Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3311 مورخ 1395/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط کارکنان دولت با دستگاه متبوع خود با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#کارکنان_دولت #اداره_کل #قرارداد #لایحه #معاملات_دولتی #پیمانی #قانون_بودجه #قرارداد_کار #انعقاد #قضاییه #نمایندگان #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کارکنان دولت مجاز به انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دستگاه متبوع خود هستند؟

پاسخ: بله، انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط کارکنان دولت با دستگاه متبوع با رعایت مقررات قانونی مربوط بلامانع است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان قرارداد پژوهشی کارکنان با دستگاه دولتی محل خدمتشان بود. نظر اداره کل حقوقی، انعقاد قرارداد را با رعایت مقررات مشخص قانونی بلااشکال دانسته و در همان فرض، آن را مشمول لایحه منع مداخله در معاملات دولتی ندانسته است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای مطرح شده که هویت او در متن نیامده است.

چگونه: پس از استعلام درباره شمول لایحه منع مداخله بر قراردادهای پژوهشی کارکنان، اداره کل حقوقی با ارجاع به مقررات بودجه و استخدامی، انعقاد قرارداد را با رعایت آن مقررات مجاز دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کارکنان دولت و دستگاه‌هایی که قصد انعقاد قرارداد پژوهشی با کارکنان خود را دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷؛ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور؛ تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری؛ آیین‌نامه‌های اجرایی یادشده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد تحقیقاتی، قرارداد پژوهشی، کارکنان دولت، معاملات دولتی، منع مداخله، مقررات استخدامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارکنان دولت می‌توانند با دستگاه متبوع خود قرارداد پژوهشی یا تحقیقاتی ببندند؟

بله، با رعایت مقررات قانونی مربوط.

آیا این قراردادها به‌خودی‌خود مشمول منع مداخله در معاملات دولتی هستند؟

در صورت رعایت مقررات قانونی یادشده، مشمول آن لایحه قانونی نیستند.

کلیدواژه‌ها: قرارداد پژوهشی، کارکنان دولت، دستگاه متبوع، منع مداخله در معاملات دولتی، مقررات قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 كاركنان دولت را در معاملات تصريح شده در اين قانون منع نموده است ب. ت. ب. اينكه برخي معتقدند قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي كاركنان دولت يا دستگاه متبوعه بدليل ماهيت خاص اين قراردادها مشمول اين قانون نمي شود درخواست انعقاد قرارداد را مي نمايد از سوي ديگر قانون ياد شده درخصوص اين نوع قراردادها تصريحي ندارد بدليل جلوگيري از اطاله كلام از بيان استدلالات مختلف در اين باره خودداري ميگردد سوال: آيا كاركنان دولت اعم از رسمي ، پيماني، قرارداد كار مشخص ، شركتي و ... مجاز به انعقاد قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دستگاه متبوعه مي باشند يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : انعقاد قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي كليه كاركنان دولت، اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با دستگاه متبوع خود با رعايت كليه مقررات قانوني، (رعايت تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 27/12/1343 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 18/11/1344 با اصلاحات بعدي و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدي و آئين نامه اجرايي آن مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدي) بلااشكال است. بديهي است، چنانچه كاركنان دولت، اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با دستگاه متبوع خود، قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي منعقد نمايند، در صورت رعايت مقررات قانوني فوق الذكر، مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 نخواهند بود. نظریه مشورتی شماره 7/95/3311 مورخ 1395/12/21 موضوع استعلام درباره امکان انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی توسط کارکنان دولت با دستگاه متبوعه است. سوال این است که آیا کارکنان دولت، شامل رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص و شرکتی، می‌توانند چنین قراردادهایی را منعقد کنند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی برای تمام کارکنان دولت، ب. ر. م. قانونی مربوطه، از جمله تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 و آیین‌نامه اجرایی آن، و همچنین تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن، بدون مشکل است. بنابراین، با رعایت این مقررات، کارکنان دولت مشمول لایحه قانونی مربوط به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337/10/22 نخواهند بود. تاریخ نظریه: 1395/12/21 شماره نظریه: 7/95/3311 شماره پرونده: 1782-162-95 همانگونه که مستحضرید لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337/10/22 کارکنان دولت را در معاملات تصریح شده در این قانون منع نموده است ب. ت. ب. اینکه برخی معتقدند قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی کارکنان دولت یا دستگاه متبوعه بدلیل ماهیت خاص این قراردادها مشمول این قانون نمی شود درخواست انعقاد قرارداد را می‌نماید از سوی دیگر قانون یاد شده در خصوص این نوع قراردادها تصریحی ندارد بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از بیان استدلالات مختلف در این باره خودداری میگردد انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی کلیه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود با رعایت کلیه مقررات قانونی، (رعایت تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 1343/12/27 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1344/11/18 با اصلاحات بعدی و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 با اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1350/9/13 با اصلاحات بعدی) بلااشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد نمایند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نخواهند بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین