نظریه مشورتی شماره 7/95/395 مورخ 1395/02/27
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: منظور از «سال صدور حکم» در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت چیست؟
پاسخ: منظور سالی است که حکم قطعی یا حکمی که به قطعیت رسیده، صادر شده است، اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین سالی بود که برای اجرای قانون مربوط به پرداخت محکومبه دولت باید ملاک قرار گیرد. پاسخ میگوید باید سالی را در نظر گرفت که حکم در آن قطعی شده است؛ این تاریخ ممکن است مربوط به دادگاه بدوی یا مرجع تجدیدنظر باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ استعلامکننده مشخص نشده و طرفین اختلافی در متن ذکر نشدهاند.
چگونه: درباره معنای عبارت «سال صدور حکم» استعلام شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که سال ملاک، سال صدور حکم قطعی یا قطعیشدن حکم است و حالتهای دادگاه بدوی و تجدیدنظر را توضیح داد.
چرا مهم است: این نظریه برای مراجع دولتی، واحدهای اجرایی و ذینفعان در تشخیص سال ملاک پرداخت محکومبه دولت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه دولت، اموال دولتی، حکم قطعی، قطعیت حکم، تجدیدنظرخواهی، مرجع تجدیدنظر، تأیید حکم، نقض حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منظور از «سال صدور حکم» در قانون مربوط به پرداخت محکومبه دولت چیست؟
سالی است که حکم قطعی یا حکمی که قطعیت یافته در آن صادر شده است.
اگر حکم بدوی به علت اعتراضنشدن قطعی شود، سال صدور کدام سال است؟
سالی که حکم بدوی با عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است.
اگر پرونده به مرجع تجدیدنظر برود، سال صدور حکم چگونه تعیین میشود؟
سال صدور حکم قطعیِ مرجع تجدیدنظر، خواه حکم بدوی را تأیید کند یا آن را نقض و حکم جدید صادر کند.
کلیدواژهها: محکومبه دولت، سال صدور حکم، حکم قطعی، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
