Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/397 مورخ 1395/02/27

سبدِ من

#محاسبه_حق_الاجرا #اجرای_احکام_مدنی #شورای_حل_اختلاف #اداره_کل #حل_اختلاف #آرای_قطعی #ذی‌نفع #شورا #نیم‌عشر_اجرایی #صادرکننده #اجرائیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #عشر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبنای محاسبه حق‌الاجرا در آرای شورای حل اختلاف چیست و بر عهده چه مرجعی است؟

پاسخ: مبنای محاسبه حق‌الاجرا طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است و محاسبه آن از وظایف اجرایی بوده و بر عهده قاضی صادرکننده رأی نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه روشن می‌کند نیم‌عشر اجراییِ آرای قطعی شورای حل اختلاف بر چه مبنایی محاسبه می‌شود. محاسبه طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است و جزو کارهای اجرایی به شمار می‌رود، نه وظیفه قاضی صادرکننده رأی.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است؛ موضوع به اجرای آرای شورای حل اختلاف مربوط است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مبنای محاسبه نیم‌عشر، اداره کل حقوقی به مواد ۲۳ و ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای ذی‌نفعان، واحدهای اجرای احکام و شوراها در محاسبه و تعیین مسئولیت اجرایی نیم‌عشر مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۳ و ۲۹؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۵۸

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الاجرا، نیم‌عشر اجرایی، اجرای رأی قطعی، ذی‌نفع، اجراییه، دستور قاضی شورا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبنای محاسبه حق‌الاجرا یا نیم‌عشر آرای شورای حل اختلاف چیست؟

ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی.

اجرای آرای قطعی مدنی شورای حل اختلاف چگونه آغاز می‌شود؟

به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا، پس از صدور اجراییه.

چه کسی مسئول محاسبه مبلغ نیم‌عشر اجرایی است؟

محاسبه آن امری اجرایی است و بر عهده قاضی صادرکننده رأی نیست.

کلیدواژه‌ها: حق‌الاجرا، نیم عشر، شورای حل اختلاف، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/397 مورخ 1395/02/27 خ. م.: موضوع این استعلام، نحوه محاسبه حق‌الاجرا (نیم عشر) در آرای شورای حل اختلاف را بررسی می‌کند. مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به بخش پایانی ماده 23 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 اشاره شده است. بر اساس این مواد، اجرای آرای قطعی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا صورت می‌گیرد. بنابراین، مبنای محاسبه حق‌الاجرا (نیم عشر) طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تعیین می‌شود. همچنین، تاکید شده است که محاسبه مبلغ نیم عشر اجرایی یک وظیفه اجرایی است و بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رای نیست. تاریخ نظریه: 1395/02/27 شماره نظریه: 7/95/397 شماره پرونده: 59-3/1-64 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم عشر) در شورای حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است. 2- محاسبه مبلغ نیم عشر اجرایی، امری اجرایی است و بنابراین بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رأی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین