نظریه مشورتی شماره 7/95/391 مورخ 1395/02/27

نظریه مشورتی شماره 7/95/391 مورخ 1395/02/27 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت محکوم‌به‌های شهرداری‌ها و مسئولیت‌های قانونی آنها است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر اساس ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/61، شهرداری‌ها موظفند وجوه مربوط به احکام قطعی دادگاه‌ها را از محل اعتبار بودجه سال جاری یا سال آینده پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت، ذی‌نفع می‌تواند نسبت به توقیف اموال شهرداری اقدام نماید. همچنین، عدم وجود اعتبار مالی کافی برای پرداخت، به تنهایی توجیهی برای عدم پرداخت نیست و در صورتی که اعتبار موجود باشد و شهرداری از پرداخت امتناع کند، شهردار مسئول خواهد بود. سال مورد عمل به سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1395/02/27 شماره نظریه: 7/95/391 شماره پرونده: 59-3/1-172 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/61، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجراء دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کنند؛ و الاّ ذی نفع می‌تواند برابر مقررات، نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است. ولی اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده، شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود. ثانیاً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.