Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3286 مورخ 1395/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر بزه بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به

سبدِ من

#عدم_رعایت_نظامات_دولتی #وسیله_نقلیه_موتوری #قانون_حاکم #اداره_کل #بی‌احتیاطی #بی‌مبالاتی #وسیله_نقلیه #مجازات #جزای_نقدی #تغییر_کاربری #قانون_بودجه #حبس #رای_وحدت_رویه #تغییر_کاربری_غیرمجاز #اراضی #وقوع_جرم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جرم #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #گودبرداری #تشخیص #کشاورزی #صدمه_بدنی #اکثریت #قضات #اثبات #مرور_زمان #دیوان_عالی_کشور #عدم‌رعایت‌نظامات #بزه #قضاییه #حاکم #جرایم #زمان #نظریه #اراده #تعرفه #صورت #نظریه‌مشورتی #قضایی #پیوست #لازم‌الاجرا #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاکم بر بزه بی‌احتیاطی در رانندگی و جرایم مشمول بندهای ماده ۳ قانون وصول مصوب ۷۳ چیست؟

پاسخ: مطابق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون است عمل می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام دو موضوع را مطرح کرده است: نحوه تعیین مجازات برخی جرایم، از جمله جرایم رانندگی، و آنی یا مستمر بودن تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی. متن موجود از ابتدای پاسخ نظریه مشورتی قطع شده و نتیجه نهایی هر دو پرسش از آن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام از اختلاف میان دادگاه‌های کیفری قزوین حکایت دارد؛ نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. طرفین پرونده‌های مورد اشاره در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره اختلاف قضایی در تعیین قانون حاکم و نیز دفاع متهمان درباره مرور زمان استعلام شده است. متن نظریه پس از آغاز پاسخ به پرسش نخست قطع شده و روند رسیدگی بیشتر معلوم نیست.

چرا مهم است: این متن موضوع‌های مهمی برای قضات و وکلای پرونده‌های رانندگی و تغییر کاربری را مطرح می‌کند، اما برای دانستن نتیجه باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛ مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳؛ نامطمئن درباره مواد یا قوانین مرتبط با بخش تغییر کاربری، چون ادامه متن موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، صدمه بدنی، مجازات جایگزین حبس، تغییر کاربری غیرمجاز، جرم آنی، جرم مستمر، مرور زمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرایم رانندگیِ منتهی به صدمه بدنی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مقدم است یا مجازات‌های جایگزین حبس؟

متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی جرم آنی است یا مستمر؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: بی‌احتیاطی، رانندگی، قانون وصول، مجازات جایگزین حبس، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : س1: ب. ت. ب. وجود اختلاف در بين دادگاه¬هاي كيفري قزوين راجع به قانون حاكم بر بزه بي احتياطي بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي در امر رانندگي با وسيله نقليه موتوري منجر به ورود صدمه بدني به ديگري و ساير بزه¬هايي كه مجازات آنها هم مشمول بندهاي 1و 2و3 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 با اصلاحات بعدي موضوع جدول شماره16تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره5 قانون بودجه سال95وهم مجازات¬هاي جايگزين حبس موضوع مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مي¬باشند خواهشمنداست دستور فرمائيد نظريه آن اداره كل را راجع به قانون حاكم بر موضوع در حال حاضر به شرح فوق اعلام و ارسال نمايند لازم به ذكر است كه به نظر اكثريت قضات دادگاه¬هاي كيفري قزوين بر اساس آخرين اراده قانونگذار كه در سال 95 در قانون بودجه تبلور يافته است ابتدا قانون وصول مدنظر قرار مي¬گيرد و چنانچه با هيچ يك از بندهاي ماده3 قانون وصول نتوان تعيين مجازات نمود نوبت به اعمال مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامي مي رسد. س2: بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي بزه آني محسوب است يا مستمر؟ دفاع برخي از متهمان در اين باره آن است كه تغيير كاربري در سالهاي گذشته صورت گرفته كه بر فرض اثبات و در صورت آني بودن بزه مشمول مرور زمان مي¬گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه¬هاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در رديف دوم، سوم و چهارم جدول يادشده، بيان شده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند. ثانيا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخيرالذكر، كليه جرايم ناشي از تخلفات رانندگي به جز جرايم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي 1375 كه طبق تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر مستثني شده¬اند، مشمول مقررات اين بند هستند و مجازات جرايم مذكور جزاي نقدي موضوع اين بند است كه ب. ت. ب. زمان وقوع جرم بر اساس ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم تعيين مي¬شود و در خصوص جرايم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي 1375 كه طبق تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مستثني شده¬اند، ب. ت. ب. ميزان حبس مقرر در مواد مذكور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر نيز نيستند؛ لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 68 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي¬تواند جزاي نقدي جايگزين حبس را طبق ماده 86 قانون اخيرالذكر تعيين نمايد. 2- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ¬ها (اصلاحي 1/8/1385) از جمله جرايم آني است؛ زيرا با تحقق ركن مادي اين جرم، يعني تغيير كاربري در اراضي موضوع اين قانون، بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 (اصلاحي 1/8/1385) ماده 1 قانون مذكور مانند ايجاد بناء، برداشتن يا افزايش شن و ماسه، گودبرداري و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي¬گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغيير كاربري غيرمجاز) تحقق يافته است و رأي وحدت رويه شماره 730-28/3/1392 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز به دلالت التزامي دال بر آني بودن اين جرم است. نظریه مشورتی شماره 7/95/3286 مورخ 1395/12/17 موضوع استعلام مربوط به اختلاف نظر در دادگاه‌های کیفری قزوین درباره قانون حاکم بر بزه‌های بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در رانندگی و همچنین تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش اول اعلام کرده است که بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395، جزای نقدی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تحت این قانون قرار دارد و همچنان معتبر است. همچنین، در مورد بزه تغییر کاربری غیرمجاز، این جرم به عنوان بزه آنی تلقی می‌شود و با تحقق رکن مادی آن، یعنی تغییر کاربری بدون مجوز، جرم واقع می‌شود. رای وحدت رویه شماره 730- 1392/03/28 دیوان عالی کشور نیز به این موضوع اشاره کرده است. تاریخ نظریه: 1395/12/17 شماره نظریه: 7/95/3286 شماره پرونده: 1904-1/186-95 1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان شده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده‌اند، مشمول مقررات این بند هستند و مجازات جرایم مذکور جزای نقدی موضوع این بند است که ب. ت. ب. زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌شود و در خصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مستثنی شده‌اند، ب. ت. ب. میزان حبس مقرر در مواد مذکور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز نیستند؛ لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید. 2- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین