استعلام :
الف- برخي شركت¬ها كه سابقاً مبادرت به اخذ تسهيلات از بانك نموده و به دلايل مختلف از جمله شرايط نامناسب اقتصادي نتوانسته اند اصل و سود در راستاي تبصره هاي هم چون 28و 29 و 16 قوانين
بودجه سنوات 90و 91و 92 از بانك درخواست
استمهال و تقسيط بدهي را داشته اند و بانك مبادرت به تجميع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن كرارا ملاحظه شده كه برخي بانك ها به اين وجوه تجميع شده مجدداً سود تخصيص داده و آن را براي فرضا 3 سال تقسيط نموده اند و نيز شرط مي¬نمايند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط كليه ديون موجل حال شده و قابليت
مطالبه و صدور اجرائيه را دارد الحال قضات محترم كميسيون اعلام نظر بفرمايند كه ب. ت. ب. اينكه قانونگذار درتبصره هاي مانند تبصره 28و 29و 16
قانون بودجه 90 و 91 و 92 تجويز نموده است كه بدهي هاي سابق تجميع شود و مجدداً تقسيط گردد و هيچ گاه مقرر ننموده كه بانك مجاز باشد به وجه تجميع شده مجدداً سود تخصيص داده شود و همراه با سود تخصيصي مبادرت به قسط بندي گردد لذا آيا از منظر قانون بدون آنكه يكي از عقود مشخص شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا در نظر گرفته شود مي¬توان صرفا به وجوه تجميع شده سود تخصيص داد يا اين امر خلاف قانون و مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانك محترم مركزي مي¬باشد آيا الزامي كه بانك¬ها در تجميع اصل وسود و خسارت جهت مشتريان ايجاد نمود و به اين وجوه تجميع شده مجددا سود تخصيص داده و سپس تقسيط نموده اند ب. ت. ب. ماده 37 مقررات پولي و بانكي كشور و ساير مواد قانوني و
قانون عمليات بانكي بدون ربا مورد تاييد بانك محترم مركزي مي¬باشد يا خير؟
ب-ب. ت. ب. فراز پاياني بند الف عقود مشاركتي از بخشنامه شماره ب/86 مورخ 15/1/86 در صورتي كه مجدد بانك بخواهد ديون مشتري را با ايجاد شرايط لازم استمهال و به سرفصل ديون جاري منتقل نمايد آيا ب. ت. ب. اينكه درانتقال مانده حساب ديون جال شده مشتري سود سال-هاي آينده نيز به استناد بخشنامه مذكور مسترد مي¬باشد مصداق سود مركب مي¬باشد يا خير.
ج- دربند الف بخشنامه شماره م ب86 مورخ 15/1/86 و پاراگراف پاياني بخشنامه شماره م ب /777 مورخ 5/2/84 منظور از عبارت كل مبلغ پرداخت نشده
قرارداد شامل سود سالهاي آينده نيز مي باشد./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف) اولاً عبارت «به نحوي كه در اين موارد
نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392
دلالت بر آن دارد كه عمليات بانكي موضوع اين بند بايد در قالب پرداخت تسهيلات در قالب يكي از عقود بانكي باشد و از آنجايي كه طبق قراردادهاي بانكي به تسهيلات سررسيد گذشته و معوق جريمه ديركرد تعلق مي¬گيرد اعمال سازوكار مقرر در بند ياد شده موجب مي¬گردد تا تسهيلات مشتري از عناوين سررسيد گذشته و معوق خارج گردد و جريمه ديركرد از اين حيث به آن تعلق نگيرد ولي تمامي مبالغي كه تحت عنوان سرمايه و سود بر عهده مشتري مي¬باشد در قالب قرارداد جديد و به عنوان سرمايه با سود مقرر در زمان
انعقاد قرارداد جديد در اختيار مشتري قرار مي¬گيرد. ثانياً قراردادهاي بانكي با اشخاص در قالب يكي از عقود معين يا غيرمعين قانوني و شرعي منعقد مي¬شود مانند
مضاربه يا مشاركت و... و مستقيماً بهره بانكي يا سود آن به
وجه نقد پرداخت نمي-گردد تا ربا محسوب شود. قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدي و قانون نحوه وصول
مطالبات بانكها مصوب 1368 براين نوع قراردادها حاكم است، چنانچه قراردادهاي مذكور خارج از مصوبات بانك مركزي نباشد بين طرفين لازم¬الاجرا خواهد بود. باعنايت به قوانين مورد اشاره و قانون
الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين سود بانكي به ميزان تعيين شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعيين شده در سررسيد مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نيست و گيرنده تسهيلات مكلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نيز بر مبناي مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأي خواهد كرد.
ب) اولاً مفروض آن است كه بخشنامه¬ها با قوانين مربوط مغايرتي ندارد و در تفسير بخشنامه¬ها بايد موارد ابهام به گونه¬اي رفع شود كه منتهي به ارائه تفسيري خلاف قانون نگردد. ثانياً
رفع ابهام از بخشنامه¬ها جزو وظايف اداره كل حقوقي نيست و در اين خصوص مي¬توان از مرجعي كه بخشنامه را تصويب كرده است استفسار كرد./
نظریه مشورتی شماره 7/95/345 مورخ 1396/02/16
موضوع استعلام درباره نحوه تجمیع و
تقسیط بدهیهای مشتریان بانکها و تخصیص مجدد سود به وجوه تجمیع شده است. در این زمینه، سوالاتی در خصوص قانونی بودن اعمال سود بر وجوه تجمیع شده و شرایط استمهال دیون مطرح شده است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این سوالات پاسخ داده و اعلام میکند که بر اساس بند 16 قانون بودجه سال 1392،
عملیات بانکی باید در قالب عقود بانکی انجام شود و
جریمه دیرکرد بر تسهیلات معوق تعلق نمیگیرد. همچنین، قراردادهای بانکی باید مطابق با
قوانین عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات مرتبط منعقد شوند و تعیین سود بانکی بر اساس قرارداد مجاز است. در نهایت، اداره کل حقوقی تصریح میکند که
تفسیر بخشنامهها باید با رعایت قوانین و عدم مغایرت با آنها صورت گیرد و رفع ابهام از بخشنامهها به عهده مرجع تصویبکننده آنها است.
تاریخ نظریه: 1396/02/16
شماره نظریه: 7/95/345
شماره پرونده: 1715-155-95
الف- برخی شرکتها که سابقاً مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک نموده و به دلایل مختلف از جمله شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته اند اصل و سود در راستای تبصره های هم چون 28و 29 و 16 قوانین بودجه سنوات 90و 91و 92 از بانک درخواست استمهال و تقسیط بدهی را داشته اند و بانک مبادرت به تجمیع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن کرارا ملاحظه شده که برخی بانک ها به این وجوه تجمیع شده مجدداً سود تخصیص داده و آن را برای فرضا 3 سال تقسیط نموده اند و نیز شرط مینمایند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط کلیه
دیون موجل حال شده و قابلیت مطالبه و صدور
اجرائیه را دارد الحال قضات محترم کمیسیون اعلام نظر بفرمایند که ب. ت. ب. اینکه قانونگذار درتبصره های مانند تبصره 28و 29و 16 قانون بودجه 90 و 91 و 92 تجویز نموده است که بدهی های سابق تجمیع شود و مجدداً تقسیط گردد و هیچ گاه مقرر ننموده که بانک مجاز باشد به وجه تجمیع شده مجدداً سود تخصیص داده شود و همراه با سود تخصیصی مبادرت به قسط بندی گردد لذا آیا از منظر قانون بدون آنکه یکی از عقود مشخص شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شود میتوان صرفا به وجوه تجمیع شده سود تخصیص داد یا این امر خلاف قانون و مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و
بخشنامه های بانک محترم مرکزی م. ب. آیا الزامی که بانکها در تجمیع اصل وسود و خسارت جهت مشتریان ایجاد نمود و به این وجوه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده و سپس تقسیط نموده اند ب. ت. ب. ماده 37 مقررات پولی و بانکی کشور و سایر مواد قانونی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تایید بانک محترم مرکزی م. ب. یا خیر؟
ب-ب. ت. ب. فراز پایانی بند الف عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ب/86 مورخ 15/1/86 در صورتی که مجدد بانک بخواهد دیون مشتری را با ایجاد شرایط لازم استمهال و به سرفصل دیون جاری منتقل نماید آیا ب. ت. ب. اینکه درانتقال مانده حساب دیون جال شده مشتری سود سال-های آینده نیز به استناد بخشنامه مذکور مسترد م. ب. مصداق سود مرکب م. ب. یا خیر.
ج- دربند الف بخشنامه شماره م ب86 مورخ 15/1/86 و پاراگراف پایانی بخشنامه شماره م ب /777 مورخ 5/2/84 منظور از عبارت کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد شامل سود سالهای آینده نیز م. ب../
الف) اولاً عبارت «به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط
شورای پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد که عملیات بانکی موضوع این بند باید در قالب پرداخت تسهیلات در قالب یکی از عقود بانکی باشد و از آنجایی که طبق قراردادهای بانکی به تسهیلات
سررسید گذشته و معوق جریمه دیرکرد تعلق میگیرد اعمال سازوکار مقرر در بند یاد شده موجب میگردد تا تسهیلات
مشتری از عناوین سررسید گذشته و معوق خارج گردد و جریمه دیرکرد از این حیث به آن تعلق نگیرد ولی تمامی مبالغی که تحت عنوان سرمایه و سود بر عهده مشتری م. ب. در قالب قرارداد جدید و به عنوان سرمایه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جدید در اختیار مشتری قرار میگیرد.