم از كالا و خدمات را در هرسال به حساب جداگانه¬اي واريز... ماده 5 : مخارج و هزينه¬هاي كه كارخانجات و كارگاه¬ها و واحدهاي صنعتي ومعدني در اجراي بند د ماده 45 قانون و مقررات اين آئين¬نامه به تشخيص و يا تحت نظر سازمان هزينه مي¬نمايد جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنان منظور خواهد شد در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده منتشره روزنامه رسمي مورخ 19/3/87 نيز مقرر گرديده برقراري ودريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي¬باشد خواهشمند است دستور فرمائيد تا اعلام فرمايند آيا با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ممنوعيت مقرر در ماده 52 شامل بند د ماده45 قانون وصول مي¬گردد يا خير؟ به بيان ديگر آيا بند د ماده45 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين وآئين¬نامه اجرائي بندهاي ب، ج و د ماده 45 مصوب 20/9/75 و اصلاحيه بعدي آن به قوت خود باقي است يا خير؟ ضمناً به پيوست استعلام هاي صورت گرفته از طرف رؤساي سازمان محيط زيست و امور مالياتي و پاسخ متفاوت معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز جهت بهره برداري لازم به حضورتان ايفاد مي¬گردد./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اينكه ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 1386 كه در تاريخ 17/6/1388 به تصويب رسيده است، اشعار مي دارد: «ماده 1- نرخ، رسيدگي و تشخيص، مطالبه، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست همچنان بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه انجام خواهد شد. اين قانون از تاريخ 1/7/1387 لازمالاجرا است» و از طرفي بند د ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي ناظر به كليه كارخانجات و كارگاه ها مي باشد در حاليكه تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدي صرفاً ناظر به واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، مي باشد؛ بنابراين بند د ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي و تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدي ناسخ و منسوخ يكديگر نمي باشند و اينكه هرچند طبق ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالا و ارائه خدمات به جز موارد مستثني شده در ذيل ماده فوق الذكر لغو گرديده لكن ب. ت. ب. اينكه وجوه هزينه شده موضوع بند د ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، عنوان عوارض و ماليات غير مستقيم ندارد و وجوه هزينه شده مذكور در قسمت اخير بند د ماده قانوني اخير الذكر توسط كارخانجات و كارگاه ها جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنان منظور مي شود و در نتيجه بند د ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوعاً از شمول حكم ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خارج بوده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقي است و از آنجا كه بندهاي ب، ج و د ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، همچنان به اعتبار و قوت خود باقي است، لذا آئين نامه اجرايي بندهاي ب، ج و د ماده قانوني اخير الذكر نيز همچنان به اعتبار و قوت خود باقي است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/3251 مورخ 1395/12/15 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی بند «د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28/12/73، و ارتباط آن با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. پرسش این است که آیا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت ذکر شده در ماده 52 شامل بند «د» ماده 45 می‌شود یا خیر و آیا این بند همچنان معتبر است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بند «د» ماده 45 و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناسخ و منسوخ یکدیگر نیستند و وجوه هزینه شده در بند «د» به عنوان عوارض و مالیات غیرمستقیم محسوب نمی‌شود. بنابراین، بند «د» ماده 45 و آیین‌نامه اجرایی آن همچنان معتبر و به قوت خود باقی است. تاریخ نظریه: 1395/12/15 شماره نظریه: 7/95/3251 شماره پرونده: 1654-96-95 طبق بند«د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظف-اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد طبق مواد 4و5 آئین‌نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده فوق نیز اعلام گردیده ماده 4: کارخانجات، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظف‌اند یک در هزار فروش تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هرسال به حساب جداگانه‌ای واریز... ماده 5: مخارج و هزینه‌های که کارخانجات و کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی ومعدنی در اجرای بند د ماده 45 قانون و مقررات این آئین‌نامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه می‌نماید جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشره روزنامه رسمی مورخ 19/3/87 نیز مقرر گردیده برقراری ودریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. خواهشمند است دستور فرمائید تا اعلام فرمایند آیا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت مقرر در ماده 52 شامل بند د ماده 45 قانون وصول می‌گردد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا بند د ماده 45 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وآئین‌نامه اجرائی بندهای ب، ج و د ماده 45 مصوب 20/9/75 و اصلاحیه بعدی آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ ضمناً به پیوست استعلام های صورت گرفته از طرف روسای سازمان محیط زیست و امور مالیاتی و پاسخ متفاوت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز جهت بهره برداری لازم به حضورتان ایفاد می‌گردد./ با عنایت به اینکه ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 1388/6/17 به تصویب رسیده است، اشعار می‌دارد: «ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1387/7/1 لازمالاجرا است» و از طرفی بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی ناظر به کلیه کارخانجات و کارگاه‌ها م. ب. در حالیکه تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی صرفاً ناظر به واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، می‌باشد؛ بنابراین بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی‌باشند و اینکه هرچند طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات به جز موارد مستثنی شده در ذیل ماده فوق‌الذکر لغو گردیده لکن ب. ت. ب. اینکه وجوه هزینه شده موضوع بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، عنوان عوارض و مالیات غیر مستقیم ندارد و وجوه هزینه شده مذکور در قسمت اخیر بند د ماده قانونی اخیر‌الذکر توسط کارخانجات و کارگاه‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان منظور می‌شود و در نتیجه بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوعاً از شمول حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خارج بوده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است و از آنجا که بندهای ب، ج و د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است، لذا آئین نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده قانونی اخیر‌الذکر نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین