Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/395 مورخ 1395/02/27

سبدِ من

#حکم_قطعی #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #تجدیدنظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #دادگاه_بدوی #بدوی #قضاییه #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «سال صدور حکم» در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت چیست؟

پاسخ: منظور سالی است که حکم قطعی یا حکمی که به قطعیت رسیده، صادر شده است، اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین سالی بود که برای اجرای قانون مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت باید ملاک قرار گیرد. پاسخ می‌گوید باید سالی را در نظر گرفت که حکم در آن قطعی شده است؛ این تاریخ ممکن است مربوط به دادگاه بدوی یا مرجع تجدیدنظر باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و طرفین اختلافی در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: درباره معنای عبارت «سال صدور حکم» استعلام شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که سال ملاک، سال صدور حکم قطعی یا قطعی‌شدن حکم است و حالت‌های دادگاه بدوی و تجدیدنظر را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع دولتی، واحدهای اجرایی و ذی‌نفعان در تشخیص سال ملاک پرداخت محکوم‌به دولت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به دولت، اموال دولتی، حکم قطعی، قطعیت حکم، تجدیدنظرخواهی، مرجع تجدیدنظر، تأیید حکم، نقض حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «سال صدور حکم» در قانون مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت چیست؟

سالی است که حکم قطعی یا حکمی که قطعیت یافته در آن صادر شده است.

اگر حکم بدوی به علت اعتراض‌نشدن قطعی شود، سال صدور کدام سال است؟

سالی که حکم بدوی با عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است.

اگر پرونده به مرجع تجدیدنظر برود، سال صدور حکم چگونه تعیین می‌شود؟

سال صدور حکم قطعیِ مرجع تجدیدنظر، خواه حکم بدوی را تأیید کند یا آن را نقض و حکم جدید صادر کند.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، سال صدور حکم، حکم قطعی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/395 مورخ 1395/02/27 خ. م.: موضوع این استعلام، توضیح در مورد مفهوم «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود توضیح داده است که «سال صدور حکم» به سالی اشاره دارد که در آن، حکم قطعی یا حکمی که به قطعیت رسیده، صادر شده است. این حکم ممکن است به صورت قطعی از سوی دادگاه بدوی صادر شده باشد یا در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی به صورت قطعی درآید. همچنین، ممکن است پرونده به مرجع تجدیدنظر ارجاع شود و در آنجا حکم قطعی صادر گردد که می‌تواند شامل تایید یا نقض حکم بدوی و صدور حکم جدید باشد. تاریخ نظریه: 1395/02/27 شماره نظریه: 7/95/395 شماره پرونده: 59-3/1-442 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365، سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردیده، اعم از این که حکم از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا در اثر عدم تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد و یا اینکه با طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر، مرجع مزبور حکم قطعی (چه به صورت تأیید حکم بدوی و یا نقض حکم بدوی و صدور حکم جدید) صادر کرده باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین