نظریه مشورتی شماره 7/95/397 مورخ 1395/02/27
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مبنای محاسبه حقالاجرا در آرای شورای حل اختلاف چیست و بر عهده چه مرجعی است؟
پاسخ: مبنای محاسبه حقالاجرا طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است و محاسبه آن از وظایف اجرایی بوده و بر عهده قاضی صادرکننده رأی نیست.
به زبانِ ساده
این نظریه روشن میکند نیمعشر اجراییِ آرای قطعی شورای حل اختلاف بر چه مبنایی محاسبه میشود. محاسبه طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است و جزو کارهای اجرایی به شمار میرود، نه وظیفه قاضی صادرکننده رأی.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است؛ موضوع به اجرای آرای شورای حل اختلاف مربوط است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مبنای محاسبه نیمعشر، اداره کل حقوقی به مواد ۲۳ و ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای ذینفعان، واحدهای اجرای احکام و شوراها در محاسبه و تعیین مسئولیت اجرایی نیمعشر مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۳ و ۲۹؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۵۸
مفاهیمِ حقوقی: حقالاجرا، نیمعشر اجرایی، اجرای رأی قطعی، ذینفع، اجراییه، دستور قاضی شورا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مبنای محاسبه حقالاجرا یا نیمعشر آرای شورای حل اختلاف چیست؟
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی.
اجرای آرای قطعی مدنی شورای حل اختلاف چگونه آغاز میشود؟
به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا، پس از صدور اجراییه.
چه کسی مسئول محاسبه مبلغ نیمعشر اجرایی است؟
محاسبه آن امری اجرایی است و بر عهده قاضی صادرکننده رأی نیست.
کلیدواژهها: حقالاجرا، نیم عشر، شورای حل اختلاف، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 164 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/97 مورخ 1398/07/28
ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2162 مورخ 1396/09/14
ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2095 مورخ 1395/08/22
ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/53 مورخ 1397/01/22
ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1865 مورخ 1398/12/27
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1751 مورخ 1399/12/27
ماده 29 و 30 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1990 مورخ 1395/08/16
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2532 مورخ 1395/10/06
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/810 مورخ 1401/12/07
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/928 مورخ 1395/04/22
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2040 مورخ 1398/03/13
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7-95-319 مورخ 1395/02/20
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1114 مورخ 1395/05/12
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم به (نیم عشر اجرایی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/158 مورخ 1403/04/10
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3192 مورخ 1398/02/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25
مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی به محکومبه مربوط هستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/153 مورخ 1402/05/21
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی معاف است اما این معافیت شامل هزینه هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2261 مورخ 1396/09/22
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2137 مورخ 1395/08/25
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/36 مورخ 1401/02/07
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/14702/374 مورخ 1402/06/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل این مصالح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1137 مورخ 1395/05/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1018 مورخ 1387/02/23
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3229 مورخ 1397/12/15
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2638 مورخ 1396/11/02
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/161 مورخ 1394/01/25
مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به محکوم به هستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1047 مورخ 1400/11/30
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/993 مورخ 1396/05/01
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/742 مورخ 1396/03/30
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1758 مورخ 1396/08/01
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/267 مورخ 1399/04/17
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/17 مورخ 1393/01/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در خصوص تقاضای موجر مبنی بر اجرای دستور تخلیه پس از گذشت چندسال پس از صدور دستور تخلیه
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی پرداخت نیم عشر در زمان اجرای دستور تخلیه
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینههای مالیات و عوارض متعلق به خودروهای توقیفی که مورد مزایده قرار گرفته است
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می باشند
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون شوراهای حل اختلاف
ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون شوراهای حل اختلاف
ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 158 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تعیین می شود
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — واقع آن است که درصد کسانی که
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مالی و اجرای غیر مالی
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل یا ترک عمل و اقدام موضوع حکم
مواد 158 و 159 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — بی گمان اگر فاصله زمانی تا هنگام
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — چنانچه داد باخته از پرداخت هزینه انجام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن هزینه های اجرا
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — سایه گسترده طواری و رخدادهای ناگهانی از
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — تفاوت آشکار دیگر در بین دو نظام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — گفته شد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — حافظ را اگر م
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — آنچه در بیشتر نمونه ها دیده می
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — ا - تعیین مهلت ده روزه برای
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری — اجرای ارادی و اختیاری رای افزون بر
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — نسبت به این پرسشها حول محور دامنه
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قراردادهای منعقده بین داد باخته صاحب مال غیر منقول و طرف مقابل
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
بند 1 ماده 158 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
